پس از انقلاب دولت‌هاي مختلفي با تابلوها، شعارها و سلايق مختلف روي كار آمدند اما كاركرد همگي آنها در حوزه اقتصادي تقريبا مشابه بوده و در همگي آنها وابستگي به نفت كاملا مشهود بوده است. البته ركورد‌شكني در اين مورد به دولت‌هاي نهم و دهم باز مي‌گردد. متاسفانه دولت‌ها همگي دخل و خرج‌شان را با درآمدهاي نفتي انجام مي‌دهند و اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته 98 درصد درآمدهاي دولت از ماليات است. البته اين موضوع به معناي فشار مالياتي به مردم نيست بلكه دولت‌ها در كشورهاي توسعه يافته همچون بخش خصوصي فعاليت اقتصادي برايشان مهم است. عدم وابستگي به توليد ملي در دولت‌ها باعث شده است كه نوعي خودكامگي در رفتارها و سياست‌هايشان وجود داشته باشد. به عنوان مثال 10سال پيش رقم يك فساد اقتصادي نزديك به چند ده ميليارد تومان بود اما با درآمدهاي افسانه‌يي 800 ميلياردي دولت رقم فسادهاي اقتصادي هم جهش پيدا كرد و به فساد اقتصادي سه هزار ميليارد توماني رسيديم. هرچند كه هنوز ارقام ناگفته ديگري هم از اين‌گونه فسادها وجود دارد اما ركوردشكني در اين مورد به دولت‌هاي نهم و دهم باز مي‌گردد. نظام جمهوري اسلامي سرمايه‌يي به نام «مردم» دارد كه بايد از هر‌گونه فرصتي كه موجبات بي‌اعتمادي مردم را فراهم مي‌كند جلوگيري كند. مردم بايد نسبت به توانمندي و كارآمدي دولت‌ها اعتماد كافي داشته باشند و نظام بايد در جهت بازسازي اعتماد مردم نيز اقدام بكند. به عنوان مثال در مجلس هفتم رييس منتخب براي ديوان محاسبات فردي بود كه خود متهم به فساد اقتصادي بود كه بعدها هم معاون رييس‌جمهور شد. متاسفانه به صورت كلي در دولت‌هاي نهم و دهم شاهد بوديم كه در مسووليت‌ها افراد دچار ضعف‌هاي مديريتي فراواني بودند يا اينكه سلامت‌هاي اقتصادي لازم را نداشتند كه بتوانند در اين پست‌ها قرار بگيرند و در نتيجه موجب بروز فساد در رده‌هاي پاييني مي‌شود.

ادامه http://z-fajr57.blogfa.com/post/618