دراین گزارش کاهش درآمد ارزی کشور به علت کاهش فروش نفت، عدم امکان انتقال مطالبات و موجودی ارزی دولت به کشور، افزایش قیمت ها به ویژه نرخ ارز تا بالای 3500 تومان، افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ویژه خودرو و ثبت سفارشات خودرو، تخصیص ارز و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی بر اساس ارز مرجع و فروش بر اساس ارز آزاد از علل اصلی وجود رانت در فروش خودروهای وارداتی اعلام شده است.

به موجب این گزارش ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفته مورد بررسی  سال 91 با دلار 1226 ریال محاسبه شده بود. در حالی که وزیروقت  صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود از تیرماه به بعد ارز 1226 به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده وعمده واردات در نیمه دوم سال 91 براساس ثبت سفارش انجام شده و با ارز مرجع بوده وحقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه 45 درصد ارز مبادله ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه 90 درصدی ارز مرجع بوده است.

جان کلام گزارش کمیسیون اصل 90 «استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت المال در روند واردات خودروهای لوکس» است. ضمن این که «سوء استفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی و سوء مدیریت برخی از دستگاه ها » محرز دانسته شده است.

به زبان ساده تر عده ای از ممنوعیت قریب الوقوع واردات خودرو با ارز دولتی و مرجع با خبر بوده و اقدام به واردات کرده اند و سودهای کلان برده اند و این از مصادیق بارز فساد در دولت مدعی مبارزه با فساد است. چند نکته دیگر اما از این قرارند:

1-این زمان مصادف با انتقادات وزیر وقت بهداشت است که به صراحت گفت ارز به دارو تخصیص نمی دهند اما برای کالاهای دیگر از جمله خودروهای لوکس ارز هست. این سخنان خانم دکتر وحید دستجردی به قدری به کام رییس جمهور وقت ناخوشایند نشست که دستور برکناری او را صادر کردند. هر چند بهانه ای که مطرح شد اختلاف بر سر معاون او – دکتر باقر لاریجانی – بود. چنانچه روشن شود با پول دارو خودرو وارد شده موضوع می تواند جنبه کیفری هم پیدا کند و از این وجه قضیه نباید غفلت شود.

2- با توجه به این که واردات خودرو در اولویت هشتم و خودروهای لوکس در رتبه دهم قرار داده شده بود هر گونه اختصاص ارز مرجع به واردات خودرو پس از ان دست اندازی اشکار به بیت المال است و جای هیچ توجیهی ندارد.

3 - نکته مهم تر این که در گزارش به قاعده اسامی هم آمده است. از این رو انتظار می رود اولا اسامی منتشر شود ثانیا در صورت  اثبات رانت اطلاعاتی برخوردهای متناسب صورت پذیرد.

صریح تر این که درست در روزهایی که شماری از مردم در رنج و تعب تهیه دارو بودند عده ای بی اعتنا به این وضعیت از ارزی که باید به دارو اختصاص می یافت برای منافع خود بهره می بردند. پرسش تلخ این است:اگر بیمارانی در این میان جان باخته باشند مسوولیت با که بوده است؟