دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت كه پرونده بابك زنجاني پرونده‌اي بزرگ در تاريخ قضايي ايران محسوب مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، جعفري دولت‌آبادي با بيان اين مطلب، گفت: پرونده بابك زنجاني پرونده‌اي ملي است.
وي با بيان اينكه رقم مالي پرونده بابك زنجاني سه برابر پرونده مه‌آفريد امير خسروي است، خاطرنشان كرد: برخي رسانه‌ها عنوان مي‌كنند كه پرونده بابك زنجاني فقط نوعي بدهكاري است، در حالي كه اينطور نيست. عدم پاسخگويي هر كسي در اين پرونده باعث مي‌شود كه تحت تعقيب قرار گيرد.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به اين پرسش كه آيا بازداشت محمد رويانيان صحت دارد يا خير با تاكيد بر اينكه از بيان نام افراد خودداري كنيد، گفت: در رابطه با پرونده ستاد سوخت دو نفر بازداشت شده بودند كه اخيرا يك نفر ديگر نيز بازداشت شد.
عباس جعفري دولت‌آبادي در مورد رسيدگي به پرونده مرگ ماهي‌ها در سد فشافويه گفت: اين پرونده در دادگاه بخش است و تحت رسيدگي قرار دارد كه خوشبختانه كارهاي خوبي با همكاري دادگاه بخش در اين راستا انجام شده و در اين حوزه به مردم اطلاع‌رساني خواهد شد.
وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد پرونده مهدي هاشمي خاطرنشان كرد: كارهاي تحقيقاتي پرونده وي رو به پايان است و اميدواريم هرچه زودتر به سرانجام برسد.
دادستان تهران در پاسخ به سئوال يكي ديگر از خبرنگاران در مورد راه‌اندازي دادسراي نفتي و بين‌المللي، افزود: كارهاي راه‌اندازي دادسراي بين‌المللي شروع شده و تاكنون نيز موفق عمل كرده است، اما در زمينه دادسراي نفتي يا انرژي همچنان با مشكل ساختمان مواجه هستيم و اميدواريم مشكلات حل شود و كارهاي خوبي صورت گيرد.
جعفري دولت آبادي از پاسخ به سوالي در مورد پرونده‌ فردي كه از بند 350 اوين به شبكه بي‌بي‌سي اطلاعات مي‌داد، امتناع كرد و گفت كه من را امروز به دليل طولاني بودن توضيحات درباره اين موضوع عفو كنيد چون مربوط به بند 350 اوين است.
وي در رابطه با سرانجام پرونده سازمان تامين اجتماعي، گفت: اين پرونده همچنان مفتوح است و تحقيقات در اين زمينه به دليل گستردگي آن زمان‌بر است.
دادستان تهران با اشاره به ايجاد حادثه توسط اتوبوس‌هاي اسكانيا، بيان كرد: در اين پرونده كارشناسي صورت گرفته كه 50 درصد راننده و 50 درصد شركتي كه اتوبوس را در اختيار داشته مقصر است و در اين زمينه پيمانكار شناسايي نشده است، اما راننده در حال حاضر در بازداشت به سر مي‌برد.
دولت آبادي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد مستند "من روحاني هستم" ‌گفت: قرار بود معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مواردي را كه مدعي هستند خلاف واقع است اعلام كند و ما در حال حاضر منتظر اعلام دستگاه مربوطه در اين راستا هستيم و تاكنون موضوعي به ما اعلام نشده است.