گفتم: آقاجون کانال انتخاب به نقل از غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران نوشت بهترین موضوعی که می‌توان به رفراندوم گذاشت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین است مردم 100% با آن موافقند.
گفت: قانون شفاف سازی در ۹آبان۹۴ با ۶ ماده و ۲۹ بند و ۳ تبصره جهت اجرا ابلاغ گردید قوه قضاییه نیز براساس ماده ۶ این قانون موظف بود حداکثرظرف ۶ ماه آیین نامه اجرایی مربوطه را تنظیم و تصویب نماید.
بنابراین اجرای قانون از کجا آورده ای در حال حاضر در گرو رفراندوم و قانون گذاری نیست بلکه قوه قضاییه باید به قانون مصوب ابلاغی عمل کند.
گفتم: چرا قانون از کجا آورده ای که اولین با در ۱۳۳۷ مصوب گردید قابلیت اجرا نداشت و قانون جدید علی رغم هیجانات سیاسی و انتخاباتی اصولا از قابلیت اجرایی برخوردار است؟
گفت: قوانینی از این دست که در پاسخ به جنجال و هیجانات سیاسی یا خدای ناکرده عوام فریبی بروز می کنند اصولا بدلیل مشکلات ساختاری و ذاتی عقلی و شرعی نمی توانند قابلیت اجرایی داشته باشند.
گفتم: مهمترین مشکل اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا قانون مصوب ۱۳۳۷ یا ۱۳۹۴ چیست؟
گفت: اصل ۱۴۲ قانون اساسی و ماده ۱ قانون شفاف سازی مدعی است که افراد قبل و بعد از تصدی مشاغل ۲۴ گروه شغلی مندرج در ماده ۳ باید نسبت به تنظیم لیست اموال و دارایی های خود ، همسر و فرزندان اقدام کنند.
1- قانون گذار در برابر عدم تمکین مسئولین مشمول فهرست ۲۴ گانه ماده ۳ ساکت است.
2- براساس کدام وجه از قوانین عقلی ، شرعی و قانونی خانواده افراد انتخابی برای احراز سطوح مختلف مسئولیت اعم از رهبری و سران قوا تا مدیران کل اجرایی و اعضای هیات مدیره و غیره ملزم به انتشار فهرست دارایی شخصی می باشند؟
3- عدم تمایل همسر و فرزندان به ارائه سیاهه دارایی به منزله انصراف حکومت از مسئولیت سپاری خواهد بود؟
4- ساز و کار ناکارآمد و الکن نظام مالیاتی کشور زمینه ساز گرایش به تصویب قوانین سیاسی غیر کارا و غیر عملی از این دست است.
5- گروه های ۲۴ گانه مندرج در ماده ۳ قانون از کجا آورده ای چنان گسترده تعریف شده است که با احتساب اعضای خانواده جامعه آماری بالغ بر یکصد هزار نفر را برای هر دوره شامل خواهد شد کدام ساز و کار حکومتی قادر به تحقق چنین بررسی و محاسبه عظیمی خواهد بود.
6- ابهام از ویژگی های قانون گذاری کشورمان است چنانکه حقوق قانونی پرداختی به برخی مدیران تحت عنوان غیر متعارف مورد جنجال قرار می گیرد قانون از کجا آورده ای در برابر تعاریفی از این دست بسیار مبهم و قابل تفسیر به سلیقه می باشد.
7- قانون از کجا آورده ای هیچ رابطه ی منطقی و شفافی با شایسته سالاری نداشته و صرفا هدف گذاری سیاسی یکسان سازی شرایط اقتصادی و کاهش فاصله پذیرنده پست مدیریتی و بدنه جامعه را مد نظر دارد ، خواست سیاسی که فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.
گفتم: یعنی براساس هدف گیری سیاسی قانون از کجا آورده ای تنها افرادی می توانند بعنوان مدیر و مسئول انتخاب و بکارگیری شوند که از زندگی شخصی فقیرانه برخوردار باشند یعنی افرادی که حتی توان اداره زندگی شخصی و خانوادگی را ندارند؟
گفت: حتما فقر و نداری یا درآمد ناکافی امتیاز و مایه مباهات نیست لذا قانون گذار نیز طی ۶ دهه گذشته (۳۷ تا ۹۴) مدعی تلاش برای ایجاد شرایط شفاف برای ممانعت از بروز فساد مالی مدیریتی است لذا باید نسبت به توضیح مکانیسم های عملیاتی و امکان تحقق اهداف مذکور را با تاکید بر افزایش شایسته سالاری بررسی و توضیح دهند چرا که مکانیسم های مبهم و اهداف غیرقابل دسترس به تشدید فساد پذیری ساختاری و فزاینده منجر می گردد.
گفتم :یعنی قانون از کجا آورده ای طی ۶ دهه فاقد کمترین کارایی بوده است و خود مفسده ساز است؟
گفت: آقاجون ایکاش قانون گذار یا قوه قضاییه بعنوان پایلوت و با بکار گیری کار گروه عملیاتی بطور تصادفی در مورد ۱% از جامعه عظیم آماری مذکور اجرایی و به بررسی نتایج واقعی می پرداخت تا جامعه را با طرح شعارهای سیاست زده بازگرداندن اموال نا مشروع حاکمان جمهوری اسلامی ایران مشوش و مضطرب و بی اعتماد نمی کردند چرا که با طرح و تصویب قوانین بی ارزشی از این دست آحاد افراد جامعه حق دارند منتظر اعلام بررسی و احراز سلامت مشروعیت اموال یکایک مقامات حکومتی از صدر تا ذیل به همراه همسر و فرزندان و فرزند زادگانشان باشند