گفتم: آقاجون امام جمعه مشهد ضمن اشاره به مشکلات جدی معیشتی مردم تاکید کرد اگر مدیران نمی‌توانند مساله گرانی معیشت را مدیریت کنند اتحادیه‌ها و اصناف حل کنند.
گفت: اتاق اصناف  در دهه پنجاه با برخورداری از سلسله مراتب هرمی اعضاء هر صنف مهمترین رکن مدیریت و نظارت چند لایه مستمر ، گسترده و موثر بر بازار بود.
- پس از انقلاب و در دهه شصت تشکل هایی با عناوین مذهبی ، سیاسی و نظامی به جای اتاق های اصناف نشسته و عملا فعالیت تخصصی و مسئولیت نظارت صنفی نادیده گرفته شد.
گفتم: شاید به همین دلیل تلاش برای نظارت ، کنترل و مدیریت نوسانات پر تکرار بازار کالا و خدمات در روزهای دهه شصت تا امروز  به مرور از جنبه عمومی و مردمی خالی و بطور فزاینده به ماهیت حکومتی و دولتی گرایش پیدا کرد.
گفت: پس از حذف نظارت تخصصی اتاق های اصناف و گرفتاری در شرایط جنگی دهه شصت بطور فزاینده با شکاف عرضه و تقاضا روبرو و با هدف مدیریت بازار و برخورد با سوء استفاده های صنفی شاهد بکارگیری پی در پی انواع ساز و کارهای نظارت و کنترل حاکمیتی ناکارآمد بودیم.
- مصوبه اصلاحی ناقص و دیرهنگام سال ۹۱ مبنی بر بازگرداندن مسئولیت نظارت بر اصناف به اتاق های صنفی نیز بدلیل نابودی ساز و کارهای اعمال نظارت موثر عملا بلااثر و ناکارآمد بود.
گفتم: اتاق های صنفی با تسلط و اشراف کامل بر روابط تولید و واردات تا توزیع و قیمت گذاری در سطح واحدهای خرد اقتصادی نمی توانستند با اتکا بر مصوبه اصلاحی سال ۹۱ به مدیریت عرضه و تقاضا و کنترل قیمت ها اقدام کنند؟
گفت: اتاق های اصناف علاوه بر اینکه سال ها توسط مراکز حاکمیتی از چرخه نظارت و کنترل بازار کنار گذاشته شدند متاسفانه بدون توجه به ماهیت مردمی اصناف در مظان اتهام مدیریت اخلال در بازار نیز قرار داشتند.
بدبینی که متاسفانه هنوز هم مرتفع نشده و با بروز هر مسئله و مشکل اقتصادی برای پاسخگویی در جایگاه متهم نشانده می شوند لذا نمی توان و نباید در کوتاه مدت و حتی میان مدت از اتاق یا منتخبین اصناف انتظار بازگشت موثر به چرخه نظارت و مدیریت بازار و پاسخگویی به مراکز حاکمیتی را داشت.
گفتم: آیا مراکز حاکمیتی اعم از دولت ، قضایی ، امنیتی و غیره بدون بازگرداندن موثر و واقعی مسئولیت نظارت به اتاق های صنفی قادر به مدیریت نوسانات تند و پیاپی بازار خواهند بود؟
گفت: آقاجون انتقال نوسان قیمت از ارز و سکه تا پوشک و پیاز ‌یا سیب زمینی ده هزار تومانی امروز به روشنی بر ناکارآمدی نظارت و کنترل حاکمیتی بازار تاکید دارد لذا شاید بازگشت هر چند بطئی و آرام به استقرار نظام نظارتی عمومی و تخصصی اتاق های صنفی که طبیعتا باید پاسخگوی مراکز حاکمیتی نیز باشند همچنان تنها راه ممکن و موثر باشد.
- باید مراکز تصمیم گیری ، اجرایی و نظارتی حاکمیتی به اهمیت بازگرداندن حق نظارت به مردم که در بازار به نظارت صنفی نی شناسیم باور داشته و اعتماد کنند باید پس از چهار دهه درک کرده باشند که نظارت مردمی هرگز قابل جایگزین سازی با نظارتهای سیاسی و غیره نبوده و اتکا بر نظارت و کنترل حاکمیتی و دولتی بدترین ، ناکارآمد ترین و پر هزینه ترین راه انتخابی ممکن می باشد.