گفتم: آقاجون روابط عمومی قوه قضاییه با تکذیب اظهارات تابش در خصوص استفاده از سود سپرده 63 حساب در اختيار رييس قوه قضاييه توصیه نمود جهت منافع سیاسی و جناحی خود از انتشار مطالب بی اساس و کذب خودداری نمایند.
گفت: 63 حساب سپرده گذاری بانکی به نام رياست قوه قضاييه مراحل ذیل را طی کرده است.
1- حجت الاسلام رازينی رييس دادگستری وقت تهران در سال 73 با کسب موافقت آيت الله محمد يزدی رييس قوه قضاييه وقت و با هدف کمک به معيشت و رفاه قضات و کارکنان دادگستری نسبت به افتتاح حساب های سرمايه گذاری اقدام و سود حاصله در حساب پنجم واريز و استفاده می شود.
2- منظور از سپرده سرمايه گذاری پول هايی متعلق به مردم بود که به دلايلی بايد مدتی در حساب دادگستری نگهداری گردد.
3- سود متعلق به حساب سپرده های مذکور در حساب پنجم واریز و با صلاحديد رييس دادگستری و در چارچوب رفاه قضات و کارکنان دادگستری هزينه شده است.
4- پس از مدتی براساس دستور ابلاغی جرايم متعلق به افراد حقيقي و حقوقی نيز بجای حساب خزانه دولت به حساب های مذکور واريز و عامل توليد سودهای در اختيار رييس قوه قضاييه قرار گرفت.
5- 63 حساب سپرده اعلامی با استناد به اينکه حساب ها از گذشته وجود داشته توجيه گردیده است.
گفتم: روابط عمومی و سخنگوی قوه قضاييه در چند نوبت توضيح دادند که گزارش شکل گيری حساب ها به نام رييس قوه قضاييه را به مجلس هم ارسال کرده اند.
گفت: اينکه چند هزار ميليارد تومان وجه نقد متعلق به افراد حقيقي و حقوقی که براساس قانون بايد در حساب وزارت دادگستری و نزد خزانه کل کشور نگهداری گردد به يکباره بعنوان فرصتی برای ساماندهی و افزايش رفاه قضات و کارکنان دادگستری توجه کند يعنی ايجاد زمينه بروز تخلف و استقبال از جرم زايی که به افزايش منابع مالی منجر می گردد.
نکته دوم اينکه قوه قضاييه با فرض داشتن مجوز غير معمول برای استفاده سازمانی از منافع حاصل از وجوه امانی مردمی که بدلايلی ناچار از حضور در قوه قضاييه شده اند بايد نسبت به ارائه گزارش مالی و محل استفاده از سود سپرده های 63 حساب اقدام می کرد اقدام ضروری که طی 23 سال گذشته انجام نشده است.
نکته سوم اينکه وقتی افزايش سطح رفاه قضات با افزايش ميزان وثيقه گيری از مردم گره خورده باشد طبيعتا بدليل ذی نفع بودن قوه قضاييه و قضات در دارايی مردم  به سلامت آراء صادره توسط همان قضات خدشه وارد می شود.
گفتم: قوه قضاييه بارها استفاده شخصی رييس قوه قضاييه از چند هزار ميليارد تومان وجه موجود در 63 حساب سپرده گذاری به نام ايشان را رد کرده است.
گفت: آقاجون موضوع سوء استفاده و غارت اموال مردم توسط رييس قوه قضاييه نيست که مکرر و البته با عصبانيت توسط مقامات قوه تکذيب می شود بلکه مسئله وجه قانونی استفاده سازمانی از اموال متهمينی است که قانونا بايد در حساب وزارت دادگستری نزد خزانه داری کل کشور نگهداری شود و نکته دوم اینکه قوه قضاييه می تواند بجای تکذيب يا تهديد نسبت به انتشار گزارش محل و مورد هزينه سود دريافتی ناشی از سپرده گذاری اموال مردم اقدام کند.