گفتم: آقاجون بنابر خبر رسیده دادستانی تهران پس از چند ماه گمانه زنی، دستور قضایی اعمال مسدود سازی تلگرام را ابلاغ کرد.
گفت: براساس قوانین کشور دادستانی پس از ایراد اتهام در برابر دادگاه صالحه می تواند کیفر خواست صادر و تقدیم نماید.
رسیدگی و صدور حکم قضایی نیز با توجه به اصول ۳۲ - ۴۱ و با تاکید بر اصل ۳۶ قانون اساسی منحصرا از اختیارات دادگاه صالحه است.
گفتم: دادستان گفته دستور باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد.
گفت: یعنی دادستان از پیچیدگی و قابلیت های ساعتی و به لحظه برنامه نویسی در دنیای ابر کامپیوترها و فضای مجازی از کمترین اطلاعات ممکن برخوردار نیست!؟
- تصور می کنند اتباع و دول سایر کشورها هم ملزم به تبعیت از حکم مسدود سازی و توقف در خلاقیت و نوع آوری خواهند بود!؟
- علی الظاهر دادستان نمی داند نهادهای داخلی پس از صدها روز رجز خوانی و هلهله من آنم که رستم بود پهلوان در آغاز کپی نویسی عامیانه از پیام رسان تلگرام به فرمایش سخنگوی دولت مبلغ پانصد میلیارد پول ناقابل از بودجه عمومی مردم فقر زده و گرفتار در فاجعه بیکاری را بعنوان یارانه درخواست کردند؟
- تحکم دادستان در ابلاغیه شبیه قصه پر غصه شعار سرخوشانه برخی در سند نویسی چشم انداز است؟ آنجا که تصور کردند با نگارش کلمه اولین در سند چشم انداز همه عالم و آدم به رسم بازی کودکانه سک سک خواهند کرد تا لنگان لنگان از خط پایان خود ساخته عبور کنیم.
- شاید خوش باوری باشد تا امروز سخن که نه شاید فریاد رهبری در ضرورت همت همه برای نجات ایران از عفریت بیکاری شاهد باشیم.
گفتم: دادستانی برای توجیه ابلاغ حکم قضایی مسدود به وقوع جرائمی مانند ۱-ایجاد اختلاف ۲-جمع آوری اطلاعات ۳- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن ۴- اهانت به مقدسات ۵-نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالا‌های غیرمجاز ۷-اقدام علیه امنیت کشور ۸-کلاهبرداری ۹- تبلیغ علیه نظام ۱۰- هتک حیثیت اشخاص اشاره کرد.
گفت: دادستانی براساس وظایف محوله قانونی می تواند.
- فهرست ادعایی خود را به صدها و هزاران بند افزایش دهد چنانکه این روزها شاهد ایراد اتهامات مشابه حتی علیه فعالان محیط زیستی اعم ازافراد و NGO ها بودیم.
- بهرحال تنها مرجع رسیدگی و صدور حکم در خصوص اتهامات ادعایی که توسط دادستانی مطرح می شود دادگاه صالحه است.
گفتم: تکلیف مصادیق مجرمانه ادعایی توسط دادستانی علیه پیام رسان تلگرام چیست؟
گفت: آقاجون این قصه سر دراز دارد و دادستانی نیز بالاخره خواهد رسید
اولا تلگرام در گفتگوها و انتشار محتوا حضور ندارد
ثانیا بخشی از کانال های خبری علاوه بر تلگرام در پیام رسان های داخلی هم دقیقا با همان سبک و سیاق حضور دارند.
ثالثا موارد مجرمانه مذکور با همین شکل و شمایل بسیار پیش از تولد برادران دورف در کشورمان ساری و جاری بوده است.