| انتقاد از اقدام بی رحمانه و بدون محاکمه علیه شیعیان عربستان مقدمه: قسمت چهارصدو سی ام این ستون با عنوان "لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ" (اینجا) در تاریخ 6 مهر سال گذشته منتشر شد که حکایت از کسالت نگارنده ی محترم داشت و از آن تاریخ مطلبی از ایشان منتشر نگردید. اینک با دعای خیر شما کاربران گرامی برای سلامتی عاجل ایشان توجه شما را به این مطلب خواندنی جلب می نماییم.
 گفتم: آقاجون آیات عظام صافی گلپایگانی ، مکارم شیرازی ، نوری همدانی و .... ضمن اشاره به شهادت جمعی از جوانان بی‌گناه و مظلوم به دست سفاکان عربستان تاکید کردند
اقدام بی رحمانه و بدون محاکمه برای جوامع بین المللی و جمعیت‌های دفاع از حقوق بشر ننگ و عار و ذلت می‌باشد.
گفت: ضمن همراهی با مراجع معظم در محکومیت حاکمان وهابی عربستان در برخورد با جوانان شیعه مظلوم عربستانی یاد داری که قبلا مراجع معظم در خصوص زندان خانگی ده ساله سران فتنه در کشورمان تاکید فرمودند.
نیاز به محاکمه سران فتنه نیست.
حکم سران فتنه اعدام است.
هیچ کشوری با افرادی که در مقابل نظام می ایستند با رافت رفتار نمی کند.، طبق شرع و قوانینی که ما داریم حکم سران فتنه اعدام است ما منت گذاشته حصر خانگی کردیم.
گفتم: یعنی بنابر فرمایش قبلی مراجع معظم البته در مورد ایران حکومت باید بنابر حکم عقل ، شرع و قانون در موارد مشابه حتی بدون نیاز به محاکمه نسبت به مجازات و اعدام عناصر مخل امنیت اقدام کند؟ که طبیعتا می تواند رویه مشابه و مورد استناد سایر حکومت ها نیز در برخورد با مخالفین باشد.
گفت: اگر فرمایش مراجع معظم را مبنی بر ضرورت محاکمه مبتنی بر ادله و استاد به مدارک در محکمه صالحه را حکم شرع بدانیم طبیعتا سران فتنه نیز مشمول چنین رویه مشروعی خواهند بود حقوق مشروع و قانونی که علی الظاهر به حکم رافت حکومتی و برای ممانعت از صدور حکم احتمالی اعدام در مورد این افراد اعمال نشده است.
گفتم: اما سران فتنه موکدا خواستار برپایی دادگاه محاکمه بودند هر چند بسیاری مانند مراجع مذکور مکررا طی سالهای گذشته عدم نیاز به محاکمه برای اجرای حکم مجازات و اعدام سران فتنه تاکید کردند.
گفت: آقاجون انتظار حداقلی از مراجع معظم این است که اولا بر اجرای بی مماشات احکام شرع مقدس در همه حال و در همه جا تاکید کنند
ثانیا بپذیرند که منطقا باید احکام شرعی را در قوانین جمهوری اسلامی ایران متبلور بدانیم.
ثالثا بپذیرند که حتی برخورد مشروع با سران فتنه برخلاف رفتار بی رحمانه و ظالمانه حکام وهابی عربستان با شیعیان باید در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران علی الخصوص قانون اساسی باشد.
رابعا به پذیرند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگاه صالحه را تنها مرجع رسیدگی به اتهامات ، صدور حکم مجازات یا برائت از اتهام می شناسد.
خامسا اگر امثال کروبی سالها قبل به جرم مظالم و جنایاتی که بعنوان رییس تام الاختیار بنیاد شهید در حق ایثارگران و خانواده معظم شهدا یا حاکمیت بر امور حج در حق کشور روا داشتند محاکمه و در معرض مجازات اسلامی قرار می گرفتند حتما به مرز فتنه نمی رسیدند.
|
