اگر در کارهاى ادارى گرفتن حق مستلزم دادن رشوه باشد آیا پرداخت آن جایز است؟

همه مراجع (به جز مقام معظم رهبری): اگر گرفتن حق منحصر به این راه باشد، اشکال ندارد ولى بر گیرنده پول، حرام است.[1]

مقام معظم رهبری: خیر، پرداخت رشوه و گرفتن آن در هر حال حرام است هر چند براى رسیدن به حق باشد.[2]

تبصره: مخالفت با مقررات و قوانین جایز نیست.

پیامبر اعظم(ص) فرموده اند که کسى که رشوه دهد یا بگیرد بوى بهشت را استشمام نخواهد کرد و در جاى دیگر فرموده اند که کسى که براى خانواده خود تلاش کند به بهشت مى رود (همان قضیه اى که پیامبر دست کارگرى را بوسید و گفت این دستى است که آتش جهنم به آن نمى رسد) سؤال من اینست که اگر این دو مورد در یک نفر صدق کند عاقبتش چطور خواهد بود؟

این پرسش شما داراى چند فرض و صورت است که باید از یکدیگر جدا شوند و حکم هر کدام جداگانه بررسى گردد. اگر سوال شما در صورتى باشد که چنین انسانى پس از گناهش توبه کرده باید گفت که فردى که اهل رشوه گرفتن و یا هر گناه دیگرى است اگر ازعمل بد خود توبه کند و آن را تدارک و اصلاح و جبران کند بر طبق آیات و روایات فراوان مورد مغفرت خداوند قرار خواهد گرفت و بخشوده خواهد شد. اما اگر پرسش شما در صورتى است که پس ازانجام عمل حرام و ارتکاب گناه توبه نکرده و در کنار این گناه اعمال خیرى نیز دارد باید گفت ما نمى دانیم خداوند با چنین فردى چه معامله اى خواهد کرد. خداوند در آیه 106 توبه در باره گروهى که از شرکت در جهاد سرباز زدند و پشیمان نشدند و یا اظهار پشیمانى نکردند مى فرماید:

وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا یُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ گروهى دیگر واگذار به فرمان خدا شده‏اند یا آنها را مجازات مى‏کند و یا توبه آنها را مى‏پذیرد (هر طور که شایسته باشند) و خداوند دانا و حکیم است. یعنى کار اینها بسته به خواست و فرمان خداوند است و هر گونه که حکمت و مشیت او اقتضا نماید با آنها رفتار مى کند. ممکن است این افراد در آینده اعمال خیرى انجام دهند که اعمال بد اینها راجبران کند و مشمول لطف حق قرار گیرند و ممکن این اعمال بدى و گناهان تازهاى انجام دهند که اعمال خیر گذشته آنها را بر باد دهد و نابود کند. پس وضع آنها براى ما به درستى روشن نیست تا بخواهیم قضاوتى در این باره داشته باشیم. [3]

دادن رشوه براى حل مشکل ادارى و تسریع در کار چه حکمى دارد؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه‏اى، صافى، فاضل، مکارم و نورى: پرداخت پول یا اموالى، از سوى مراجعه کننده، به کارمندان اداره‏ها- که وظیفه ارائه خدمات به مردم را دارند منجر به فساد اداره‏ها خواهد شد که از نظر شرعى حرام است. گرفتن آن بر دریافت کننده نیز حرام است و حق تصرف در آن را ندارد.[4]

آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: رشوه دادن در غیر باب قضا، براى گرفتن حق جایز است ولى گرفتن آن بر کسى که وظیفه‏اش ارائه کار و خدمت است، جایز نیست.[5]

من قصد دارم با فردى شریک شوم و تا حدودى مى دانم که او خمس نمى دهد و با پول خمس نداده وسایل و ماشینهاى کار خود را مى خرد. من داماد او هستم و نمى دانم چه کنم. زمانى او وام گرفته و رشوه داده است و فکر کنم مجبور بوده است. حال آیا پول او درست است و من مى توانم با او شریک شوم.

اگر خمس سرمایه اش را نمى دهد بدون اجازه از مرجع تقلید خود نمى توانید با او شریک شوید. اگر قبلا رشوه داده باشد فعلا مشکلى در شراکت بخاطر رشوه ندارد.منبع : شیعه 24