مسکن، بازار مولد و عظیمی است که چند سالی می‌شود در رکود به سر می‌برد و اقتصاد کشور و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.مشکل مسکن مربوط به امروز و دیروز نمی‌شود و مدتهاست که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است و همین موضوع باعث شده بسیاری از وعده‌های مسوولین دراین باره باشد. محمود احمدی نژاد هم از زمانی که بر سر کار آمد، وعده ترمیم بازار مسکن را دادو با شعار عدالت،  پروژه «مسکن مهر»  را  کلید زد.

از زمانی که پروژه‌های مسکن مهر در دولت مهرورز کلید خورد و همچون بسیاری از پروژه‌های اقتصادی ناکارآمد و غیرکارشناسی دولت احمدی‌نژاد به جز ضرر و زیان‌های هنگفت برای اقتصاد و مردم عایدی دیگری نداشت. پروژه‌ای که با آن همه تبلیغات و خرج‌های هنگفت در گوشه‌های پرت کشور ایجاد شد و بسیاری از آنها به دلیل مشکلات فراوان ساختاری همچنان خالی است، طبق آمار رسمی جدید هم‌اکنون بیش از 444 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. هرچند براساس مصوبات برنامه ششم توسعه در مجلس احداث مسکن مهر جدید متوقف شده است، اما حساب ضرر و زیان‌های این پروژه همچنان باز است و روز به روز به آن اضافه هم می‌شود. شاهکار دولت دهم که در همان زمان هم با مخالفت‌های بسیاری از جانب کارشناسان بی‌طرف مواجه شد، اما دولتمردان وقت در رسانه‌ها با چنان آب و تابی از آن می‌گفتند که گویی مشکلات عدیده مسکن که چندین دهه است گریبانگیر مردم است با این طرح غیرکارشناسی از میان خواهد رفت. پس از پایان عمر دولت مهرورز و با آمدن دولت جدید، روحانی به عنوان رئیس کابینه وعده داد طرح‌های نیمه‌تمام اقتصادی از جمله مسکن مهر بر زمین نخواهد ماند، اما آخوندی، وزیر راه و مسکن از همان ابتدا به انتقادها در این زمینه پرداخت و از معضلات این طرح که برخلاف نامش، نشانی از «مهر» در آن یافت نمی‌شود را مانع پیشرفت پروژه‌های اصلی وزارت مسکن دانست. فارغ از اشکالات عدیده پروژه مسکن مهر در بخش‌های گوناگون آثار زیان‌بار «مسکن مهر» نشان از نابسامانی این پروژه از ابتدای کلیدخوردن آن دارد.

دو مصوبه برای مسکن مهر یکی در مجلس و دیگری در شورای پول و اعتبار نویدگر آغاز فصل پایانی طرحی است که گشایش آن یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد کلان یعنی پایه پولی را دستخوش تغییر کرد و اکنون بیش از 444 هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهکار است. فارغ از اشکالاتی که پروژه مسکن مهر در بخش مهندسی ساختمان و شهرسازی با آن درگیر است، مروری بر آثار آن بر بخش کلان اقتصاد بیانگر نابسامانی آن در حوزه تامین مالی است.  این طرح در سال 1385 و در ابتدای دولت نهم و همزمان با رشد جهشی قیمت مسکن در بازار و با رویکرد خانه دار کردن اقشار کم درآمد کلید خورد که اجرای آن بر واگذاری زمین رایگان از سوی دولت استوار بود. در این طرح قرار بود سالیانه5/1 میلیون واحد مسکونی ساخته و به مردم واگذار شود که به دلیل ناتوانی در تامین مالی و با وجود استقراض دولت از بانک مرکزی برای اجرای آن، در پایان دولت دهم فقط 2. 1 میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان شد و بقیه طرح‌ها نیمه تمام باقی ماند.

 اثرگذاری بر پایه پولی
 مهمترین مشکل طرح مسکن مهر نه در شکل اجرای اصول معماری و شهرسازی، بلکه شیوه تامین مالی آن بود زیرا هزینه تامین منابع مورد نیاز آن را برعهده بانک مرکزی گذاشت که منابع آن، سبب رشد پایه پولی در کشور می‌شود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دولت‌های نهم و دهم 450 هزار میلیارد ریال یعنی معادل 45 هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر درنظر گرفته شد. پیگیری نشان می‌دهد که طلب بانک مرکزی از بانک مسکن از محل این خط اعتباری 444 هزار میلیارد ریال یعنی بیش از 44 هزار و 400 میلیارد تومان است یعنی اینکه بانک مسکن در این مدت فقط توانسته پنج هزار و 334 میلیارد ریال یعنی 533 میلیارد تومان از این مبلغ را برگرداند!
 «پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی آذرماه سال 1392 در این باره گفته بود: امروزه بحث آثار نامطلوب شیوه تامین مالی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در جامعه روشن شده و این نوع، شیوه تامین مالی موجب آثار زیانبار فراوانی شده است.

به عقیده وی، حدود 43 درصد پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است.  آثار منفی این استقراض موجب شد تا در دولت یازدهم و در تکمیل واحدهای مسکن مهر، موضوع تغییر منابع مورد نیاز از شیوه گذشته مورد تاکید قرار گیرد.
با وجود نشست‌های کارشناسی مسئولان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی و تلاش‌های این وزارتخانه برای تامین مالی دوباره پروژه‌ها از محل منابع بانک مرکزی، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نشان داد که این بار بانک مرکزی در برابر این درخواست‌ها کوتاه نیامده است.

براساس این مصوبه که 14 دی ماه به تصویب رسید، سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از 300 میلیون ریال به 400 میلیون ریال افزایش یافت اما این شرط به آن افزوده شد که از منابع جدید بانک مرکزی برای آن استفاده نشود. با این اوصاف و با وجود افزایش سقف وام‌های مسکن مهر، بانک مسکن باید از محل منابع خود، تسهیلات این بخش را افزایش دهد.

مُهر پایان مجلس
مصوبه دیگر در بخش مسکن مهر به ماده 73 لایحه برنامه ششم توسعه اختصاص دارد که به تازگی به تصویب مجلس دهم رسیده است و بر مبنای آن بانک مسکن موظف شد نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر، بدون تعهد ساخت واحد جدید اقدام کند.این مصوبه به همراه تصمیم دولت برای پایان دادن به پروژه مسکن مهر با استقبال فعالان بازار مسکن همراه شده است؛ به گفته حسام عقبایی رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک، پایان دادن به طرح مسکن مهر مهمترین اقدام دولت یازدهم خواهد بود. دولت یازدهم قصد دارد با تکمیل و واگذاری 2 میلیون و 215 هزار واحد مسکن مهربه متقاضیان تحویل شود، پرونده آن را برای همیشه ببندد که تاکنون یک میلیون 900 هزار واحد آن به متقاضیان تحویل شده است.  مشکل اصلی در تکمیل واحدهای باقیمانده، تامین مالی آن بود که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و افزایش سقف تسهیلات، انتظار می‌رود کار تکمیل واحدها شتاب بیشتری گیرد. پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی به تازگی در این باره گفته است: اگر مسکن مهر در دولت قبل 30 تا 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشت، امروز درصد پیشرفت طرح‌های مسکن مهر در کشور به 90 و حتی 100 درصد رسیده که نشان می‌دهد بیشترین هزینه و کار در دولت تدبیر و امید انجام شد.  آن‌گونه که محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن در شهریورماه امسال اعلام کرد، این بانک 502 هزار میلیارد ریال برای ساخت مسکن مهر در سطح کشور قرارداد منعقد کرده که تاکنون 470 هزار میلیارد ریال آن به این پروژه‌ها پرداخت شده است. وی با بیان اینکه از 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر در کشور تاکنون یک میلیون و 682 هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده است، گفت: تاکنون 366 هزار میلیارد ریال از محل فروش اقساطی این پروژه‌ها وصول شده تا با تزریق این منابع بانک مسکن در راستای سیاست‌های دولت یازدهم در بخش مسکن مهر به وظیفه خود عمل کند.  به نظر می‌رسد همان‌گونه که رییس جمهوری در گفت وگوی اخیر تلویزیونی با مردم وعده داد، دولت قصد دارد این بار انضباط پولی، پرونده مسکن مهر را برای همیشه ببندد.