گفتم: آقاجون دکتر ولایتی رئیس هیات موسس و هيات امنا دانشگاه آزاد هفتم آبان ماه پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه یکی از اساتید این دانشگاه هنگام تدریس و در حضور دانشجویان به پیامبر اسلام(ص) و سایر مقدسات اسلامی اهانت کرده است در ابلاغی به سرپرست دانشگاه آزاد استان مرکزی دستور داد بعد از تحقیق و در صورت اثبات این موضوع بدون درنگ نسبت به اخراج این فرد اقدام کنند.
گفت: تأکيد ولايتی رييس هيات موسس دانشگاه پس از بررسی‌ و اثبات اقدامی ارزشمند و قابل تقديری در حوزه اعمال مديريت محسوب می گردد در عين حال بايد به چند نکته توجه کرد.
اولا رييس هيات موسس و هيات امنا براساس اساسنامه دانشگاه مجاز به اتخاذ و اعمال تصميم به جای رياست دانشگاه نيستند لذا اقدام دکتر ولايتی مغايرت با شرح وظيفه رييس هيات موسس و هيات امنا دارد.
ثانيا بررسی موضوع مذکور بدليل مسائل درون واحدی دانشگاه اراک صرفا در حوزه صلاحيت ادارات نظارتی دانشگاه هستند که طبيعتا بايد بواسطه دستور مستقيم دکتر رهبر رياست دانشگاه پيگيری و اعلام نتيجه نمايند.
ثالثا جرم انتسابی به استاد مذکور از بزرگترين جرايم شرعی و قانونی است که در صورت اثبات می تواند برای گوينده حکمی مشابه حکم سلمان رشدی مرتد بهمراه داشته باشد لذا دانشگاه موظف است پس از اثبات ابتدايی وقوع جرم موارد را فورا به دادگاه صالحه ارجاع نمايد.
گفتم دکتر ولايتی رييس هيات موسس دانشگاه پس اعلام دانشگاه واحد استان مرکزی نسبت به ابلاغ دستور اخراج قطعی اقدام کرده است.
گفت: آقاجون رسيدگی به هر تخلفی از سوی اعضای هيات علمی صرفا توسط هيات انتظامی اساتيد ممکن و قانونی می باشد لذا صدور حکم اخراج توسط رييس هيات موسس علاوه بر اصرار بر رويه غير قانونی مبتنی بر سه اشکال مذکور مبتلا به اقدام غير قانونی ناديده انگاری جايگاه هيات انتظامی نيز خواهد بود بنابراين حکم مذکور بدليل استفاده از رويه غير قانونی فاقد وجاهت قانونی است.
گفتم: يعنی دکتر ولايتی بعنوان رييس هيات موسس بايد در برابر دريافت گزارش هتاکی فردی که می تواند به ارتداد متهم و با مجازات بسيار سنگينی روبرو گردد سکوت می کرد؟
گفت: ولايتی بجای ارجاع موضوع به رييس دانشگاه و بکارگيری مراکز نظارتی مانند بازرسی ، هيات انتظامی ، حراست يا کميته بازرسی ويژه راسا به واحدهای زير مجموعه رييس دانشگاه دستور و سپس قضاوت و اعمال مجازات کرده اند.
گفت: آقاجون دکتر رهبر رييس دانشگاه آزاد بايد پس از دريافت گزارش اوليه و طی مراحل مذکور و کسب اطمينان از وقوع جرم موارد را جهت رسيگی قضايی(شرعی) به دادگاه صالحه ارجاع می دادند تا دادگاه صالحه نسبت به وجه عمومی و شرعی جرم که می تواند مجازاتی هم سنگ سلمان رشدی دريافت کند اقدام نمايد.