حضور رسانه اي چهره جواني که در چندسال گذشته با پروژه هاي بزرگ اقتصادي همراه شده بود ابتدا با نام«بابک زنجاني» مطرح شد. مردي که هم خط هواپيمايي داشت و هم باشگاه فوتبال راه آهن، هم گفته مي شد نفت ايران را به خارج مي فروشد و هم در خارج از کشور سرمايه گذاري هاي وسيعي کرده است. او هم در تلويزيون هاي خارج از کشور حاضر مي شد و خودش را يک سرمايه گذار موفق ايراني مي خواند وهم در رسانه هاي داخل خود را بسيجي اقتصادي معرفي مي کرد. کم کم پايش به سينما نيز باز شده بود که به ناگهان نام وي با عنوان اختصاري«ب.ز» در نشست هاي خبري مقامات قضايي مطرح شد. مردي که با اتهاماتي چون اخلال در نظام اقتصادي و سوء استفاده از شرايط تحريم ها عليه کشور روبه روشد بود. او اکنون در زندان به سر مي برد ودرحالي که همين چند روز پيش مه آفريد خسروي، يکي ديگراز متهمان به اخلال در نظام اقتصادي کشور بالاي دار رفته است، شايعاتي مبني بر اداره شرکت هاي متعدد بابک زنجاني توسط وي از داخل زندان مطرح شد. موضوعي که البته رئيس سازمان زندان ها آن را «بعيد ولي قابل بررسي» دانست. اما همين شايعات اذهان را به اين سئوال رهنمون مي شود که شرکاي بابک زنجاني چه کساني هستند؟ امري که برخي از حقوقدانان به آن اشاره کرده اند.
عملکرد بابک زنجاني، دسته‌جمعي بوده است
يک وکيل دادگستري گفت: عملکرد بابک زنجاني، دسته‌جمعي بوده است؛ زيرا يک فرد به تنهايي نمي‌تواند چنين اموالي تحصيل کند. غلامحسن استکي در گفتگو با ايسنا اظهار کرد: يکي از مجرايي‌هايي که بابک زنجاني از طريق آن وجوه زيادي تحصيل کرده، تسهيلات بانکي بوده است. وي افزود: زماني که فردي از بانک تسهيلاتي را دريافت مي‌کند بايد معادل تسهيلات دريافتي وثيقه در اختيار بانک بگذارد؛ بنابراين نياز است که دستگاه‌هاي ذيربط بررسي کنند که آيا بانک بابت تسهيلاتي که به بابک زنجاني داده، وثايق لازم را دريافت کرده است يا خير؟ در صورتي که وثيقه‌هاي لازم از بابک زنجاني دريافت شده باشد، اين سئوال مطرح است که چرا دستگاه‌هاي ذيربط از طريق فروش و ضبط وثايق دريافتي براي استرداد وجوه اخذ شده اقدام نمي‌کنند؟ استکي تاکيد کرد: آنطور که به نظر مي‌آيد بايد گفت که وثيقه‌هاي دريافتي از بابک زنجاني بابت وجوه اخذ شده به نحو درستي صورت نگرفته است.
بانک ها شريک بابک زنجاني بوده اند؟
اين وکيل دادگستري درباره شرکاي بابک زنجاني، اظهار کرد: شرکاي بابک زنجاني، بانک‌هايي هستند که به وي تسهيلات داده‌اند و کساني که سفارش بابک زنجاني را براي دريافت تسهيلات به بانک کرده‌اند. وي با طرح اين سئوال که در صورت پرداخت تسهيلات به بابک زنجاني از سوي بانک‌ها، چرا اين بانک‌ها تاکنون از وي شکايت نکرده‌اند؟ ادامه داد: چرا پرونده‌هاي مرتبط با پرونده بابک زنجاني سريع‌تر رسيدگي نمي‌شود؟ استکي با بيان اينکه حدود دو ميليارد و 45 ميليون دلار بدهي بابک زنجاني است که از محل فروش نفت در خارج از کشور بدست آمده است، ادامه داد: يک تاسيس جزايي در حقوق کيفري به نام خيانت در امانت داريم و اگر بابک زنجاني نفتي را فروخته و بايد پول آن را به داخل کشور برمي‌گردانده، در صورتي که حتي يک روز از آن تاريخ قصور کرده باشد، مرتکب جرم خيانت در امانت شده است. وي افزود: چرا تا اين حد به بابک زنجاني فرصت داده شده است و چرا همان روزي که بابک زنجاني پول فروش نفت را دريافت کرده، شرکت نفت اقدامات لازم را براي بازپس‌گيري اين پول‌ها انجام نداده است؟ اين وکيل دادگستري با بيان اينکه به راحتي مي‌توان شرکاي بابک زنجاني را دستگير و محاکمه کرد، ادامه داد: بابک زنجاني مشمول اتهام اخلال‌ در نظام اقتصادي با برنامه‌ريزي بوده است.استکي معتقد است که در مقابل دانه درشت‌هايي همچون بابک زنجاني ضعيف عمل شده، ادامه داد: قوه قضاييه بايد برخورد شديد را با پرونده‌هاي کلان اقتصادي داشته باشد.وي با تاکيد بر اينکه براي جلوگيري از بروز پرونده‌هاي اقتصادي بايد طبق قانون عمل شود، گفت: دستگاه قضايي بايد بدون توصيه و رعايت عدالت با چنين پرونده‌هايي برخورد کند. اين وکيل دادگستري با بيان اينکه تا مطالعه کامل پرونده بابک زنجاني نمي‌توان اظهارنظري در اين زمينه داشت، گفت: ممکن است معاونان بابک زنجاني بانک‌ها باشند و اين اتفاق در بانک رخ داده باشد، البته بايد ديد که آيا رييس بانک به اندازه کافي وثيقه‌هاي لازم را از بابک زنجاني دريافت کرده يا خير و اگر دريافت نکرده است نه تنها رييس بانک به عنوان معاون بلکه به عنوان مباشر بابک زنجاني محسوب مي‌شود.
ابعادي فراتر ازپرونده 3 هزار ميلياردي
يک وکيل دادگستري ديگر نيز با بيان اينکه ابعاد پرونده بابک زنجاني بسيار گسترده‌تر از پرونده فساد مالي است، گفت: هرچه سريع‌تر بايد اموال وي در داخل و خارج از کشور شناسايي شود. علي رسول‌زاده فرساد در گفت‌وگو با ايسنا، در اين باره، اظهار کرد: قطعا بابک زنجاني براي تحصيل اموال به اين گستردگي، معاونين، مشاوران و شرکايي داشته است، ولي تا مطالعه دقيق اين پرونده، نمي‌توان در موردش اظهارنظر کرد. وي با بيان اين که پرونده بابک زنجاني پرونده بزرگ نفتي است که در سطح داخلي و بين‌المللي مطرح است، ادامه داد: اگر عزم و اراده جدي وجود داشته باشد امکان شناسايي مسببين اين پرونده وجود دارد و قطعا دستگاه قضايي مي‌تواند به راحتي متهمان پرونده بابک زنجاني را شناسايي و محاکمه کند.اين وکيل دادگستري تاکيد کرد: شناسايي اموال بابک زنجاني از سوي دستگاه قضايي و از طريق مراجعي همچون اجراي احکام به راحتي مي‌تواند انجام شود.