| نگاهی دیگر(قسمت سیصدونودو نهم) گفتم: آقاجون علی الظاهر مبارزه بی امانی با سوداگری ارز و طلا ، گران فروشی یا احتکار کالاهای مورد نیاز مردم در جریان است بطوری که تمامی بخش های خبری در حال انتشار اخبار پر تعداد کشف انبار کالاهای احتکاری هستند.
گفت: بله روز گذشته هم خبر کشف چند انبار به ارزش ۲۵ میلیارد تومان در شهر ری ، ۳۲۰ میلیارد تومان در حاشیه تهران ، بیش از پانصد میلیارد تومان لوازم خانگی در دو انبار کرج ، بیش از ۵۰۰۰ تن کالای مصرفی در یزد یا کشف انبارهای احتکاری آهن آلات به ارزش فوق نجومی ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان در اصفهان و آذربایجان غربی منتشر گردید.
گفتم: یعنی اگر فقط یک قلم کشفیات مربوط به اصفهان و آذربایجان غربی به ارزش ۶۰۰۰ میلیارد تومان براساس مواد ۴ ،۵ ،۷ و ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی مورد برخورد قرار گرفته باشد الان باید علاوه بر مشاهده حذف صف تقاضای بازار شاهد کاهش جدی قیمت ها و صدور حکم قضائی واریز مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد تومان ارزش کالا بعلاوه ۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ میلیارد تومان جریمه (۱تا۳ برابر ارزش کالای احتکاری) به خزانه کل کشور باشیم.
_ یعنی فقط از محل برخورد با کالای احتکاری اعلامی در اصفهان و آذربایجان غربی با توجه به مواد مندرج در قانون تعزیرات حکومتی خزانه کشور ۱۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ میلیارد تومان عایدی خواهد داشت؟
گفت: معنای اعلام خبر کشف انبارهای کالای احتکاری در اصفهان و آذربایجان غربی دقیقا به همین معنا است، اما هیچ اثری از تعدیل تقاضا و کاهش قیمت بازار یا اخذ و واریز اصل ارزش کالای احتکاری و جریمه ۱ الی ۳ برابری مشاهده نمی شود.
گفتم: هدف از انتشار این حجم از شناسایی و کشف انبار کالاهای احتکاری چیست؟ مگر نه اینکه انتشار این حجم از اخبار سیاه اجتماعی تتمه اعتماد اجتماعی را نیز در معرض نابودی قرار می دهد؟
گفت: جریان خبری کشف و برخورد با انبارهای پر تعداد کالای های احتکاری در سراسر کشور حامل تبعات ذیل است.
- کالای مورد نیاز مصرفی کشور قابل تامین و جای نگرانی نیست.
- دولت در تامین ارز مورد نیاز اقلام وارداتی مشکل و محدودیتی ندارد.
- ضابطین قضایی قادر به برخورد گسترده با عوامل اخلال در بازار هستند.
- هر انبار کالای درون و خارج شهر می تواند محل نگهداری کالای احتکاری باشد.
- دارندگان کالا اعم از تجار ، بازرگانان ، کسبه یا مالکان انبارها بالقوه می توانند محتکر باشند.
- کشف و ضبط انبارهای کالای محتکران اگر چه در یک قلم دارای ارزشی معادل ۶۰۰۰ میلیارد تومان باشند تاثیری در تقاضا و قیمت بازار ندارد.
- دادگاه و محکمه محتکران اگر چه از ارزش مالی ۶۰۰۰ میلیارد تومان برخوردار باشند یا مانند مورد کرج مربوط به کشف وسایل برقی خانگی گران قیمت به اندازه بیش از ۲۰/۰۰۰ متر مربع انبار مسقف باشند برای مردم قابل پخش نیست.
- دریافت و واریز وجوه مربوط به ارزش کالای احتکار شده و جریمه نقدی ۱ الی۳ برابر ارزش کالا هم علی الظاهر دردی از بی پولی خزانه دوا نمی کند.
گفتم: واقعا علی رغم اعلام این حجم از شناسایی ، کشف و برخورد قضایی با کالای احتکاری نباید شاهد رفع حداقل بخشی از مشکلات جاری و روزمره مرتبط با معیشت و ضروریات مردم در بازار مصرف باشیم؟
گفت: آقاجون اگر مشکلات بازار ناشی از تلاش برخی عوامل اقتصادی مانند گروه واسطه ها بود طبیعتا باید در برخورد با احتکار همزمان شاهد گشایش در تعادل عرضه و تقاضای بازار و کاهش قیمتها بودیم.
- اما اگر افزایش قیمت یا تمایل به احتکار و گران فروشی صرفا سوء استفاده گروهی از افراد جامعه از آشفتگی و عدم تعادل مزمن در بازار عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد طبیعی است باید همزمان با برخورد فوری با عناصر مذکور درصدد شناسایی و رفع ریشه های داخلی مثل کارکرد غلط و فاجعه بار سیستم بانکی ، اقتصاد عظیم عمومی غیر دولتی یا مدیریت عامل موثر بر مبادلات و تجارت خارجی مانند باز خوانی و تنظیم سیاست و روابط با سایر بازیگران جهانی و منطقه ای باشیم.
|
