نگاهی دیگر (قسمت دویست وسی وششم) گفتم: آقاجون کانال های خبری نوشتند حراست صدا و سيما ادعای یکی از خوانندگان زير زمينی مبنی بر دريافت مبالغ هنگفت از برخی مهمانان در برنامه دورهمی را بررسی خواهد كرد.
گفت: براساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی نصب و عزل رييس صدا و سيما با رهبری است و شورايی مركب از نمايندگان سه قوه بر عملکرد اين سازمان نظارت می کند که طبیعتا بعنوان گروه بالادستی سازمان باید راسا عملکرد این سازمان را مورد پرسش و صحت سنجی قرار داده و پاسخگوی مردم باشند.
گفتم: مراجع مندرج در اصل ۱۷۵ باید با کدام اهرم قدرت بر رعایت و تحقق چه مواردی نظارت و کنترل داشته و پاسخگوی مردم باشند؟
گفت: براساس اصل ۱۷۵ ، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و اساسنامه سازمان ، رییس و سطوح مدیریتی مجری تصمیمات و سیاست های اعمالی مراجع بالا دستی هستند بنابراین مراجع مندرج در اصل ۱۷۵ وفق نص قانون مسئول تحقق اهداف و کم و کیف عملکرد سازمان شناخته می شوند.
گفتم: سازمان باید تحقق چه اهدافی را پیگیری و در صورت تعلل و کوتاهی عمل به وظیفه مراجع مندرج در اصل ۱۷۵، چه شرایطی خواهیم داشت؟
گفت: نص اصل ۱۷۵ تاکید می کند صدا و سیما باید فضای آزادی بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامی و مصالح كشور را تامين کند. امام (ره) نیز تاکید داشتند این دستگاهی تربیتی و دانشگاهی عمومی است.
گفتم: اگر سازمان صدا و سیما ناتوان یا بی توجه به تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی رفتار و مراجع بالادستی نیز در اعمال نظارت و اصلاح رویه تعلل یا بی توجه باشند چه شرایطی خواهیم داشت؟
گفت: وجود میلیون ها آنتن گیرنده ماهواره بر بام خانه ها و استقبال و اعتماد ده ها میلیون کاربر کشورمان از پیام رسان جدید التاسیس تلگرام شاید روشن ترین پاسخ به شیوه ی ابتدایی عکس العمل عمومی به وضعیت غیر قابل قبول و ناکارآمد یا قبیله گرای سازمان صدا و سیما باشد شرایط غیر طبیعی که لاجرم بر شکاف و تضعیف اعتماد متقابل حکومت و مردم و تشدید نگاه به بیرون را در پی دارد.
گفتم: پاسخگویی به اتهام فروش آنتن انحصاری صدا و سیما در برنامه سازی که اخیرا با مصداق برنامه دورهمی مطرح شد به عهده کیست؟
گفت: آقاجون رسیدگی به صحت و سقم اتهام مذکور علیه یک برنامه تولیدی با مخاطب گسترده حداقل بدلیل حساسیت و توجه عمومی توسط مراجع درون سازمانی و در صورت نیاز مراجع مستقل انجام و گزارش خواهد شد. ضمن اینکه دعوت از میهمانان برنامه مذکور براساس رویه ی نسبتا معقول متکی بر بیان اسامی توسط میهمانان حاضر در برنامه انجام شده است.
اما نکته کلیدی مغفول در تمامی سال های گذشته و امروز که باید به جد مورد توجه و عمل مراجع بالادستی مسئول مندرج در اصل ۱۷۵ قانون اساسی قرار گیرد موضوع ضرورت مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال عملکرد سازمان صدا و سیما در میزان باور و تحقق اهداف قانونی مصوب و مندرج در قانون اساسی مانند رفع انواع اشکال تبعیض می باشد.
|