گفتم: آقاجون خانم سلحشوری نماینده مجلس با اشاره به اعلام درخواست برگزاری تجمع توسط برخی یاران احمدی نژاد ضمن مخالفت با صدور مجوز گفته کسانی که دیروز تجمع مخالفین را خس و خاشاک می نامیدند امروز درخواست تجمع اعتراضی دارند.
گفت: براساس اصل ۲۱ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.
گفتم: خانم سلحشوری گفته اینها فاقد پایگاه مردمی بوده و در صدد عوامفریبی و موج سواری از برخی زمینه های اعتراضی عمومی به نفع خود هستند.
گفت: مبنای اعطای مجوز تجمع و راهپیمایی اعتراضی طبق اصل ۲۱ قانون اساسی میزان اقبال و استقبال عمومی و نیت خوانی افراد نیست لذا درخواست تجمع یا راهپیمایی اعتراضی توسط یاران احمدی نژاد از وجاهت قانونی برخوردار است.
گفتم: برخورد زننده و تحریک کننده گروه احمدی نژاد با مخالفین در ۸۸ چه می شود مگر نه اینکه مواضع و برخوردهای مذکور در تبدیل حرکت اعتراضی به فتنه موثر بود؟ حالا چرا باید با درخواست افرادی از این دست موافقت کرد؟
گفت: اولا عقلا و شرعا نباید موضع و رفتار غلط مقامات وقت در برخورد با تجمع اعتراضی قبل را با همان شیوه و منش پاسخ داد. ثانیا براساس اصل ۲۷ قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
گفتم: معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری تهران نیز گفته اند با توجه به اوضاع و احوالی که کشور داشت (اغتشاشات اخیر) و تا اطلاع ثانوی و بعد از دهه فجر موافق برگزاری هیچ تجمعی نیستیم.
گفت: پاسخ معاونت سیاسی استانداری و فرمانداران به مواردی از این دست طبیعتا بنابر نظر شورای تامین اعلام می شود اما در عین حال باید توجه داشت که احمدی نژاد و دوستانش مانند آحاد مردم حق استفاده از این ظرفیت قانونی برای اعلام اعتراض یا حمایت و همراهی با هر موضوع و نهادی را دارند ضمن اینکه ممانعت مستمر از برگزاری تجمعات اعتراض قانونی می تواند به اقدامات غیر قانونی منجر یا مشوق مردم به بی تفاوتی در برابر مسئل سیاسی و اجتماعی گردد.
گفتم: بنابراین تصمیم مراجع قانونی مبنی بر عدم موافقت با برگزاری تجمعات تا اطلاع ثانوی و پس از دهه فجر نوعی مبنای قانونی است؟
گفت: آقاجون شورای تامین استان قانونا با توجه به شرایط ویژه و خاص می تواند به اعمال محدودیت تصمیم گیری کند مشروط بر اینکه اعمال محدودیت به مرور زمان به بدیل مسلط قوانین و علی الخصوص اصول قانون اساسی تبدیل نشوند