حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران، با اشاره به پیگیری های دولت در موضوع معوقات بانکی اظهار داشت: در بحث معوقات بانکی، دولت با همکاری قوه قضائیه در حال پیگیری است و ما از سازمان ثبت اسناد میخواهیم سندهای موجود از افراد وامگیرنده در این سازمان کاملاً مشخص و شفاف شود.
به گزارش «انتخاب»، وی افزود: ما با دنبال این هستیم تا بدون اینکه دستگاههای اداری درگیر این ماجرا شوند، با فعالسازی بخشی از بانک ها فرآیند بازگرداندن بخشی از معوقات انجام شود؛ در این زمینه، مجتمع اقتصادی قوه قضائیه مامور شده است که به صورت ویژه این موضوع را پیگیری کند که در آینده، با مساعدتهای قوه قضائیه موانعی برای برخورد با بدهکاران بانکی نخواهیم داشت.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که "برخی مردم بر این باورند که با یک چیببر ساده برخورد قاطعتری صورت میگیرد تا یک بدهکار کلان بانکی"، گفت: این حرف درستی است، زیرا این موضوع کوچک است و رسیدگی به آن ساده ولی کسی که چهار کارخانه دارد و در 100 پرونده معوقات مالی آن شکل گرفته است، نمیتوان در زمان کوتاه به آن رسیدگی کرد، ولی اصل موضوع که اراده دولت و دستگاه قضایی برای برخورد با این بدهکاران صورت گرفته مهم است.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص بابک زنجانی که گفته شده اموال وی به اندازه بدهی او به دولت نیست، حقیقت دارد یا خیر؟، افزود: بابک زنجانی همکاری خوبی نداشته است و متاسفانه میزان اموالش را شفاف نمیگوید.
وی در پاسخ به این سوال که دولت چه برنامهای برای جلوگیری از رانتهای اقتصادی دارد، گفت: دولت به ویژه وزارت دادگستری با تشکیل کمیسیون اقتصادی طرحهایی را به صورت مستمر ارائه میدهد تا با هرگونه رانت و ویژهخواری مقابله و از بروز مجدد آن جلوگیری شود.
پورمحمدی با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول خود برای مبارزه با ویژهخواری، گفت: فعالیتهای تبلیغاتی در مقولات اقتصادی، عملاً جنبه سیاسی پیدا میکند و رسیدگی به آن را دچار مشکل خواهد کرد؛ در دولت پیوسته تصمیمگیریهایی برای مقابله با ویژه خواری اتخاذ میشود و تا جایی که بتوانیم در دولت جلوی این ویژه خواریها را خواهیم گرفت.
وزیر دادگستری با بیان اینکه حاشیه سازی ها برای تغییر رویکرد دولت انجام می شود، گفت: دولت شعارهایی مطرح کرده است و بنا دارد با تحمل و بردباری هوشمندانه از حاشیه سازی ها برای ایجاد امیدواری در مردم عبور کند.