گفتم: آقاجون آیت‌الله مکارم شیرازی  دیروز فرمودند.
- با قبول سند FATF به صورت کامل خود را در اختیار غرب قرار داده ایم و این کار شرعا، عقلا و منطقا جایز نیست.
گفت: اظهار نظر مراجع عظام تقلید در خصوص موضوعات مختلف داخلی و بین المللی قطعا با استناد به ادله شرعی و منطقی حائز اهمیت و ارزشمند است.
گفتم: حکم صادره از سوی آیت الله مکارم شیرازی حاوی دلائل منطقی یا مبنی شرعی و اقناعی نیست؟
گفت: ایشان پذیرش FATF را در اختیار غرب قرار کرفتن می دانند لذا شرعا و عقلا جایز نمی دانند.
گفتم: بنابراین معظم له ضمن صدور حکم شرعی به توضیح مبنای نظری حکم اشاره فرمودند.
گفت: اشاره به مبنای استخراج حکم قطعا ارزشمند است اما ذکر دلایل تطبیق صورت حکم با مصداق عینی تحقق شرایط حکم برای آگاهی عموم ضروری است تا مردم به زعم خود مصداق یابی نکنند.
گفتم: با توضیح مبنای استخراج حکم شرعی زمینه اختلاف رفع نمی شود.
گفت: نکته کلیدی در توضیح دلایل تطبیق یا عدم تطبیق حکم با مصادیق عینی است چنانکه حکم امام (س) در مورد موسیقی ، تصاویر تلویزیونی ، شطرنج ، ولایت مطلقه ، احکام اولیه و ثانویه ، احکام ارشادی و مولوی و بسیاری موارد دیگر با نظر موافق بسیاری از علما و مراجع علاقمند به امام هم همراه نبود.
گفتم: یعنی آیت الله مکارم شیرازی باید دلایل مغایرت عینی تطبیق بندهای توصیه های ۴۰ گانه مبارزه با پولشویی و مواد ۹ گانه مبارزه با تامین مالی تروریسم با مبانی شرعی و عقلی اقدام می کنند.
گفت: آیت الله مکارم می دانند که از جمله دلایل شکل گیری مفاسد نجومی اختلاس و دزدی از بیت المال در کشورمان به عدم شفافیت قوانین و غیر قابل رهگیری بودن مبادلات مالی داخلی باز می گردد چنانکه اختلاس ۳ تا ۸ هزار میلیارد تومانی نیز به ارسال علائم هشدار به مراکز ذی ربط منجر نمی شود.
- توصیه های ۴۰ گانه FATF در تلاش برای ارائه استاندارها و معیارهای رفتاری است تا دولت ها قادر به شناسایی و مقابله با عملیات مفاسد گسترده مالی (پولشویی) با منشاء داخلی و خارجی باشند‌ ، لذا آیت الله مکارم به منظور آگاهی بخشی به مومنان متمایل به احکام شرعی باید با استناد به ۴۹ توصیه مذکور به دلایل مغایرت با شرع اشاره کنند.
گفتم: یعنی آیات عظام برای بیان احکام شرعی باید ادله استنتاج حکم را هم مورد به مورد برای مخاطبین بیان کنند؟
گفت: آقاجون بیان شیوه استنتاج و منطق استخراج حکم و دلایل شرعی و عقلی تطبیق حکم با مصادیق حتما به افزایش قدرت تامل و تفکر اجتماعی منجر می شود.
- ضمنا قوانین پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم طی سال های گذشته در مجلس تصویب و پس از تایید شورای نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است لذا بیان آیت الله مکارم به معنای عدول دولت ، مجلس و شورای نگهبان از مبانی شرعی است که قطعا حتی از آیت الله مکارم هم قابل قبول نیست.
 - نکته آخر اینکه برخلاف برداشت آیت الله مکارم اعمال محدودیت ناشی از قرار داشتن در فهرست سیاه پولشویی و مبارزه با منشا مالی تروریسم ماهیتا و از حیث مکانیسم و دلایل متفاوت از تحریم های آمریکایی یا شورای امنیت است تحریم هایی که تاکنون علیه کشورمان اعمال نشده است.