گفتم: آقاجون کانال دکتر سلام که توسط تيمی از مخالفين برجام مانند زاکانی ، رسايی و غيره اداره می شود به قلم مهدی محمدی نوشت اینکه یک عضو تیم مذاکره کننده درباره برجام به دلیل جاسوسی مجرم شناخته شده مسئله کوچک یا ساده ای نیست ... در انتها نيز مدعی است که این حق ملت ایران است که آقای رییس جمهور درباره اتهامی چنین مهیب به ملت توضیح بدهد.
گفت: تيم مديريت کننده مجموعه دکتر سلام با توجه به سوابق شغلی که داشته و دارند به خوبی می دانند که تمام اعضای ريز و درشت حاضر در مذاکراتی از اين دست پس از تأييد صلاحيت امنيتی شروع بکار و بطور مستمر نيز توسط مراکز مسئول مانند سازمان اطلاعات سپاه ، وزارت اطلاعات ، دفاتر مرکزی حراست دستگاه های ذی ربط و دادستانی کل کشور تحت نظر و کنترل قرار می گيرند بنابراين در صورت وقوع اتفاقی از اين دست البته اگر به حکم قطعی منجر گردد اين دستگاه های مسئول و ذی ربط هستند که بايد پاسخگوی مقامات ارشد کشور باشند.
گفتم: بهرحال همانطور که مسئولين کانال دکتر سلام اشاره کردند موضوع بايد برای افکار عمومی توضيح داده شود.
گفت: اولا مسئول ذی ربط دادستان کل کشور و دادگاه رسيدگی کننده به اتهام هستند ثانيا طی سال های گذشته موارد قابل توجهی تحت همين عنوان محکوم و به فاصله کوتاهی با تغيير حکم و رفع اتهام همراه بودند. ثالثا دادگاه می توانست با توجه به اهميت موضوعات مرتبط با حواشی برجام بعنوان يک توافق بين المللی ايران مردم را در جريان اتهام و موارد جرم قرار داده تا جامعه بيش از اين مبتلا به بدبينی ، شايعه و کاهش اعتماد به ارکان حکومت نگردد.
گفتم: تيم دکتر سلام مدعی است با توجه به دستگيری فرد مذکور حتما در دسترسی به منافع اقتصادی متضرر شده ايم.
گفت: آقاجون اولا علی الظاهر هيچ کس از جمله اعضای گروه پايداری نبايد از جزئيات پرونده و حکم دادگاه مطلع باشند پس هر ادعايی صرفا ادعای سياسی است. ثانيا ايکاش فقط يک بار يک نفر به يک شيوه ، مدل يا نکات قابل طرح با مذاکره کنندگان 1+5 اشاره می کرد که از قابليت عملی ارتقاء موقعيت ايران در موضع مذاکره برخوردار باشد. ثالثا روسيه و چين بعنوان مهمترين و بزرگترين شرکای اقتصادی و هسته ای ايران و آمريکا با کنترل ريز اطلاعات مجاری ورود کالا به ايران(امارات و ترکيه و کردستان عراق) سه عضو 1+5 بودند بنابراين دادگاه بايد به افکار عمومی توضيح دهد که کارشناس مشاور مذکور چه اطلاعات کليدی موثر در روند مذاکره را در اختيار طرف خارجی قرار داده است.
با اين نکته موافقم که قوه قضاييه بايد با توجه به اهميت کارکرد سياسی موضوع اتهامی مذکور حداقل برای يک بار بی هيچ پرده پوشی و بی هيچ کم و کاستی مردم را در جريان روند دادگاه قرار دهد تا همچون قطعنامه 598 برای تمامی دهه های آينده با ابهام به امروز نگاه نکنند.