گفتم: آقاجون نماینده دادستان در پرونده گروه عظام اظهار کرد ایروانی پول بیت المال برای تولید داخل را صرف واردات قطعات چینی می‌کرد.
گفت: دادگاه تخلفات مالی یا مفاسد اقتصادی می تواند علاوه بر برخورد با مصادیق فساد به اصلاح رویه ها ، ضوابط و قوانین هدایت و حتی فرصت مناسبی برای آموزش عملی جامعه و دست اندرکاران فعالیت های اقتصادی شاغل در دستگاه های حاکمیتی و اجرایی تا فعالان اقتصادی تلقی گردد ريال موارد مهمی که همچنان مغفول و حلقه مفقوده محسوب می گردد.
گفتم: نماینده بسیار جوان دادستان ادامه داد ، ایروانی از بانک وام گرفته بود یعنی همه پول اولیه را از بیت المال قرض گرفته تا در راه تولید قرار دهد اما عمده این پول را در عرصه واردات قرار داد.
گفت: اینکه در ادامه ، دفاع وکلای متهم یا مستندات دادستان و استنباط قاضی چه خواهد بود نمی دانم اما دادستان می باید توضیح دهد که براساس کدام مواد قانونی دارایی بانکی ، بنگاه اقتصادی تحت مالکیت سهامداران را قرار بیت المال (اموال عمومی) تلقی می کند؟
*نکته دوم اینکه تخصیص و پرداخت اعتبار و اخذ سود بین بانک و مشتری در قالب عقد قراردادی دو جانبه عملی می شود ، تخطی از قرارداد فی مابین هم می تواند با شکایت طرفین از طریق مراجع قانونی پیگیری گردد.
* لذا دادستان و دادگاه باید فراتر از کلیات مندرج در کیفر خواست دقیقا و با استناد مواد قانونی به موارد وقوع تخلف و جرم اشاره کنند ، ضرورتی که متاسفانه حداقل در برابر افکار عمومی انجام نشده و  آحاد مردم عملا از دلایل واقعی و قانونی وقوع تخلف و جرم آگاهی نمی یابند.
گفتم: دادستان در ادامه تاکید کرد یکی از دلایل امروز مشکل تأمین قطعات خودرو همین افرادی هستند که ارز دولتی دریافت و از تسهیلات بانکی و بیت المال استفاده کرده‌اند.
گفت: تخصیص و دریافت ارز وارداتی نکته کلیدی مستقل از دریافت اعتبار بانکی برای اعلام وقوع جرم محسوب می شود که متاسفانه در اطلاع رسانی روند برگزاری دادگاه به مبلغ و موارد غیر قانونی مصرف ارز دریافتی وارداتی اشاره نمی شود تا افکار عمومی ضمن آشنایی با عنصر وقوع جرم به ابعاد اخلال در بازار و چرخه اقتصادی ناشی از مصرف ارز دریافتی مطلع گردد.
گفتم: نماینده دادستان خطاب به متهم اظهار کرد باید از این افراد پرسید حالا که واردات انجام دادید چرا قاچاق کردید؟ گروه عظام باعث شد پراید از چرخه تولید خارج نشود.
گفت: اینکه کالای معمول برای فرار حقوق گمرکی و مالیاتی از مجاری یا شیوه‌های غیر مجاز وارد شود تخلف فراگیر و در خصوص پرونده عظام هم حتما قابل اثبات است.
اما اینکه واردات قانونی یا قاچاق قطعات خودرو مانع از توقف تولید پراید شده باشد حتما نیازمند توضیح کافی است چرا که تصمیم به ادامه یا توقف تولید خودرو به وزارت صمت ، سازمان گسترش ، مجموعه سایپا ، ... و تقاضای بازار باز می گردد.
گفتم: مشکل توضیحات نماینده دادستان مندرج در رسانه ها چیست و به چه موردی باز می گردد؟
گفت: آقاجون اطلاع رسانی یا انعکاس ابتر ، ناقص و گزینشی جریان دادگاه هایی که از حیث جنبه اتهام و جرم از اهمیت خاص و حتی ملی برخوردارند می تواند جنبه آموزش و پیشگیری بالایی برای جامعه داشته باشد که ابتر و ناقص گویی روند دادگاه عملا چنین کارکرد مهم و موثری را غیرقابل دسترس و بهره برداری می کند.
انعکاس ابتر و ناقص و حتی گزینشی مطالب عملا مانع از درک و شناخت دلایل و ابعاد واقعی جرم برای آحاد جامعه و حتی دست اندرکاران حوزه اقتصاد می شود.
*لذا ضروری است سیستم قضایی برای رفع معضل مذکور نسبت به ایجاد شرایط مناسب اطلاع رسانی از روند برگزاری دادگاه شامل بیانات دادستان ، دفعایات موکلین و در نهایت استدلال و استنباط قاضی در انشاء رای صادره اقدام کند تا ضمن ارتقاء سطح اگاهی عمومی و جرم زدایی شاهد اعتماد سازی بیشتر در افکار عمومی نسبت به دقت و صحت عملکرد سیستم قضایی و قضات در رعایت عدالت و برخورد با جرم باشیم.