نگاهی دیگر (قسمت دویست ویازدهم)
گفتم: آقاجون آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان گفته دولت باید تصدیگری خود در کارهای اقتصادی را کم کند تا مردم در بخش خصوصی با حضور فعال و سرمایهگذاری به اقتصاد کشور کمک کنند اما با سیاستهای غلط اقتصادی به جای اینکه پولها در اشتغال و تولید سرمایهگذاری شود به سمت سپردهگذاری در بانکها و دریافت سود میرود.
گفت: ایروانی(۱۲۹۹ - ۱۳۸۴) مالک گروه صنعتی ملی (۱۳۳۰) در زمینی ۷۰۰ متری در مهرآباد جنوبی که در سال ۵۶ با بالغ بر ۱۲۰۰۰ نیروی کار متخصص و ماهر و با شعار به گذشته فکر نکنید فقط به آینده در جایگاه یکی بیندیشید در ردیف بزرگترین تولید کنندگان کفش جهان جای گرفت ایروانی پس از ترک ایران موفق شد تا از سال ۱۹۸۱ در حوالی شهر آتلانتا در ایالت جورجیا پارک صنعتی کامن ولث و صنایع جورجیا و کارخانجات کفش اوکاباشی را تاسیس و با گسترش این صنعت مجددا به شهرت جهانی و ثروت دست یابد. شرکت کفش ملی نیز مصادره و علی رغم موقعیت اقتصادی ، بازرگانی و دارایی ممتاز (کارخانجات با ماشین آلات بروز ، فروش فوق العاده و صادرات و حدود ۴۰۰ فروشگاه عرضه کالا، چرم گنجه ، چسب ملی ، جوراب ملی و ...) به فاصله کوتاهی در مرز نابودی قرار گرفته و بدست مدیران منصوب بر اموال مصادره ای و سازمان های بازنشستگی تعطیل گردید.
گفتم: عملکرد داخلی و خارجی ایروانی با فرمایش جنتی در خصوص ضرورت کاهش تصدی گری دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران چیست؟
گفت: مرحوم ایروانی در سال ۶۸ در جمع تعدادی دیگر از فعالان موفق و بزرگ ایرانی خارج از کشور که فاقد سوء سابقه و جرائم اقتصادی یا امنیتی بودند به کشور دعوت و حتی پیشنهاد بازگرداندن اموالشان برای بازگشت مجدد به اقتصار کشور مطرح گردید که تقریبا ضمن ابراز تمایل به کشور از پذیرش اموال گذشته و آغاز فعالیت مجدد اقتصادی عذر خواهی کردند.
گفتم: مرحوم ایروانی شاید بدلیل کسب موقعیت ممتاز اقتصادی جدید مایل به بازپس گیری اموال مصادره شده نبود اما چرا بازگشت به مدیریت تولیدی و اقتصادی در کشور را نپذیرفت؟
گفت: مرحوم ایروانی به روشنی و صراحت توضیح داد که با وجود روح ضد تولید در قوانین شتابزده و پر تعداد پس از پیروزی انقلاب عملا تولید ناممکن و سرمایه راهی جز تجارت وارداتی و سفته بازی نخواهد داشت همچنین تاکید کرد که اصلاح روند مذکور بدلیل هیجانات سیاسی بسیار دشوار و شاید ناممکن باشد واقعیتی که سال ها است مکرر از زبان اهل سیاست ، اقتصاد و مدیران اجرایی و حتی قانون گذاران شنیده و می شنویم بدون اینکه کور سویی از روند تغییر گزینی را شاهد باشیم.
گفتم: در عین حال تاکید جنتی بر لزوم کاهش تصدی گری دولت و ایجاد فضای فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی نگاه ارزشمند و درستی نیست؟
گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های تدوینی مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی رهبری نیز بر همین مهم تاکید دارند اما فعالیت سوپر فعالان غیر دولتی و ضد خصوصی واقعیت مغفول در نظریه سازی جنتی است بطوریکه آیت الله جنتی باید بپذیرد.
1- فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در آئین بارگیری سکوی فاز ۲۲ پارس جنوبی در صدرا گفت امروز ۲۰۰ هزار نفر بطور مستقیم و یک میلیون نفر بصورت غیرمستقیم در زیر مجموعه قرارگاه اقتصادی خاتم الانبیا سپاه فعالیت دارند.
2- فرمانده گفته از محل در اختیار گیری و انجام پیمانکاری خاتمه یافته پروژه های دولتی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان طلبکار و هم اکنون نیز ده ها هزار میلیارد تومان پروژه دولتی را در اختیار دارند.
3- آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان باید در کنار قرارگاه اضافه کند حضور ده ها هزار میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان ، ستاد اجرایی ، معاونت اقتصادی آستان قدس رضوی و ده ها مجموعه عظیم اقتصادی غیر دولتی و غیر خصوصی دیگر را که دولتی و خصوصی نبوده اما بسیار بزرگ بوده و شاید بجای همه در اقتصاد هستند.
گفتم: علی رغم موارد مذکور دولت از مدیریت بودجه عظیم سالانه برخوردار است نکته مهمی که شاید مورد نظر جنتی هم بوده است.
گفت: دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی گفت 90 درصد بودجه کشور صرف هزینههای جاری کشور می شود یعنی :
1- دولت فقط واریز کننده ۸۰% بودجه مصوب به ردیف های هزینه ای و جاری مصوب و اعلامی سند بودجه است.
2- یعنی سهم مدیریت دولت از بودجه عمومی در سال ۹۷ حداکثر معادل ۵۰ الی ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
3- یعنی بودجه عمرانی دولت بنابر فرمایش فرمانده قرارگاه مبلغی معادل ارزش ریالی پروژه هایی است که در ۹۶-۹۷ بعنوان پیمان در اختیار قرارگاه قرار داشته و خواهد داشت.
4- یعنی قرارگاه در کنار سایر سوپر مجموعه های غیر دولتی و غیرخصوصی در سال ۹۷ نیز بالغ بر چند برابر بودجه تحت مدیریت دولت بر اقتصاد ملی مدیریت خواهند داشت
گفت: آقاجون انتظار این بود که جنتی نیز با تجربه چند دهه حضور در شورای نگهبان تحلیلی نزدیک به واقع داشته باشد.
|