براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در فروردین ماه سال جاری 2309 دستگاه خودروی سواری به ارزش 52 میلیون دلار وارد کشور شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اعتدال، واردات خودروهای خارجی در نخستین ماه سال 1393 از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 348.35 و 344.79 درصد نسبت به فروردین سال قبل افزایش یافته است. بر اساس اعلام گمرک خودرویی به ارزش 204 هزار و 16 دلار گران‌قیمت‌ترین خودروی وارداتی در فروردین امسال بود.

اما از روی دیگر سکه خبرهای خوشی را نمی توان شاهد بود. در کنار این آمار و افزایش میزان خودروهای وارداتی و صرف هزینه های هنگفت بابت خرید آن شاهد افزایش روز به روز تعداد دستفروشان، فقیران و مستمندان در جامعه هستیم. در حالی که جوانی بیست ساله باید سوار بر ماشین میلیاردی خود در خیابان های شهر گاز می دهد، دختر و پسری خردسال باید برای تامین مخارج خانواده خود به دستفروشی و هزار عمل دیگر دست بزنند. این ها واقعیاتی است که متاسفانه گریبان جامعه ایران را گرفته است.

به رغم ادعای دولت پیشین مبنی بر کاهش نابرابری های اقتصادی و توزیع عادلانه ی ثروت میان مردم، اما پدیده ی شوم شکاف طبقاتی در سال های گذشته به طور روزافزون و محسوسی افزایش یافته است.

براستی چرا طی سال های گذشته فاصله ی طبقاتی در کشور چنین آشکار رخ نمایی کرده است؟ رشد این پدیده چه پیامدهایی در پی دارد و چگونه باید با آن مبارزه کرد؟ مشکل نه واردات کالا و خودروی لوکس است و نه از قوانین واردات گمرک. مشکل نه از پول دار شدن و مسلما نه از فقیران، مشکل را باید در جای دیگر جستجو کرد.

افزایش ش کاف طبقاتی نشان از مسایل و مشکلات دیگری نظیر  پول های باد آورده، فساد و رانت خواری و رابطه در نهاد های قضایی، مقننه و اجرایی کشور است. مشکل از اعمال سیاست هایی که به افزایش شکاف طبقاتی در ایران انجامیده است. مشکل ساختار بیمار اقتصاد ایران است. مشکل تصمیمات اقتصادی است که باعث شد اقشار ثروتمند پولدار تر و مرفه تر شوند و همرمان با آن اقشار میانه به زیر خط فقر رانده شوند و مستمندان نیز فقیرتر شوند.

 آنچه مسلم است حاکمیت رانت بر اقتصاد ایران عاملی عمده در رشد بیش از اندازه ثروت عده ای به قیمت بدبختی عده دیگر است. در اقتصادی که حرف اول ان را رانت و باندبازی و بهره مندی عده ای خاص از پرنفوذان در نهاد های قدرت و ثروت می زند، افزایش شکاف طبقاتی یکی از صدها بیماری آن است. از این رو می توان نظام دولتی اقتصاد در ایران را زمینه ساز اصلی شکل گیری بسیاری از رانت های اقتصادی و سیاسی و در نتیجه افزایش شکاف طبقاتی دانست.

با گسترش فساد ناشی از رانت، درآمدهای عمومی به سوی افرادی خاص  نشت می‌کنند. منابعی که باید در خدمت خدمات عمومی قرار گیرد، کاهش می‌یابند. تصمیم‌سازی دولتی مختل می‌شود و دولت‌ها در رساندن خدمات دولتی مورد نیاز شکست می‌خورند. فساد موجب می‌گردد برخی افراد دسترسی ویژه‌ای به منابع داشته باشند. آنها تاثیر ویژه‌ای بر مسیر مصرف و سیاست‌ها می گذارند.

حال دولت مانده است و میراثی دیگر از دولت قبل به نام شکاف سنگین طبقاتی. از یک سو مردم خواهان کم شدن شکاف و مبارزه با فساد و رانت و افزایش قدرت خرید و رفاه خود هستند و دسترسی به منابع عمومی را حق همه می دانند. از سوی دیگر برخی از رانت خواران که به مرحمت رانت فساد رشد کرده اند بر سر راه دولت از رسیدگی به وظیفه اصلی خویش و برقراری انضباط مالی و پولی سنگ اندازی می کنند. اما باید منتظر ماند و دید دولت یازدهم که مبارزه با ویژه خواران را با اعلام 575 بدهکار بزرگ بانکی آغاز کرده تا کجا می تواند در مبارزه با فساد گام بردارد.