کوتاهی در روند پیگیری این پرونده‌ها هم از سوی دولت و هم از سوی نمایندگان مجلس کاملا مشهود است، شاید دلیل کوتاهی دولتی‌ها این است که دولت جدید با قوانین مورد نظر دولت پیشین توافق چندانی ندارد و حتی برخی از آن‌ها را نیز اضافی می‌داند، از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز این معوقات را پیگیری نمی‌کنند.

غلامعلی جعفر‌زاده امین آبادی در گفت‌و‌گو اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ آیین نامه اجرایی، منتظر تصمیم دولت مانده و حتی برخی از اساسنامه‌ها منتظر تعیین تکلیف دولت است؛ برای نمونه، اساس نامه وزارت ورزش و جوانان و وزارت نفت.

وی افزود: پیشنهاد و درخواست من از دولت یازدهم این است که فارغ از اینکه چه کسی این ادغام‌ها و طرح‌ها و لوایح را انجام داد، سازمان‌های مربوطه را مأمور کند که اشکالات را به سرعت برطرف کنند. بسیاری از قوانین تصویب شده از سوی دستگاه‌ها قابلیت اجرایی ندارد یا با تأخیر انجام می‌شود و علت آن را هم نبود آیین نامه و دستورالعمل مربوطه می‌دانند.

این نماینده در پاسخ به اینکه آیا مجلس نباید پیگیر تصویب آیین نامه‌ها باشد، گفت: به راه های گوناگون به دولت تذکر داده می‌شود؛ اما با توجه به تغییر دولت‌ها، یکی از شروطی که با دولت جدید داشتیم، همین بود که زمانی را برای تصویب و ابلاغ سریع‌تر آیین نامه‌ها بگذارد. یکی از اموری که مجلس پیگیری خواهد کرد، به سرانجام رساندن آیین نامه‌های اجرایی قوانین وضع شده است.

جعفر‌زاده در پاسخ به اینکه دولت گذشته چگونه توانست از این موضوع به سادگی بگذرد و نمایندگان نیز پیگیر آن نبودند، گفت: یکی از دلایلی که نمایندگان منتقد دولت نمی‌توانند پاسخگوی افکار عمومی باشند، همین موضوع است. اگر این‌ها اهل پیگیری حقوق مردم بودند، چرا در دولت نهم و دهم ساکت بودند؟ آیا مردم آن زمان با مردم امروز فرق داشتند یا اینکه دولت پیشین با دولت کنونی؟