به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتدال ، برکناری مدیران ارشد دستگاههای اجرایی و در کنار آن تلاش دولت برای استخدام غیر قانونی 500 هزار نفری در سراسر کشور ، می تواند نشان دهنده برنامه ریزی گسترده جریان انحرافی برای کوتاه نشدن ایادیش از قدرت پس از دولت دهم باشد ، چرا که برای سران این جریان مسجل شده که تمامی کاندیداهایشان در انتخابات یازدهم یا از فیلتر شورای نگهبان قانون اساسی عبور نخواهند کرد و یا در صورت تایید دارای هیچ پایگاه مردمی نیستند.

بر این اساس جریان انحرافی در نظر دارد تا با چینش نیرو در میان مدیران تمامی سطوح حداقل چند سالی را با نشخوار بیت المال به حیات خود ادامه داده و در جریان بازرسی از اقدامات صورت گرفته در دولت دهم ، پس از پایان عمر این دولت اخلال نماید.

در این راستا پس از عزل گسترده فرمانداران و استانداران غیر همسو در سراسر کشور به عنوان فاز نخست این حرکت ، فاز دوم با تغییر مدیران میانی استان ها آغاز شده و در روزهای آتی و خصوصا تعطیلات عید نوروز به صورت خزنده و با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.

به عنوان نمونه و در آخرین اقدام , یکی از مدیران ارشد یکی از استان های جنوبی کشور که از طیف حامیان دولت دولت در مجلس هشتم بود و توسط شورای نگهبان برای حضور در مجلس نهم رد صلاحیت شد ، در دوره چند ماهه انتصاب خود ، به بهانه های واهی دست به تغییرات گسترده در سطح مدیران میانی استان زده است و به عنوان نمونه در روزهای اخیر برخی از مدیران ارشد استان را به خاطر انجام وظایف در چهارچوب قانون و همکاری با سازمان های نظارتی و حسابرسی کشوری مجبور به استعفا نموده است.

به نظر می رسد دستگاه های مسئول و مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند تا با هوشیاری کامل ، از اخلال بیشتر در امور جاری کشور توسط عناصر جریان انحرافی در چند ماه پایانی دولت دهم ، جلوگیری کنند تا مردم و دولت یازدهم با مشکل بیشتری روبرو نشود.