شرق: متهم یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر بالاخره آزاد شد. آن زمان31ساله بود و حالا 42ساله است. پرسش از زمان آزادی او، با نزدیک‌شدن به پایان دوره محکومیتش، از موضوعاتی بود که رسانه‌ها در ماه‌های اخیر زیاد از مقامات قضایی درباره آن سوال می‌کردند. اصغر جهانگیر، رییس «سازمان زندان‌ها» گفته بود: «اینکه خود متهم معتقد باشد محکومیتش به پایان رسیده کفایت نمی‌کند و باید مقام قضایی آن را اعلام کند.» او با تصریح این نکته که «شهرام جزایری باید ظرف همین مدت‌ها محکومیتش به پایان می‌رسید»، گفته بود: «اما با توجه به پیگیری‌ای که از دادگستری کل استان تهران کردند نظرشان این است که فعلا باید در زندان بماند.» با این حال یک‌ماه پیش از آزادی، «جزایری» در تماسی تلفنی از «اوین» به«ایرنا» گفته بود: «اینکه رسانه‌ها از قول برخی مسوولان قضایی، گاه‌وبی‌گاه، درخصوص آزادی من اطلاع‌رسانی می‌کنند، امری نادرست و بر خلاف حقوق قانونی ما زندانیان است. رسانه‌ها با جوسازی‌های رسانه‌ای موجبات هتک حیثیت زندانیان را فراهم کرده و این موضوع خلاف نص صریح قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط است. از این لحظه به‌بعد، هر رسانه‌ای له یا علیه آزادی بنده بدون طی مراتب قانونی اطلاع‌رسانی کند با قاطعیت شکایت می‌کنم زیرا پس از13سال حبس، فرزندان خردسالم چشم‌به‌راه آمدن پدرشان هستند.»در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جزایری، مژدهی، نماینده دادستان اتهامات وی را ایجاد و تاسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38میلیاردو10میلیون‌ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به‌عنوان رشوه و جعل اسناد اعلام کرد. وی همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسوولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به‌کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات و واردات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل‌توجهی از این طریق را از جمله موارد دیگر اتهامی کیفرخواست عنوان کرد. علی مژدهی نماینده مدعی‌العموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبه‌رو شد. بازداشت «جزایری» یک‌سال بعد از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای مقام‌معظم‌رهبری برای مبارزه با فساد اتفاق افتاد. در بخشی از این فرمان خطاب به روسای قوای سه‌گانه آمده بود: «اگر دست مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیادهخواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایهگذار و تولیدکننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در این‌باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله قوای سه‌گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است.» شهرام جزایری، ابتدا به 27سال زندان محکوم شد اما بعد از اعتراض، پرونده‌اش به «دیوانعالی کشور» رفت. در حکم نهایی، «جزایری» به ۱۱سال حبس تعزیری، پرداخت ۴۸میلیون‌و۶۰۰هزارو۱۸۵دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت ۹۷میلیون‌و ۲۰۰هزارو۳۷۰دلار آمریکا به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به‌مدت ۱۰سال محکوم شد. اتهامات جزایری، تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به‌صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف‌شده و خروج غیرمجاز از مرزهای کشور اعلام شده بود. «شهرام جزایری» در اواخر دوران محکومیتش در سال 89 مشمول عفو رهبری شد. وکیل او همان زمان با بیان اینکه جزایری، در همان سال، موفق به رد مال شده‌است، نوید آزادی او را داد.
تعداد بازديدها: 1821
این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=62085
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.
.jpg)
شرق: متهم یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر بالاخره آزاد شد. آن زمان31ساله بود و حالا 42ساله است. پرسش از زمان آزادی او، با نزدیک‌شدن به پایان دوره محکومیتش، از موضوعاتی بود که رسانه‌ها در ماه‌های اخیر زیاد از مقامات قضایی درباره آن سوال می‌کردند. اصغر جهانگیر، رییس «سازمان زندان‌ها» گفته بود: «اینکه خود متهم معتقد باشد محکومیتش به پایان رسیده کفایت نمی‌کند و باید مقام قضایی آن را اعلام کند.» او با تصریح این نکته که «شهرام جزایری باید ظرف همین مدت‌ها محکومیتش به پایان می‌رسید»، گفته بود: «اما با توجه به پیگیری‌ای که از دادگستری کل استان تهران کردند نظرشان این است که فعلا باید در زندان بماند.» با این حال یک‌ماه پیش از آزادی، «جزایری» در تماسی تلفنی از «اوین» به«ایرنا» گفته بود: «اینکه رسانه‌ها از قول برخی مسوولان قضایی، گاه‌وبی‌گاه، درخصوص آزادی من اطلاع‌رسانی می‌کنند، امری نادرست و بر خلاف حقوق قانونی ما زندانیان است. رسانه‌ها با جوسازی‌های رسانه‌ای موجبات هتک حیثیت زندانیان را فراهم کرده و این موضوع خلاف نص صریح قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط است. از این لحظه به‌بعد، هر رسانه‌ای له یا علیه آزادی بنده بدون طی مراتب قانونی اطلاع‌رسانی کند با قاطعیت شکایت می‌کنم زیرا پس از13سال حبس، فرزندان خردسالم چشم‌به‌راه آمدن پدرشان هستند.»در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جزایری، مژدهی، نماینده دادستان اتهامات وی را ایجاد و تاسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38میلیاردو10میلیون‌ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به‌عنوان رشوه و جعل اسناد اعلام کرد. وی همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسوولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به‌کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات و واردات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل‌توجهی از این طریق را از جمله موارد دیگر اتهامی کیفرخواست عنوان کرد. علی مژدهی نماینده مدعی‌العموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبه‌رو شد. بازداشت «جزایری» یک‌سال بعد از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای مقام‌معظم‌رهبری برای مبارزه با فساد اتفاق افتاد. در بخشی از این فرمان خطاب به روسای قوای سه‌گانه آمده بود: «اگر دست مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیادهخواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایهگذار و تولیدکننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در این‌باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله قوای سه‌گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است.» شهرام جزایری، ابتدا به 27سال زندان محکوم شد اما بعد از اعتراض، پرونده‌اش به «دیوانعالی کشور» رفت. در حکم نهایی، «جزایری» به ۱۱سال حبس تعزیری، پرداخت ۴۸میلیون‌و۶۰۰هزارو۱۸۵دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت ۹۷میلیون‌و ۲۰۰هزارو۳۷۰دلار آمریکا به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به‌مدت ۱۰سال محکوم شد. اتهامات جزایری، تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به‌صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف‌شده و خروج غیرمجاز از مرزهای کشور اعلام شده بود. «شهرام جزایری» در اواخر دوران محکومیتش در سال 89 مشمول عفو رهبری شد. وکیل او همان زمان با بیان اینکه جزایری، در همان سال، موفق به رد مال شده‌است، نوید آزادی او را داد.