گفتم: آقاجون چرا اژه‌ای معاون اول قوه قضاييه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز گفته بحران موسسات مالی و اعتباری حاصل کار دولت گذشته است؟
گفت: يکی از تصميمات دولت نهم و مجلس هشتم اعطای مجوز تشکيل موسسات مالی و اعتباری بعنوان نوعی تعاونی از طريق ادارات تعاون بود. لذا در اولين سال فعاليت دولت نهم و مجلس هشتم تعدادقابل توجهی مجوز تعاونی موسسات مالی و اعتباری صادر گرديد
گفتم: بنابراين تاسيس موسسات مالی و اعتباری با طی مراحل قانونی انجام شده است؟
گفت: بله براساس قانون تأسيس موسسات تعاونی و تجاری غير تخصص بانکی که زمينه شکل گيری برخی انحراف فعاليت های عظيم و غيرقابل مديريت پولی و بانکی در کشور را فراهم کرد. موسسات پولی و مالی طبق قانون مذکور تابع وزارت تعاون و بی نياز از مراجعه به بانک مرکزی و وزارت اقتصادی و دارايی بودند به همين دليل مراکز مذکور قادر به برخورد قانونی نبوده و نيستند همچنين مرجع قضايی و ناجا نيز قادر به بوخورد با شعب متعدد نخواهند بود.
گفتم: يعنی وضع يک قانون و اتخاذ يک تصميم غلط و عجولانه با چنين پيامدهای گسترده ، پيچيده و مخرب ملی را همراه داشت؟ مثال همان سنگی نيست که یک ... پس اقتصاددانان و کميسيونهای تخصصی مجالس هشتم و نهم چرا متوجه تبعات چنين تصميماتی نبودند؟
گفت: متأسفانه اشتغال بی اندازه نمايندگان ، کميسيونها و فراکسيونهای پر تعداد مجلس به مباحث سياسی و جناحی مانع از ورود کارشاسانه مجلس به موضوعات تخصصی از اين قبيل بوده و است.
گفتم: اين به اصطلاح تعاونی های مالی و اعتباری علاوه بر ناکارآمد سازی سياستهای پولی ابلاغی بانک مرکزی حامل چه آثار مخرب ديگری هستند؟
گفت: موسسات مالی و اعتباری بدليل عدم تبعيت از بانک مرکزی عملا به هيچ يک از وظايف و محدوديتهای ابلاغی به شبکه بانکی توجه نداشته و صرفا در صدد افزايش جذب سپرده به هر کم و کيفی با اولويت پرداخت سود بيشتر به نسبت به شبکه بانکی به سپرده گزاران هستند جذابيت چند درصدی که حتی انتقال وجوه بزرگ شبکه بانکی بعنوان سپرده گزاری به موسسات مذکور را فراهم کرده است.
گفتم: آقاجون طبيعتا مقامات مسئول امروز متوجه انحراف مذکور نشده اند پس چرا طی ده دوازده سال گذشته با اين معضل برخورد نشده است؟ همچنين چرا طی سالهای گذشته مکرر گناه فعاليت موسسات مالی و اعتباری را به اين دولت و بانک مرکزی سيف نسبت می دادند در حالی که هنوز هم بانک مرکزی ، قوه قضاييه و ناجا برای برخورد با جريان مفسد ساز پولی و مالی پيش روی کشور عملا هيچ اقدام قانونی نمی توانند داشته باشند حتی با اصلاح قوانين غلط قبلی نيز نمی توان حجم عظيم فعاليت فعلی موسسات مالی و اعتباری را مهار و مديريت کرد.
گفت: آقاجون دقيقا همينطور است اما از اژه ای که وزير اطلاعات دولت نهم و دادستان کل کشور در دوران دولت دهم بوده و با اطلاع دقيقی که از واقعيت فعاليت موسسات افسار گريخته مالی و اعتباری داشتند حداقل انتظار اين بود که از همان روز اول تهاجم غير اخلاقی مطلعين به دولت فعلی و بانک مرکزی سيف بعنوان معاون اول قوه قضاييه پشت تريبون و در برابر مردم و افکار عمومی قرار گرفته و نسبت به واقعيت ماوقع توضيح می دادند می توانستند با ارائه توضيحات مانع از اينهمه شايعه پراکنی تخريبی عليه بانک مرکزی و دولت باشد.
گفتم: اژه ای در دوران وزارت اطلاعات و دادستانی کل کشور نمی توانست مانع از تصويب چنين قانونی در دولت نهم و مجلس هشتم باشد تا کشور با چنين بحرانی در حوزه پولی و مالی مواجه نشود؟
گفت: آقاجون گرفتاری اژه ای وزير اطلاعات دولت نهم و دادستان کل کشور دوران دولت دهم در مباحث تند سياسی و کيس کرسنتی که علی رغم تغيير قاضی اول پرونده به حکم مورد نظر نرسيد مانع از توجه به موارد متعددی مانند قانون تاسيس موسسات مالی و اعتباری شد قوانينی که زمينه بروز انواع فساد سياسی ، آموزشی ، اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.