کسی که احمدی‌نژاد حاضر شد به خاطرش در مقابل مجلس ایستادگی و بر او را به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کند؛ انتصابی که در ادامه از سوی نمایندگان بی‌پاسخ نماند و منتهی به برکناری شیخ الاسلام، وزیر کار شد و یکشنبه سیاه مجلس با دولت را رقم زد. یکشنبه‌یی که در ادامه حادثه توهین به علی لاریجانی، ریاست مجلس در 22 بهمن را به وجود آورد تا رفاقت جدانشدنی احمدی‌نژاد با مرتضوی به ثبات برسد. رفاقتی که در عین تحکیم و تقویت باعث جنجال در سایر بخش‌های اجرایی و نظارتی کشور شد و بر اختلاف‌های بین دولت با سایر قوا دامن زد. پرونده بسیار سنگین است حسین دهدشتی، نماینده آبادان و عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال «اعتماد» مبنی بر اینکه علت این تخلفات چیست؟ گفت: جدای از اتفاقات اوایل دولت دهم، بیشترین تخلفات مالی در پنج ماه پایانی دولت احمدی‌نژاد انجام شده که علت آن هم مشخص است. ما نگران بودیم آقایان به دنبال تمدید دولت خود باشند و از راه همین تخلفات مالی می‌خواهند ماندگار شوند وگرنه چه دلیلی دارد که در پایان عمر یک دولت کسی بخواهد دست به چنین تخلفات سنگینی بزند.

او در ادامه می‌گوید: اگر آنان به دنبال پیروزی در انتخابات بعدی نبودند هیچگاه جسارت چنین تخلفاتی را نمی‌کردند چون احتمال افشای آن با آمدن دولت بعدی قاعدتا خیلی بالا می‌رود لذا می‌توان گفت که آنان خود را پیروز انتخابات بعدی می‌پنداشتند. در کنار تمام تخلفات مالی اعم از رشوه، رانت تا کسری منابع یک نقطه تاریک و انکار نشدنی در این گزارش دیده می‌شود؛ نقطه‌یی که حکم یک بازگشت به عقب در این پرونده دارد، نگاه‌ها و اتهام‌های مالی را به اتهام‌های قضایی و امنیتی در چهار سال گذشته بر می‌گرداند چرا که دومین وجهه جنجالی به پرونده معروف کهریزک مربوط می‌شود. طی حوادث سال 88 تعدادی از دستگیر‌شدگان این حادثه به بازداشتگاه موقت کهریزک منتقل شدند قاضی رسیدگی به پرونده این دستگیر‌شدگان بود. این پرونده پس از اجرای احکام قاضی پرونده با اعتراض خانواده محکومان رو به رو شد تا قوه قضایی جزییات این پرونده را مورد بررسی و پیگیری مجدد قرار دهد. در نهایت این بررسی‌ها سعید مرتضوی به جرم تخلف در قضاوت و تعیین احکام از سمت خود خلع و محکوم به پرداخت جریمه 200 هزار تومانی شد.

روز گذشته علیرضا محجوب، رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به سوال «اعتماد» مبنی بر اینکه آیا فسادهای مالی این پرونده و همکاری بدنه برخی نهاد‌ها در این فسادها نقشی در سایر پرونده‌های او نداشته است؟ گفت: ممکن است که تاثیر گذاشته باشد ولی نمی‌توان قاطعانه ادعا و کسی را محکوم کرد مگر مستندات دقیقی باشد با این حال یکی از نکات جالب این گزارش مربوط به پول‌هایی می‌شود که سازمان تامین اجتماعی به چهار حقوقدان پرداخت کرده است.

او ادامه می‌دهد: البته ممکن است که یک سازمان با چند حقوقدان برای پیگیری امور اداری و حقوقی خود در ارتباط باشد و در ازای همکاری با آنان بخواهد مبالغی را بپردازد ولی وقتی که این حقوقدانان قضایی و امنیتی بوده و هیچ ارتباطی با امور سازمانی و همچنین مسائل تامین اجتماعی یا بیمه نداشته باشند مساله کاملا متفاوت می‌شود و شایبه‌های را به همراه دارد.

وی در پاسخ به این سوال «اعتماد» که آیا این حقوقدانان در پرونده کهریزک نقش داشته‌اند؟ گفت: بروید خودتان ببینید که ارتباط این حقوقدانان با پرونده کهریزک چگونه بوده است و بعد خودتان می‌توانید قضاوت کنید و به جواب‌تان برسید. به گفته او، مجلس در بررسی این پرونده به هیچ عنوان مسائل قضایی یا امنیتی را دنبال نمی‌کرد و در جریان بررسی تخلفات مالی به مساله حقوقدانان رسید. لذا این کمیته نظری در قبال پرونده کهریزک و حاشیه‌های آن ندارد مگر آنکه از مجلس خواسته شود که ورودی به این مساله داشته باشد.

منبع:  روزنامه اعتماد