گفتم: آقاجون سردار سرلشکر جعفری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان اظهار کرد چالش اصلی امروز کشور فقر ، فساد ، تبعیض و بی‌عدالتی است مسئولین اجرایی کشور باید در این زمینه همت گمارند.
گفت: تبعیض یکی از وجوه ملموس بی عدالتی است. رواج تبعیض نیز زمینه ساز و مولد بروز مواردی چون فقر ، فساد اداری تا فحشا و بسیاری دیگر است بنابراین برای تحقق عدالت اجتماعی یا رفع اشکال مختلف تبعیض باید روح حاکم بر جامعه ، قوانین و ضوابط مبتنی بر اصل عدالتخواهی باشد. لذا مناسب بود سرلشکر جعفری بجای تاکید بر اهمیت مبارزه با فساد حداقل به یکی از مصادیق تولید و توزیع ثروت مولد مبتنی بر تبعیض زدایی در اقتصاد اشاره می فرمودند.
گفتم: سردار جعفری گفته اینکه همه کار را دولت انجام بدهد موفق نخواهیم شد.
گفت: بله قانون اساسی تدوینی حدود ۴۰ سال پیش کشور نیز حداقل در اصول ۳ ، ۴۳ ، ۴۴ ، ۴۵ نیز بر ضرورت رعایت عدالت در تمام تصمیمات و اقدامات اجرایی تاکید دارد اما نکته اینجا است که عدالت در واگذاری (مدیریت ثروت) پیمانکاری عمرانی دولتی چیست و برای واگذاری به بخش دولتی ، خصولتی ، نظامیان ، تعاونی و خصوصی چگونه تعریف و تامین می شود؟ عدالت اجتماعی واقعی و موثر با آثار ماندگار با تاکید بر بکارگیری کدام گزینه قابل تحقق خواهد بود؟ سردار باید توضیح می فرمودند در اختیار گیری حداقل ۴۰ تا ۷۰% امور پیمانکاری عمرانی وابسته به بودجه عمومی کشور توسط نیروهای نظامی (حذف عملی بخش خصوصی) با معیار عدالت سنجی و تاکید بر ضرورت دوری از سیستم رانتی  قابل توجیه است؟
گفتم: فرمانده کل سپاه گفته کشور ما نیاز به کار و تلاش مضاعف دارد تا بتوانیم بر مشکلات داخلی غلبه کنیم و تا زمانی که به مردم نقش واقعی ندهیم مشکلات اقتصادی قابل حل نیست.
گفت: فارغ از تعارفات حکومتی باید دید بخش خصوصی به معنای فعالیت اقتصادی مردم با وجود حضور بسیار پر رنگ و گسترده بخش اقتصادی مجموعه های نظامی و خصولتی که معمولا معاف از حقوق و نظارت عمومی نیز هستند چه جایگاهی خواهند داشت.
گفتم: یعنی بخش اقتصادی نیروهای نظامی و خصولتی از حجم بالای حضور در پیمان های عمرانی متصل به بودجه عمومی کشور برخوردارند؟
گفت: بنابر آخرین اعلام رسمی سردار تیمسار عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌ الانبیاء در جلسه مذکور قرارگاه از محل انجام پیمانکاری های کشور حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. به گفته فرمانده این قرارگاه در حال حاضر فقط بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه در استان کرمان در اختیار دارد.
گفتم: با این حجم قرارداد در اختیار قرارگاه سپاه که فرمانده قرارگاه در یک استان بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام می کند به تنهایی برای شوخی فرض شدن ادعای بکارگیری بخش خصوصی در اقتصاد ملی کافی است علی الخصوص که باید به حجم قراردادهای مذکور حجم قراردادهای مشابه بخش های ابر اقتصادی خصولتی را نیز افزود؟
گفتم: سرلشگر جعفری فرمانده کل سپاه افزوده مدل کشورداری باید تغییر کند.
گفت: ایکاش سردار سرلشگر جعفری فرمانده کل سپاه می فرمود قرارگاه خاتم مثلا طی دهه گذشته چه حجم پیمانکاری داشته است که بنابر فرمایش سردار عبداللهی فقط ۳۳ هزار میلیارد تومان طلبکاری از دولت دارد؟ ایکاش می فرمودند با توجه به اینکه فقط در کرمان صاحب ۱۰ هزار میلیارد تومان فعالیت اقتصادی پیمانکاری هستند این عدد برای کشور چقدر است؟ ایکاش می فرمودند پس از وصول چه مبلغی بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد طلبکار مانده اند؟ ایکاش فرمانده کل سپاه می فرمودند بابت صدها هزار میلیارد تومان فعالیت اقتصادی پیمانکاری که داشتند دیناری مالیات نیز پرداخت شده است؟ درآمد و سود ناشی از این حجم غیر قابل تصور مالی در پیمانکاری های کشور در چه حسابی نگهداری و بعنوان دارایی عمومی چگونه هزینه می شوند؟ ایکاش سرلشکر جعفری می فرمودند تصور می کنند با وجود سازمان نظامی دارای ابر فعالیت اقتصادی اصولا دولت از چه جایگاه واقعی در اقتصاد برخوردار است؟
گفتم: سردار قالیباف فرمانده اسبق ناجا گفته مردم حتما از مسئولان بی‌عرضه دست برمی‌دارند. سردار تیمسار قالیباف شهردار سابق تهران گفته ۴ درصدی ها سبب حذف مردم از صحنه اقتصادی کشور شدند.
گفت: آقاجون قطعا خطاب قالیباف فرمانده سابق قرارگاه خاتم سپاه از ۴ درصدی ها به فعالیت چند صد هزار میلیارد تومانی قرارگاه خاتم یا ابر شرکت های خصولتی نیست لذا باید منتظر روزی بود که قالیباف با ارائه عدد و رقم مقایسه ای بین فعالیت اقتصادی بخش های مانده دولتی ، نظامی ، خصولتی ، تعاونی همیشه مضمحل و خصوصی ذره بینی و تک سلولی مشخصا به چند اسم مشخص ( به قول انتخاباتی سردار ۴ درصدی ها ) اشاره کند تا خدای ناکرده تصور نکنیم که ادعای سردار قالیباف تماما فرار به جلو و تبلیغات مبتنی بر دروغ پردازی تخریب گرانه است