گفتم: آقاجون برخی شهر باستی هیلز را هجوم کاخ نشینی و فرهنگ رفاه طلبی به عنوان مظاهری از فساد و چپاول اقتصادی می دانند.
گفت: بر اسای قانون اساسی کشور که علی الظاهر باید تحت نظر ولایت فقیه برگرفته از اصول اسلام باشد آحاد مردم می توانند با اشکال مختلف فعالیت اقتصادی تولیدی تا تجارت به کسب درآمد نامحدود اقدام کنند.
گفتم: بعنی منع و نکوهش مردم بدلیل کسب درآمد بالا و ثروت اندوزی خلاف نص اصول اسلامی است؟
گفت: براساس اصول اسلامی کسب درآمد مشروع به هر میزان مجاز و البته به توصیه شارع مقدس مسلمانان پس از پرداخت حقوق شرعی توصیه به مساعدت و دستگیری از کم توانان می شوند لذا منع و نکوهش تمکن مالی مغایر شرع و حتی شایسته حد شرعی و مجازات توسط حاکم اسلامی می باشند.
گفتم: اما روحیه کاخ نشینی و اشرافیگری می توانند مولد فساد اقتصادی و اجتماعی تا سیاسی باشند؟
گفت: همانطور که جلوس در موقعیتهای سطوح مختلف تصمیم گیری و اجرایی حکومتی اعم از اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی ،نظامی تا قضایی می توانند مولد فساد گسترده و ماندگار یا ساختاری باشند.
گفتم: متمکنین و کاخ نشینان بیشتر در معرض و مولد مفاسد اقتصادی تا سیاسی نیستند؟
گفت: فساد پذیری و اشرافیگری معطوف به قشر و گروه خاصی نیست چنانکه حداقل در روزهای گذشته شاهد اشاره به اسامی با سوابقس فوق العاده جهاد و دیانت به عنوان متهم به فسادی تا اشرافیگر یا کاخ نشینی تا رانتخواری هستیم.
گفتم: برخی باستی هیلز را در این روزها نمادی از کاخ نشینان و رفاه زدگی جمعی در کشور می دانند؟
گفت: بنابر اظهارات امام جمعه لواسانات به دوربین صدا و سیما در باستی هیلز شاید جالب و پاسخگوی ادعای غیر مشروع مذکور باشد.
*باستی هیلز محصول دهه هشتاد و در ابتدای دهه ۹۰ آماده واگذاری بود یعنی کفن پوشان علیه دولت اشرافی یک دهه بعد از ساخت باستی هیلز بیدار شدند.
*بنابر فرمایش امام جمعه از پنجاه واحد ساخته شده در دهه هشتاد هنوز بیش از ۳۴ ملک خالی است.
*بنابر فرمایش امام جمعه بیشتر ویلاها تخلف خاصی نداشته و منطقه نیز خارج از محدوده منابع طبیعی است.
*بنابر فرمایش امام جمعه صاحب یکی از املاک بزرگ باستی در سال ۹۳ با مراجعه به ایشان در صدد اخذ مساعدت برای پرداخت خلافی تراکم ساخت بود یعنی همه در دهه هشتاد می دانستند و در ۹۸ وامصیبتا سر دادند.
گفتم: بهرحال فرهنگ کاخ نشینی و رفاه زدگی از آسیب پذیری های اجتماعی و فرهنگی محسوب و نیازمند مدیریت رفتاری است.
گفت: مردم به طور معمول و معقول برای برخورداری از مظاهر رفاه و امکانات مناسب و ممتاز زندگی به فعالیت اقتصادی و کسب درآمد بیشتر اقدام می کنند اصولا رونق اقتصادی نیز راهی جز اتکا بر رشد و گسترش اقتصاد بخش خصوصی ندارد.
*بنابر تجربه چهل ساله دولتی سازی دستاوردی جز گسترش فقر و فساد روزافزون ندارد و اصولا اصرار رهبری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که بکرات مورد تاکید قرار گرفته هیچ معنایی جز واگذاری اقتصاد به مردم ندارد.
گفتم: اما برخی علما معتقدند که در صورت عمل به وظایف دینی مثل خمس و زکات و کمک به مستمندان ثروت افراد از حد معقولی تجاوز نخواهد کرد.
گفت: علمای مذکور قطعا برخورداری از ثروت را تجربه نکرده و شاید با معنای ابتدایی ثروت مولد غریبه هستند پرداخت کامل حقوق دولتی و وجوه شرعی نیز با ۳۰٪ -۲۰٪ سود حاصله از سرمایه های بزرگ قابل پرداخت و ۷۰٪ مانده را نمی توان در چاه ریخت.
گفتم: وقتی بخش عظیمی از مردم زیر خط فقر نسبی و مطلق زندگی می کنند نباید از تظاهر به کاخ نشینی و اشراف گری پرهیز کرد؟
گفت: اینکه به فرمایش فتاح رئیس سابق کمیته امداد حدود ۶۰٪ مردم ایران زیر فقر نسبی و مطلق قرار دارند حتما نشان از اشتباهات در سیاستگداری ، ناکارآمدی و انتخابهای غلط مدیریتی است که تماما در حوزه های حاکمیتی قرار دارند و مسئولیتی را متوجه فعالان بخش خصوصی نمی کند.
گفتم: نباید با قوانین و ضوابط سخت گیرانه مانع از ایجاد درآمدهای بالا برای مقامات و آحاد مردم شد؟
گفت: آقاجون منع افزایش درآمد و یکسان سازی بهره مندی همانی بود که پس از هفتاد سال به نام شوروی سوسیالیست و چین کمونیست راهی جز فروپاشی نداشت ، شیوه غیر عقلانی و غیر دینی که انسان را حیوانی قابل برنامه ریزی می دانست ، منع مقامات و کارکنان از کسب درآمد مناسب نیز پس از چهل سال دستاوردی جز تظاهر به پاکدستی و نفاق در رفتار ، فساد ساختاری ، شایسته گریزی و ناکارآمدی نداشت.