| احمد توکلی: تخلف شهرداری و شورای شهر تهران محرز است توکلی گفت: اگر جای قوه قضائیه بودم اول به لیست املاک رسیدگی می‌کردم بعد خبرنگار را فرا می‌خواندم.
سازمان غیردولتی دیده‌بان شفافیت و عدالت در نشستی که به منظور ارائه نتایجه گزارش رسیدگی به پرونده واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران برگزار شده بود، تخلف شهرداری و شورای شهر تهران را محرز دانست.
احمد توکلی در این نشست اعلام کرد که از مجموع ۱۸۰ اسامی اعلام شده، ۱۲۲ نفر املاکی دریافت کرده و ۵۸ نفر هیچ ملکی دریافت نکرده‌اند.
او همچنین متذکر شد: مجموع ارزش مالی املاک واگذار شده ۸۲۵ میلیاردو ۱۱۶ میلیون و ۴۰۸ هزارو ۴۸۵ ریال و کل تخفیف داده شده ۲۴۲ میلیاردو ۹۵۷ میلیون و ۴۱ هزارو ۸۸۷ ریال بوده است.
توکلی در ابتدی این نشست عنوان کرد: بعد از انتشار فهرستی در فضای مجازی که از 180 نفر نام برده شده بود که املاکی را از شهرداری تهران دریافت کردند، برخی انتقادات آغاز شد که اصل اعتراضات هم به جا بود. شهرداری تهران نامه‌ای به دادستانی نوشت که از نظر آنها این گزارش مخدوش است اما در عین حال اظهار تسلیم و همکاری با قانون کرد. تماس تلفنی بین من و آقای قالیباف برقرار شد که رسماً درخواست کردند سازمان دیده‌بان شفافیت با عنوان نماینده افکار عمومی در این مسأله دخالت کند و به مردم گزارش دهد. در جلسه‌ای هم به مسئولین ذیربط شهرداری دستور دادند هر سندی لازم است در اختیار سازمان ما بگذارند و با اعتماد به نفس بالایی گفتند مدیونید اگر به ما رحم کنید.
توکلی افزود: این مسأله در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصویب شد که گروهی از کارشناسان خبره حسابرسی و کسانی که با تعاونی‌ها آشنا هستند این مسأله را رسیدگی کنند. شهرداری تهران نیز با ما همکاری خوبی کرد و مردم هم با مدارکی که فرستادند ما را مستغنی کردند. بررسی‌ها شروع شد و در این فاصله دو جلسه با آقای قالیباف داشتیم و نتیجه این بود که قانون در بسیاری از موارد نقض شده و تخلفات حتمی است. برای بار سوم هم ملاقاتی با شهردار گذاشتیم و ایشان از گزارش نهایی مطلع شد. دیروز هم اسناد جدیدی فرستادند که آخرین استدلال ایشان را شنیده باشیم.
این فعال سیاسی تأکید کرد: گزارش ما، گزارشی مبسوط است که استدلال‌ها با شرح و بحث ارائه شده و نسخه‌ای از آن به شورای شهر و شهردار هم ارسال می‌شود. این گزارش نتیجه تلاش دوماهه دیده‌بان شفافیت و عدالت است.
به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت موسس و هیأت مدیره این سازمان نیز که در هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی عضویت دارد در این رابطه توضیح داد: در انتهای مسئولیت شهردار قبلی (قبل از آقای قالیباف) لایحه‌ای به شورای شهر داده شد که طبق ماده واحده‌ای از شورا خواسته بود دستورالعمل خدمات فرهنگی، رفاهی و... کارکنان شهرداری را تهیه کند. این ماده واحده در مسیر رسیدگی به شورا زمان می‌برد و شورای سوم تصویب می‌کند که شهرداری تهران مکلف است این دستورالعمل را تهیه و اجرا کند.
او ادامه داد: این مصوبه در تاریخ 12 دی 1384 تصویب شد و شهرداری بر اساس این محوز قانونی که فرمانداری هم اعتراضی به آن نمی‌کند، دستورالعملی را تهیه می‌کند و در این دستورالعمل سازمانی شکل می‌گیرد و ستادی تحت عنوان ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران تشکیل می‌شود که در بخشی از آن تخفیف یا تقسیط هزینه‌های شهرداری در امر ساخت و ساز مسکن را مورد توجه قرار داده است.
امیرآبادی متذکر شد: 114 تعاونی در شهرداری تهران فعالیت دارند و بعضی از آنها حتی قبل از انقلاب تشکیل شده‌اند اما بررسی سازمان ما بر دو تعاونی منابع انسانی و تعاونی مدیران متمرکز بود. بر اساس بررسی‌های ما از مجموع 180 نفر، 122 نفر ملک دریافت کرده‌اند و 58 نفر نیز چیزی دریافت نکرده‌اند. آنچه برای ما مهم بود شخص شهردار، فرزندان، همسر و منصوبین ایشان بود که به هیچ عنوان دریافتی نداشتند.
احمد توکلی نیز در بخش دیگری از ا ین نشست درباره این تخلفات، گفت: مشکل از زمانی شروع شد که قرار بود شهرداری آیین‌نامه را تهیه و ابلاغ کند. در ابتدا واگذاری‌ها به دستور شهرداری به افراد انجام می‌شد اما بعد دیده شد که این مسأله با آیین‌نامه سازگار نیست. بنابراین تصمیم گرفتند که واگذاری‌ها از طریق تعاونی انجام شود. روند کار نیز به این صورت بود که ملک را به تعاونی می‌فروختند. البته پولی جابجا نمی‌شد. بعد به آقای ایکس می‌گفتند عضو تعاونی شو، به تعاونی نیز گفته می‌شد ملک را به آن آقا بدهد. میزان تخفیف و تعداد اقساط نیز توسط ستاد تعیین و به تعاونی ابلاغ می‌شد.
این نماینده سابق مجلس، ادامه داد: در واقع به جای اینکه سند به نام تعاونی باشد، تعاونی به واسطه‌ای تبدیل شده بود که دستورات سازمان مستغلات را انجام می‌داد. در این میان حق واسطه‌ای هم می‌گرفت که اسمش را گذاشته بودند قدرالسهم.
توکلی تأکید کرد: در واقع همان دستورالعملی هم که اشکال قانونی داشت درست انجام نشده است؛ چه وقتی که مستقیماً به فرد فروختند و چه وقتی تصمیم گرفتند از طریق تعاونی‌ها بفروشند و این نقض آیین‌نامه بود.
*ایسنا
|
