وی از دیوان عالی اداری خواسته بود که ماده 20 کانون وکلا را که بانوان وکیل را ملزم می کند بدون روسری و پوشش اسلامی فعالیت کنند، لغو کند.دیوان عالی اداری ترکیه اجرای این ماده را متوقف کرده است ولی هنوز حکم به لغو این ماده نداده است.کانون وکلای ترکیه همواره در حاکمیت محافل طرفدار نظام لائیک ترکیه بوده و تاکنون هیچ بانوی محجبه عملا نتوانسته است در این کانون وارد شده و به کار وکالت بپردازد.

همزمانی این حکم دیوان عالی اداری ترکیه با اقدام حزب حاکم برای آزادی پوشش اسلامی در دوایر دولتی و ورود بانوان محجبه به عنوان کارکنان و کارمندان دولتی به دستگاههای دولتی جلب توجه می کند.نمایندگان حزب حاکم در این کمیسیون در آخرین ساعات دوشنبه گذشته پیشنهاد حزب متبوع خود را در زمینه آزادی حجاب در دوایر دولتی را به رییس مجلس ملی ترکیه ارائه کرد تا در تدوین بخش مربوط به تعیین رویه عمومی مدیریت دولتی قانون اساسی جدید ترکیه جای گیرد.

تدوین قانون اساسی ترکیه به ریاست ˈجمیل چیچکˈ رییس مجلس و با مشارکت نمایندگان چهار حزب حاضر در مجلس این کشور در کمیسیون وفاق قانون اساسی ادامه دارد.در این پیشنهاد تاکید شده است که در انجام خدمات دولتی نمی توان تبعیض قائل شد.حزب حاکم ترکیه در اولین دوره اقتدار خود بعد از سال 2002 میلادی قانونی را به تصویب مجلس ترکیه رسانده بود تا این تبعیض در دوایر دولتی برای کارکنان محجبه برداشته شود.