ابنا ـ دادگاه رسیدگی به پرونده ضارب شهید حجت الاسلام علی خلیلی در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده برگزار شد.
در این جلسه پدر شهید خلیلی اعلام کرد که تقاضای اجرای حکم قصاص را دارد و وکیل متهم نیز به دفاعیاتی از موکل خود پرداخت.
به دستور قاضی اصغرزاده دادرسی متوقف و نیاز به تحقیقات بیشتر درباره آن اعلام شد.
شهید علی خلیلی تیر سال 90 در هنگام نهی از منکر با ضربه های چاقوی فردی به نام احسان مجروح شد که سرانجام 19 فروردین امسال در اثر شدت جراحات به شهادت رسید.
همچنین دادگاهی یک ماه بعد از حادثه تشکیل و در20 اسفند همان سال حکم صادر شد و ضارب شهید علی خلیلی و همدستانش به چند فقره حبس شلاق و پرداخت دیه از ناحیه ضارب محکوم شدند.
شهید بزرگوار امر به معروف، علی خلیلی و پدرش در 8 خرداد سال 91 رضایت خود را از ضارب اعلام کردند اما از آنجا که اگر جنایتی منجر به فوت شود که از ناحیه آن جرح سرایت کرده باشد آن فوت قابل تعقیب است و پرونده پس از شهادت این ناهی از منکر، دوباره به جریان افتاد.
اظهارات ضارب شهید خلیلی در نخستین جلسه دادگاه
ضارب علی خلیلی شهید امر به معروف در نخستین دادگاه رسیدگی به این پرونده گفت: من در شب حادثه مست بودم.
احسان در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران که به ریاست قاضی حسین اصغرزاده برگزار شد، افزود: من در زمان حادثه چاقو نداشتم و از داخل پراید دوستم چاقو را برداشتم و ناخواسته از آن استفاده کردم.
وی گفت: من مشروب دست ساز مصرف کرده بودم و یک و نیم لیتر مشروب را پنج نفره به اتفاق دوستانم مصرف کرده بودیم.
ضارب شهید خلیلی افزود: قصد نداشتم ضربه بزنم اما چون مرحوم خلیلی قصد درگیری داشت و به سمت من حمله کرد من چاقو را به گردنش زدم.
زمانی وکیل متهم هم در بخشی از دفاعیات خود گفت: در خصوص این پرونده تبلیغات رسانه ای صورت گرفت و تصویر شهید علی خلیلی در خیابانها منتشر شد و به همین دلیل نباید پرونده از مسیر حقیقت خارج شود.
وی گفت: من به نظریه پزشکی قانونی هم اعتراض دارم ، چون فاقد ادله علمی است.
زمانی افزود: حادثه ای که بیست و پنجم تیر سال 90 رخ داد ناخواسته بود و فرد ضارب هیچ عداوتی با مرحوم خلیلی نداشته است.
وی گفت: از طرف دیگر وقتی ضارب مست بوده است عمدی بودن موضوع نیز منتفی است.
قاضی حسین اصغرزاده رئیس دادگاه نیز در پاسخ به بخشی از سخنان وکیل متهم گفت: به طور قطع مسائل حاشیه ای در تصمیم گیری و قضاوت در این پرونده نقشی نخواهد داشت.
وی توقف دادرسی این پرونده را اعلام کرد و گفت: پرونده نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.