طی هفته گذشته ادعاهایی از سوی حمیدرضا حاجی بابایی مطرح گردید که برای معلمان و دست اندرکاران آموزش و پرورش کشور ناباورانه بود؛ اینکه وضعیت نابسامان نظام آموزشی در حال حاضر به میزان زیادی نتیجه تصمیمات و اقدامات فردی حاجی بابایی بوده است با ادعاهای وی کمترین همخوانی ندارد. متاسفانه از آنجا که عملکرد گذشته مسئولان در کشورمان کمتر مورد پرسش و پیگیری قرار می گیرد، هر یک از این مسئولان می توانند دوران مسئولیت خود را پر و بال داده و وضعیتی آرمانی و بی نقص از آن را ارائه نمایند. با این حال چنین اقدامی از سوی مسئولان دولت های نهم و دهم که وضعیت کشور را به آستانه فاجعه رساندند، کمتر انتظار می رود.

برای کارشناسان حوزه آموزش و پرورش که دوران وزارت حاجی بابایی مترادف با بی ثباتی در نظام آموزشی بوده است، یادآور تغییرات پرشمار ساختاری و محتوایی است که کمتر بخشی از نظام آموزشی از تیررس پیامدهای ناگوار آن مصون ماند؛ اما بی تردید تیر خلاص بر پیکره نظام آموزشی در این دوره را، می توان دستکاری بیش از 70 درصد محتوای سند تحول بنیادین دانست. چنانکه که بنا بر گفته مسئول تدوین این سند راهبردی، ‌محمود مهرمحمدی "بخش عظیمی از ظرفیت تحولی سند اولیه را فرو ریختند و از بین برده اند. مضامین سند بنا بود در بلند‌مدت و نه در کوتاه مدت به اجرا در‌بیاید؛ متأسفانه برای اجرا کردن سند تحول، بر روی مواردی انگشت گذاشته اند که با هیچ منطقی سازگار نیست." سندی که قرار بود نجات بخش سیستم آموزش و پرورش از بی برنامگی و روزمرگی باشد ولی به بلای جان این سیستم مبدل گشت و بنیاد نظام آموزشی را به لرزه فکند.

اما در زمینه ادعاهای مطرح شده از سوی حاجی بابایی، بهتر است به آمارهای ارائه شده از سوی وی نیز اشاره کنیم که گویا بر طریق دولت متبوع خویش، اصرار عجیبی به دستکاری و ارائه آمار و اطلاعات نادرست دارد!

حاجی بابایی در مطلبی که روز پنجشنبه در روزنامه "وطن امروز" به انتشار رسید، حداقل افزایش حقوق معلمان در سالهای وزارت خود را بالاتر از 35 درصد اعلام کرده است. خلاف واقع بودن این ادعا حتی با مراجعه به آمارهای رسمی دولت دهم نیز روشن و آشکار است.

در سال 1388 یعنی اولین سال وزارت حاجی بابایی، میزان افزایش حقوق معلمان 3/18 درصد بود که در سه ماه اول سال نیز اعمال نشد و عملا به 15 درصد تقلیل یافت! طی سالهای 89 تا 91 با وجود اینکه نرخ تورم سیر صعودی داشت، افزایش حقوق معلمان به 6 درصد در سال 89 و پس از آن 10 درصد در سال 90 و در سال 1391 این افزایش به 15 درصد رسید.

این آمارها غیرواقعی بودن دومین ادعای حاجی بابایی را نیز آشکار می کند؛ وی در ادامه صحبت هایش عنوان داشته است: " در دوره وزارت من هیچ وقت افزاش حقوق ها کمتر از نرخ تورم نبوده است و به نظر من این کیفیت بخشی است."

این ادعا در حالی مطرح می شود که از سال 89 تا 91 با وجودی که نرخ تورم سیر صعودی یافت و به رقم 32 درصد رسمی و بیش از 40 درصد در واقعیت رسید، افزایش حقوق ها همانطور که پیش تر ذکر شد، دقیقاً برعکس نرخ تورم سیر نزولی داشته است. در واقع به غیر از سال 88 در تمامی سال های وزارت حاجی بابایی، میزان افزایش حقوق همواره بسیار عقب‌تر از رشد نرخ تورم بوده است.

بی ثباتی به عنوان مشخصه بارز دوران وزارت حاجی بابایی در بندهای احکام حقوقی معلمان نیز خود را بروز می دهد. افزایش و کاهش بی حساب و کتاب و عمدتا سیاسی بندهایی از احکام حقوقی معلمان در دوران وزارت وی به امری معمول بدل گشته بود. معلمان هنوز خاطره ناخوشایند حذف بند فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و کاهش بندهای بدی آب و هوا وسختی کار را در دوران وزارت حاجی بابایی به یاد دارند. چنان که همزمانی افزایش و سپس کاهش و یا حذف این بندها با برگزاری انتخابات مجلس در سال 90 ظن سیاسی بودن این اقدام را به قطعی می نمود.

با وجودی که مهمترین مساله مورد تاکید حاجی بابایی در دوران مجلس نشینی، در ظاهر دغدغه معیشت معلمان بود با این حال وی در دوران وزارتش کمترین سخنی در این رابطه عنوان نداشت و همواره با عباراتی کلی و نامفهوم از مواجهه مستقیم با این مساله خوردداری نمود. قرارداد اخلاقی خیالی ایشان با معلمان در مورد مطرح نساختن مشکلات معیشتی آن ها در رسانه ها نیز از جمله تلخ ترین این عبارات بود که بارها و بارها در مصاحبه ها و سخنرانی های متعدد وی مطرح شد. وی درحالی از قراردادی اخلاقی سخن می راند که کمترین افزایش حقوق یا واریز وجه اضافه کاری به حساب معلمان را ساعت ها در شبکه های تلویزیونی بصورت زیرنویس اعلام شده و کام معلمان را از این تحقیر تلخ می شد.

این ادعا که جو عمومی وزارت آموزش و پرورش در هیچ دوره ای به اندازه دوران تصدی حاجی بابایی سیاسی، امنیتی و شعارزده نبوده است، بیراه نیست. دورانی که آموزش و پرورش را حیات خلوت نمایندگان مجلس نمود و تنها معیار عزل و نصب ها، وابستگی سیاسی و جناحی افراد لحاظ بود. بی شک فرصت طلایی و بی نظیری که از نظر اقتصادی و آزادی عمل یک وزیر، در اختیار حاجی بابایی بود، ‌برای کمتر وزیری در نظام آموزشی تکرار خواهد شد؛ اما متاسفانه صدمات و لطماتی که در این دوران شامل حال نظام آموزشی گشت نیز بی نظیر و تکرار ناشدنی هستند.

دستکاری سند جامع تحول در آموزش و پرورش، بی توجهی به ملزومات اجرایی نظام ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدائی، ارائه ی طرح و برنامه های بدون پشتوانه نظری من جمله هوشمند سازی،شتابزدگی بی مورد در برقراری نظام3-3-6و تحمیل پایه ششم به مدارس ابتدائی بدون برآوردن حداقل های مورد نیاز اجرای این برنامه، اتلاف منابع نظام آموزشی با اهداف و اغراض سیاسی، تقلیل ساعات و روزهای آموزشی، بی توجهی به نظرات کارشناسان و تشکل های آموزش و پرورش و در نهایت امنیتی ساختن فضای ادارات و حتی مدارس، تنها مواردی از عملکرد چهارساله وزارت حاجی بابایی است.

ادعاهای حاجی بابایی در زمینه دانشگاه فرهنگیان نیز قابل توجه است؛ دانشگاهی که از اساس بر دانشگاه بودن آن ایرادهای اساسی وارد است. بی گمان صرف هزینه های میلیاردی تحت این عنوان و فراهم ساختن جایگاهی امن برای عده ای بدون توجه به استانداردهای یک دانشگاه و سطح علمی نازل هیات علمی آن، قابل دفاع نخواهد بود. اما فرار به جلو در این مورد نیز از توانمندی های ویژه حاجی بابایی بوده و هست.

حمیدرضا حاجی بابایی سابقه ی زیادی در برانگیختن احساسات معلمان بر علیه وزراء و مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش دارد. چه در دوران مجلس نشینی علی الخصوص در مجلس ششم این مساله به یکی از وظایف روتین و همیشگی ایشان مبدل شده بود. اما اینبار بدون سنجش شرایط در عرصه ی نقادی وارد شده است، چرا که سطح عملکرد وی در دوران وزارت، شاخص خوبی برای مقایسه و نتیجه گیری در مورد ادعاهای وی بدست می دهد.