از جمله بدترين و ويرانگرترين عوامل انحطاط و عقب‌ماندگي ورشكستگي اقتصادي، اداري هر كشوري، رواج و گسترش رشوه‌خواري و رشوه‌دهي است و هرگاه اين عامل در ميان طبقۀ حاكمه
و دولت‌مردان رواج يابد، طولي نمي‌كشد كه تمامي جنبه‌هاي زندگي اجتماعي و مناسبات اقتصادي به يك بيماري مسري كشنده مبتلا مي‌شود و در مسير توزيع مناسب و طبيعي ثروت، درآمد و امكانات، مانع و اختلال به وجود مي‌آيد و اقليتي ثروت جامعه را در دست مي‌گيرند و اكثريتي كه در بيكاري و فقر غوطه مي‌خورند، پديد مي‌آيد.
كافمن، انواع رشوه در قراردهاي دولتي را تخصيص منابع پولي يا منابع غيرنقدي، تخفيف مقدار ماليات و ديگر عوارض، صرفه‌جويي در زمان دريافت مجوزهاي دولتي و تأثير بر فرايندهاي حقوقي و قانوني براي جلوگيري از فعاليت‌هاي غيرقانوني برشمرده است. رشوه‌دهي و رشوه‌خواري، چه به صورت آشكار هم‌چون پرداخت وجه نقد، اهداي زمين و اشياي نفيس و گرانبها يا به صورت پنهان چون پرداخت كميسيون‌هاي كلان يا تقلب در مبالغ خريدها و قراردادها، در تمام سطوح طبقات بالاي دولتي و حكومتي پهلوي رواج يافته و كم‌كم به سطوح پايين‌تر اجتماعي و اداري نيز تسري پيدا كرده بود.
رشوه معمولاً منجر به ناكارآيي اقتصاد مي‌شود، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي بلند مدت را محدود مي‌كند، استعدادها را با تخصيص نامناسب به سمت فعاليت‌هاي سودجويانه سوق ميدهد و اولويت بخشي و انتخاب تكنولوژي را از مسير درست منحرف مي‌كند. رشوه، شركت‌ها را مجبور به انجام فعاليت‌ها به صورت زيرزميني مي‌كند و توانايي دولت را براي افزايش درآمد از بين مي‌برد و منجر به تحميل نرخ‌هاي مالياتي بيش‌تر به شمار اندك پرداخت‌كنندگان ماليات مي‌شود.
بررسي سابقۀ خاندان پهلوي، مواردي از سوء‌استفادة مالي و پيشنهاد ملك به رضاخان براي دريافت درجه يا مقام يا تصويب پيشنهادي را تأييد مي‌كند. محمدرضا با اين كه ثروت و ملك و دارايي بسياري از پدرش –كه به زور غصب كرده بود- به ارث برده بود و به رغم درآمدهاي جاري از سرمايه و دارايي‌اش و درآمدهاي حاصل از فروش نفت و ديگر درآمدها كه او را يكي از ثروتمندترين مردان جهان كرده بود، به رشوه و دريافت كميسيون‌هاي كلان هم آلوده بود.
ابوالحسن ابتهاج درخاطرات خود مي‌نويسد: «در تهران همه مي‌دانند كه راه موفقيت در معاملات، از طريق جلب حمايت او (شاه) است؛ آن هم به وسيلة دلال‌هايي كه حسن شهرت‌شان قابل بحث است و بدين ترتيب به تقاضاي آن‌ها اولويت داده مي‌شود. در اين نوع موارد، منافع سلطنتي معمولاً به طور محرمانه تأمين مي‌شود و شاه به وسيلۀ اشخاص و نوكرهايي كه به آن‌ها اطمينان دارد، عمل مي‌كند. از آن جمله مي‌توان به بهبهانيان با اعضاي خانواده‌اش اشاره كرد كه آن ها هم به نوبۀ خود استفاده مي‌برند. تعداد روايت‌هاي رشوه‌گيري مستقيم و غيرمستقيم اعليحضرت يا مقربين و فاميل او به حدي زياد است كه ديگر ناديده گرفتن آن غيرممكن است. متأسفانه دست‌هاي شاه به احتمال قوي آلوده است.» شاه در بسياري موارد مجبور به پرداخت رشوه‌هاي كلان نيز گرديد. براي اثبات اين ادعا، به برخي از اسناد و مدارك اشاره مي‌گردد.
شايان ذكر است كه روش محمدرضا در اخذ رشوه با روشي كه پدرش داشت، متفاوت بود. به نوشتة روزنامۀ «ايران آزاد»، رضاخان، قزاقي بي‌سواد بود و مثل فرزندش غرب و مراكز لهو و لعب آن‌جا را نشناخته و زير پا نگذاشته بود. او در كسب املاك و اموال دلخواهش نيز از روش قهرآميز هميشگي خود پيروي كرده، مردم را وادار مي‌كرد كه املاك خود را به او هديه كنند. روش محمدرضا از اين جهت با راه و رسم پدرش تفاوت داشت. مثلاً او از يك سو با تقلب در خريد و مقدار تسليحات رشوه مي‌گرفت و از سوي ديگر با تحريف مقدار فروش و قيمت نفت به ثروت شخصي خود مي‌افزود. با توجه به اين مثال، بديهي بود كه روش غارت‌گري محمدرضا پهلوي نسبت به روش پدر تاجدارش بسيار ماهرانه‌تر بود و در نتيجه برگۀ دزدي گرفتن از او مشكل‌تر جلوه مي‌كرد.
«يكي از افسران مأمور در وزارت گمركات و انحصارات فاش ساخته بود كه شاه با دريافت ماهيانه 300000 ريال از سرتيپ ضرغام ـ وزير وقت گمركات و ا نحصارات- اجازه ميدهد تا مأموران وزارتخانۀ مزبور شخصاً اقدام به وارد كردن كالاي قاچاق نمايند. به طوري‌كه در قسمت جنوب، وارد كردن قاچاق براي قاچاقچيان نفعي نداشته است؛ زيرا مشابه همان كالا توسط مأموران گمرك به قيمت ارزان‌تر در دسترس مشتريان و خريداران قرار مي‌گرفت. وزير مزبور هم‌چنين چندين‌بار اجناس پربهايي به عنوان كادو به عليا‌حضرت ملكه مادر هديه نموده بود.»
بك شركت نفت ايتاليايي، مبلغ شش ميليون دلار را به حساب ثريا (همسر دوم شاه) واريز كرد تا به‌تدريج به حساب شخصي محمدرضا ريخته شود؛ ليكن ثريا پس از متاركه با محمدرضا، از برگرداندن اين مبلغ امتناع و شاه را تهديد كرد كه اگر اين مبلغ را درخواست كند، به درخواست شركت فيلم‌سازي هاليوود براي ساختن فيلمي از خاطرات زندگي زناشويي او با شاه جواب مثبت خواهد داد. شاه از ترس فاش شدن اسرار زندگي زناشويي و ديگر اطلاعات ثريا، از مطالبۀ 6 ميليون دلار اشاره شده خودداري مي‌كرد. با انعكاس اين ماجرا در مطبوعات خارجي، شاه قراردادي نيز با كمپاني آمريكايي منعقد مي‌كرد تا به اين طريق اثر اين تبليغات سوء را در افكار عمومي مردم آمريكا از بين ببرد.
شاه با يك شركت انگليسي در مورد احداث جاده‌اي موسوم به جادۀ سوم مذاكره مي‌كرد و قرار شد كه براي حفظ ظاهر، احداث اين جاده به مزايده گذارده شود و شركت انگليسي برنده اعلام گردد. شاه هم‌چنين امتياز خريد و فروش زمين‌هاي اطراف جادۀ سوم را نيز به شركت نام برده واگذار مي‌كرد و در قبال اين امتياز، مبلغي در حدود 80 ميليون تومان وجه نقد دريافت كرده 30 تا 50 هزار متر مربع از زمين‌هاي مرغوب كنار جادۀ سوم را نيز براي تأسيس يك هتل درجۀ يك به عنوان كميسيون در اختيار گرفت.
به نقل از روزنامۀ نيويورك تايمز در شمارۀ مورخ 26 اكتبر 1977، در جريان عقد قرارداد براي فروش مقداري نفت از سوي شركت نفت ايران به دو شركت آمريكايي Howard Fuel Corp و Oil and Refinnig Humble مبلغ چهل ميليون دلار از سوي نمايندگان اين شركت‌ها به حساب شخصي شاه در بانك سوئيس ريخته شده است. مقام‌هاي وزارت دفاع آمريكا، ضمن رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به فروش جنگ افزار به ايران، به مواردي از فساد رايج در دستگاه رژيم و شركت خانوادۀ سلطنتي در رشوه‌گيري برخورد كردند. در دو مورد از اين رشوه‌ها، از سوي كمپاني نكسترن مبلغ نهصد هزار دلار و از طرف كمپاني هواپيماسازي نروتروپ مبلغ هفتصد هزار دلار به اعضاي خانوادۀ سلطنتي و افسران پرداخت شده است.
پایگاههای انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک – مساجد – مسجد ارک تهران ، صفحه 148و149 ، مرکز بررسی اسناد تاریخی ، به نقل از : مفاسد خاندان پهلوي، دكتر شهلا بختياري، صفحه 85 تا 88 مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول سال 1384
(استفاده از این مطلب بدون ذکر نشانی سایت جایز نیست)
