گفتم آقاجون بالغ بر ۱۰۰ یا ۱۵۰ نماینده در نامه‌‌‌ ای خطاب به رهبری بازنگری در قانون اساسی برای تشکیل مجلس دوم (سنا) را پیشنهاد دادند.
گفت: اصلاح قانون اساسی در اصل ۱۷۷ تحت عنوان بازنگری آمده ، یعنی باید براساس تغییر نگرش اجتماعی و مدیریتی کشور شکل گرفته باشد.
گفتم: یعنی تغییر قانون اساسی در ۱۳۶۸ هم براساس تغییر نگرش اجتماعی و مدیریتی کشور شکل گرفت؟
گفت: خیر بلکه تغییر برخی اصول صرفا  برای پاسخگویی به سه مشکل مدیریتی ذیل در کشور انجام شد.
- شرط مرجعیت باید برای ایجاد امکان انتخاب افراد شایسته با شرط اجتهاد جایگزین می شد.
- مشکلات عملکردی قضایی با جایگزینی مدیریت ریاستی بجای مدیریت شورایی دیده شد.
- اختلاف عدیده رییس جمهور منتخب مردم با نخست وزیر رییس دولت منتخب مجلس در حذف پست نخست وزیری و ریاست رییس جمهور بر هیات دولت تعریف شد.
- بخشی از اختیارات رییس جمهور در امور نظامی و نیروهای مسلح با حذف شورای عالی دفاع و برخی ابر بنیادها و صدا و سیما هم به حوزه رهبری افزوده شد.
گفتم: درخواست تغییرات سه گانه در قانون اساسی مبتنی بر نوعی تغییر نگرش نبود؟
گفت: تغییر نگرش با تغییر باورها ، یافته های علمی ، کسب تجربیات مدیریتی و اجرایی یا آرمان گرایی مبتنی بر نوگرایی شکل می گیرد که در مقطع مذکور و امروز شاهد تحقق هیچ یک نبوده و نیستیم.
گفتم: یعنی مانند دهه شصت هنوز برای فرار یا رفع برخی مشکلات اجرایی بدنبال تغییر قانون اساسی هستند؟
گفت: تغییر نگرش فرایندی عمیق و طولانی است که باید توسط علما ، اندیشمندان و محققین نظریه پردازی گردد ، ضرورتی که در اواخر دهه شصت و امروز در اواخر دهه نود غایب بزرگ تصمیم گیری در بازنگری اصولی از قانون اساسی بود.
گفتم: یعنی بیش از ۱۰۰ یا ۱۵۰ نماینده بدون نگرشی صحیح و قابل اتکا از تغیر یا اصلاح نگرش نامه پیشنهاد اصلاح قانون اساسی به رهبری را امضا کردند؟
گفت: واقعیت این است که برخی نمایندگان ناتوان از قانون گذاری موثر در امور جاری و ابتدایی حتما عاجر از درک مفهوم نگرش و بازنگری مبتنی بر تغییر نگرش و باورهای اجتماعی هستند.
- چنانکه درخواست خام و نسنجیده امروز صرفا در همراهی یا مقابله با اشاره آقای روحانی به عدم تناسب انتظارات و اختیارات رییس جمهور است.
گفتم: فرمان رهبری در ضرورت فرماندهی واحد برای مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی تحمیلی آمریکا که به تشکیل شورای روسای سه قوه انجامید افزایش اختیارات رییس جمهور نیست.
گفت: در مورد تصمیمات اجرایی شورای سران باید به چند نکته توجه کرد.
- اولا آقای روحانی پس از تشکیل شورای سران به موضوع عدم تناسب انتظارات و اختیارات رییس جمهور اشاره کردند.
- ثانیا تشکیل شورای مذکور عملا به معنای تفویض اختیار تصمیم گیری اجرایی از رییس جمهور و دولت به شورای سران سه قوه است.
- ثالثا مشخص نیست مواضع سران در موضوعات مختلف کلیدی جاری چیست و مسئولیت تصمیمات شورای سران بعهده کدام یک از سران می باشد.
- رابعا نیروهای مسلح ، مجلس و قوه قضاییه فارغ از تصمیمات شورا و براساس رویه معمول به فعالیت خود ادامه می دهند.
گفتم: تغییر حوزه اختیارات رییس جمهور نمی تواند موضوع بازنگری قانون اساسی باشد؟
گفت: بازنگری در قانون اساسی اصلاح یک قوانین جاری و اجرایی نیست چنانکه تغییر مثلا حدود اختیارات رییس جمهور یا مقام و مرجع قانونی دیگر باید با فلسفه و روح حاکم بر قانون اساسی سازگار و رابطه معناداری با مقدمه و یکپارچه گی تمام اصول قانون اساسی داشته باشد ، بهمین دلیل در اصلاح قانون اساسی سخن از تغییر نیست بلکه بازنگری است.
گفتم: یعنی برای بازنگری قانون اساسی باید با چراغ مطالعه و تحقیق علمی به عقب باز گردیم ، باید به فلسفه و اهداف عالی شکل گیری قانون اساسی بازگشت ،  باید گذشته ، شرایط موجود ، آرمان ها و ضرورت های فردا را با توجه به جامعه ، عوامل داخلی و خارجی موثر لحاظ کرد ، باید اصلاح یک اصل در تاثیر متقابل با اصول سایر ارکان قانون اساسی بررسی گردد.
گفت: بهمین دلیل شاید برخلاف فهم اصلاح اصل ۱۷۷ قانون اساسی که فرایند بازنگری قانون اساسی  است مهمترین اولویت باشد.
_ باید بازنگری متکی بر خواست و اراده صرف ارکان رسمی حکومت مندرج در اصل ۱۷۷ قانون اساسی به ساز و کارهای اجتماعی و مراکز علمی ارجاع و استوار گردد.
_ باید تغییرات و ضرورت های اجتماعی توسط مراکز علمی ، پژوهشی ، گروه های مرجع و اقشاری شناسایی نظریه پردازی ، تا با عبور از مجاری قانونی در فرایند بازنگری قرار گیرد.
- متاسفانه شورای بازنگری مندرج در اصل ۱۷۷ متشکل از ده ها عنصر حکومتی بعلاوه تنها سه شخصیت علمی انتصابی است (۵٪ اعضا) یعنی که مراکز علمی و پژوهشی ، گروه های مرجع و اقشار مختلف اجتماعی در خواست  ، فرایند انتخاب و تصمیم سازی کم و کیف موضوعات انتخابی برای بازنگری دیده نشده و عملا نیستند.