گفتم: آقاجون دادستان کل کشور مدعی است اسناد تخلفات نزدیکان دولت موجود است.
گفت: ایشان با توجه به سوابق طولانی کار قضايی قاعدتا می دانند که مرجع تشخيص صحت و سقم اسناد ، مدارک ، ادله و حتی بيانات شهود و اعتراف سايرين در خصوص اتهام وارده توسط ضابطين يا دادستان عليه متهم انحصارا به عهده دادگاه صالحه است بنابراين سخنان تا زمان اعلام حکم قطعی دادگاه فقط يک ادعا است.
گفتم: پس چرا مسئولین این قوه قبل از تشکيل و رسيدگی دادگاه صالحه از افراد و حتی نسبت خانوادگی با مقامات عالی رتبه کشور که تصادفا منتخب مردم هستند و در جبهه سياسی مقابل قرار دارند مکرر اعلام نظر می کنند؟
گفت: نکته مذکور دقيقا از جمله مشکلات کليدی است ، فراموش نمی کنيم سه رييس جمهور منتحب کشور علی رغم برخورداری از خواستگاه فکری و سياسی مختلف بعنوان بالاترين مقام انتخابی و اجرايی کشور مکرر بر سياسی و غير قضايی بودن اقدامات قوه قضاييه تأکيد کرده اند.
گفتم: دادستان کل کشور مدعی است برای بیان محتویات پرونده برادر شهيدان جهانگيری که برادر معاون اول رييس جمهور نيز می باشد منع قانونی و اخلاقی داریم .
گفت: به فرموده ی آیت الله لاريجانی رييس قوه قضاييه روزانه بالغ بر 75 هزار پرونده جديد در قوه قضاييه تشکيل می شود پرونده هايی که ّتا صدور حکم قطعی دادگاه از حيث جرم يا برائت توسط هيچ مرجع حقيقی و حقوقی قابل اعلام نظر نيستند
بنابراين بايد پرسيد چرا از بين 75 هزار پرونده بدون اينکه دادگاهی تشکيل و حکمی صادر شده باشد تصميم گرفتند در خصوص پرونده اتهامی يک نفر با استفاده از عنوان برادر معاون اول رييس جمهور اعلام نظر و اطلاع رسانی داشته باشند؟
چرا وقتی نمی دانند نتيجه دادگاهی که بايد در آينده نامعلوم تشکيل شود چه خواهد بود مدام از متهم بعنوان برادر معاون اول رييس جمهور نام می برند؟
از اقدام مذکور جز تلاش برای زير سوال بردن معاون اول رييس جمهور ، دولت و رييس جمهور منتخب مردم چه پيام ديگری می توان استباط کرد؟
گفتم: دادستان کل کشور مدعی است با معاون و نزديکان رییس‌جمهور سابق و محبوب اصولگرايان تا سال 89 برخورد شد انگ سیاسی زدند با نزدیکان دولت فعلی برخورد می‌شود بازهم انگ سیاسی می‌زنند. در حالی که درست نیست.
گفت: اينکه رييس جمهور اصولگرای نهم و دهم و معاون و نزديکانش متخلف و مجرم بودند هم بايد در دادگاه صالحه و قابل مشاهده برای مردم اثبات می شد
گفت: با فرض صحت ادعا بر متخلف و مجرم بودن مقامات عالی رتبه دولت های اصولگرای نهم و دهم چگونه می توان ادعای تخلف برادر غير دولتی يکی از مقامات دولت دوازدهم را بدون برپايی دادگاه صالحه پذیرفت؟