دیگر از روزهایی که تماشای پژو ۴۰۵، پراید و رنو ۲۱ در کوچه پس کوچه های شهر تعجب برانگیز بود زمان زیاد می گذرد. اگر اواسط دهه ۷۰ با ظهور خودروهای جدید در خیابان های شهر همراه بود، امروز این خیابانها مکانی است برای مانور پورشه ها، مرسدس های لوکس و بوگاتی و لامبورگینی. خودرو های پر زرق و برق امروزی امکانی است که تعدادی از ثروتمندان از آن بهره برده و بعضا به وسیله ای برای فخرفروشی بدل شده است.

به گزارش خبرنگار اعتدال، آمار مقایسه‌ای واردات خودرو طی سال های گذشته بیانگر افزایش واردات خودرو است به گونه‌ای که در سال 1390 میزان واردات خودرو 39 هزار دستگاه بوده است. این درحالی است که در سال 92 این رقم به بیش از 78 هزار دستگاه رسید. هزینه خرید این 78 هزار دستگاه خودروی خارجی حدود 12 هزار میلیارد تومان برآورد گردیده است. در هشت ماهه سال جاری نیز تعداد 64 هزار و 490 دستگاه خودرو به ارزش بیش از 4 میلیارد تومان به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 77 درصد از لحاظ تعداد و 71 درصد از لحاظ ارزش رشد داشته است.

بی شک افزایش واردات خودروهای لوکس به تنهایی نمی تواند بر شرایط نامناسب اقتصاد یک کشور دلالت داشته باشد. اما نکته آن جاست که در کنار رفاه بیش از اندازه تعدادی از افراد و افزایش رفاه آنان، اتفاقات دیگری نیز در حوزه اقتصاد اجتماعی ایران رخ داده است و آن افزایش فقر در جامعه طی سال های گذشته  است. فقری که خیل کثیر افراد بیکار و متقاضی کار بی شک عامل مهمی در افزایش معنادار آن بوده است. ضمن اینکه نمی توان از نقش پررنگ افزایش لجام گسیخته تورم در سال های اخیر به سادگی عبور کرد. حال اینکه طی این سال ها هیچ گاه دستمزد کارگران و کارمندان متناسب با تورم افزایش نیافته و این خود عاملی است که هر ساله تعداد بیشتری از کارگران و کارمندان به زیر خط فقر سوق داده شده اند.

با این حال در کنار بروز و ظهور طبقه‌ مرفه در کشور که از قدرت مالی بالا برخوردارند و می‌توانند لوکس‌ترین خانه را داشته ‌باشند و گران‌ترین ماشین را برانند، عده‌ای دیگر محتاج نان شب‌شان هستند. کم نیستند قشرهای کم درآمد، از کار افتاده، بی‌سرپرست، بی‌خانمان، خانواده‌هایی با عائله پنج، شش نفره که در یک یا دو اطاق محقر به سر می‌برند، خرج زندگی و تحصیل و لباس فرزندان‌شان را ندارند و در این میان اقشار مرفه درگیر تجمل و مشکلات خاص خود هستند.

به اندکی تامل به سادگی می توان به این واقعیت پی برد که در کنار افزایش واردات خودروهای لوکس و زندگی برخی ثروتمندان در خانه های چند ده و صد میلیاردی، اتفاق دیگری نیز در اقتصاد اجتماع ایرانی رخ داده است و آن همه گیرشدن فقر و تنگدستی در قشر متوسط و پایین جامع بوده است. این مقایسه به سادگی نشان می دهد که سیر حرکتی اقتصاد ایران به سوی شکاف طبقاتی میان افراد جامعه بوده است.

به رغم ادعای دولت پیشین مبنی بر کاهش نابرابری های اقتصادی و توزیع عادلانه ی ثروت میان مردم، اما پدیده ی شوم شکاف طبقاتی در سال های گذشته به طور روزافزون و محسوسی افزایش یافته است.

حال این سوال پیش می آید دلیل اصلی افزایش شکاف طبقاتی در کشور چیست؟ چرا طی سال های گذشته فاصله ی طبقاتی در کشور چنین آشکار رخ نمایی کرده است؟ مسلما مشکل از پولدارشدن و تلاش در راستای زندگی بهتر نیست. مشکل را باید در ساختار اقتصاد ایران جستجو کرد. ساختاری که بستر مناسبی را برای افزایش فساد و رانت فراهم نموده است. اشکال از ساختار ی است که اجازه می دهد اشخاصی یک شبه و تنها با استفاده از رانت و هزار راه ناصواب به اوج مکنت دست یابند و عده ای دیگر در قعر ضعف و فقر روزگار خود را سپری نمایند.

افزایش شکاف طبقاتی نشان از مسایل و مشکلاتی نظیر  پول های باد آورده، فساد و رانت خواری و رابطه در نهاد های مختلف کشور است. تحقیقات مختلف داخلی و بین الملی نیز نشان دهنده این مدعاست که در سال های اخیر و با عدم وجود برنامه ریزی در کشور و رشد بی انضباطی مالی و پولی، فساد به شدت افزایش داشته است. به گونه ای که در گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت در رده‌بندی کشورهای جهان بر مبنای شاخص ادراک فساد، رتبه ایران در سال های 2013 و 2014 در بین ۱۷۵کشور 144 و ۱۳۶ بوده است.

سطح بالای فساد اقتصادی و اداری می‌تواند مانعی برای کارآمدی سیاست های اقتصادی گردد. تحقیقات نشان می‌دهد که فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد. فساد اقتصادی باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور شده، درآمد های مالیاتی را کاهش می دهد و کیفیت زیر ساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل می دهد و این شرایطی است که اقتصاد ایران دقیقا در زمان کنونی با آن درگیر است.

آنچه مسلم است حاکمیت رانت و فساد بر اقتصاد ایران عاملی عمده در رشد بیش از اندازه ثروت عده ای به قیمت بدبختی عده دیگر است. در اقتصادی که حرف اول آن را رانت و باندبازی و بهره مندی عده ای خاص از پرنفوذان در نهاد های قدرت و ثروت می زند، افزایش شکاف طبقاتی یکی از صدها بیماری آن است.

از این رو می توان اظهار داشت بزرگترین مشکل اقتصاد ایران ساختار ناموزون آن است که بستری برای ایجاد فساد و رانت های متعدد ایجاد نموده است. بستری که یکی از نتایج فاجعه بار آن شکاف طبقاتی گسترده میان افراد و اقشار مختلف جامعه است. شکافی که علاوه بر اقتصادی زمینه ساز بسایری از آسیب های روانی، اجتماعی و فرهنگی در سال های اخیر بوده است. از این رو ست که کارشناسان اذعان دارند اصلاح ساختار اقتصاد کشور و مبارزه ریشه ای با فساد و رانت خواری باید به اولویت اصلی و ابتدایی تمامی دستگاه ها، ارگان ها، نهادها و قوای کشور بدل شود. در غیر این صورت نه تنها نمی توان به کاهش شکاف طبقاتی امیدوار بود، بلکه با ادامه روند فعلی آسیب های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متعدد دیگری گریبان کشور را خواهد گرفت.