| نگاهی دیگر (قسمت دویست وچهل ویکم) گفتم: آقاجون پس از اظهارات دوشنبه فیروز آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر اینکه بحث در خصوص فیلتر یا مسدود سازی دسترسی کاربران به تلگرام انجام شده است امروز نیز گمانه زنی ها در مورد زمان اجرای فیلتر تلگرام ادامه داشت.
گفت: خبر احتمال فیلترینگ تلگرام در ایران تنها دغدغه این کمپانی پیام رسان نیست این کمپانی برای بار دوم بدلیل سرپیچی از دستور نهادهای امنیتی تحت فشار دولت روسیه قرار دارد بنابر اعلام رسانه های روسی در صورت شکایت سازمان تنظیم مقررات رادیویی روسیه به دادگاه اپلیکیشن تلگرام در ماه های آینده در کشور روسیه فیلتر خواهد شد.
دولت استرالیا نیز اعلام کرد با توجه به استفاده فیسبوک از اطلاعات خصوصی 300 هزار کاربر استرالیایی بدون اطلاع آنها، تحقیقات رسمی علیه این شبکه اجتماعی را آغاز کرده و در صورت اثبات موضوع به دادگاه ارجاع خواهد شد.
گفتم: بنابراین اقدام شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشورمان نیز در برخورد با تخطی یا تخلف تلگرام در سایر کشورها نیز بعنوان رویه قانونی تجربه و تکرار شده است؟
گفت: دولت و مراکز قانونی سایر کشورها از جمله روسیه و استرالیا در برخورد با اقدامات شبکه های مذکور که به نقض حقوق خصوصی افراد جامعه یا امنیت ملی تعریف می شود پس از تشکیل و تکمیل پرونده نسبت به ارائه درخواست مسدود سازی دسترسی به دادگاه های صالحه کشورشان اقدام می کنند تا در صورت تشخیص و رای دادگاه صالحه موضوع مسدود سازی و فیلترینگ یا هر حکم تنبیهی دیگر مورد عمل قرار گیرد.
گفتم: حضور رییس قوه قضاییه یا نماینده تام الاختیار این قوه در شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به معنای تایید قضایی تصمیمات اتخاذی توسط شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیست؟
گفت: آقاجون در بررسی و برخورد با هر موضوعی مشابه ضروری است به موارد ذیل توجه داشت.
1- براساس اصول ۳۲ الی ۳۷ و ۱۶۵ الی ۱۶۸ قانون اساسی هیچ مرجعی صالح و قابل جایگزین سازی دادگاه صالحه نیست لذا مرکز ملی فضای مجازی به نیابت از شورای عالی صالح به تصمیم مسدود سازی نبوده و صرفا می تواند با ارائه اسناد و مدارک تخلف و تخطی تلگرام منتظر رسیدگی و رای دادگاه صالحه باشد.
2- براساس حکم صادره ۱۷ اسفند ۹۰ مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی ، شرح وظایف تنظیمی برای شورا و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی چنین اختیاری پیش بینی نشده و بدلیل مغایرت با قانون اساسی قابل تعمیم نیز نبوده است.
3- صدور تصمیم و رای قضایی توسط شورای عالی فضای مجازی قابل مشابه سازی با برخی تصمیمات قضایی توسط شورای عالی امنیت ملی است که می تواند زمینه سار مبادرت به اقدام مشابه توسط ده ها و صدها شورا و کمیسیون مشابه در آینده باشد اقدامات فضای مراکز غیر صالح که شان قوه قضاییه و دادگاه های صالحه کشور را به سطح رسیدگی به پروندهای طلاق و جرائم دم دستی خیابانی تنزل خواهد داد.
|
