در ماههای اخیر دو موضوع عدم حمایت کافی از تولید وهمچنین بحث همیشگی معوقات بانکی از موضوعاتی هستند که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بویژه به خاطر عدم حمایت کافی از تولید ملی به کرات به دولت تذکراتی دادند. تذکراتی که با توجه به نتایج آن، احتمالا مورد توجه دولت مردان قرار نگرفته است.
غلامرضا نوری نماینده مردم بستان آباد و عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی نیز چنین اعتقادی دارد . وی که در گفت و گو یی با تابناک درباره اثرات کاهش تولید ملی در اقتصاد کشور شرکت کرده است، ضمن اذعان به بحرانی بودن وضعیت تولید در کشور می گوید: وضعیت تولید در کشور به نقطه بسیار حساسی رسیده است و اگر مراقبت و کمک نشود می تواند ضربه بسیار سنگینی بخورد. برخی واحدهای تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند. وی همچنین ادامه می دهد که بر اساس آمار غیر رسمی در حدود 62 درصد ظرفیت تولید کشور فعال است و مابقی ظرفیت آن غیر فعال است. که این رقم بسیار مهمی است با توجه به نقشی که در تولید ناخالص ملی و تولید ثروت ملی خواهد داشت. بخش فعال تولید نیز به سختی کار خود را ادامه می دهند و نیاز به کمک های فوری دولتی و حاکمیتی دارد.
وی افزود: مجلس نهم از ابتدای فعالیت خود فکر مسائل و مشکلات تولید بود و رهبر انقلاب نیز در سال جاری تاکید ویژه ای بر این موضوع داشتند. مجلس نیز طرحی را برای حمایت از تولید ملی تهیه و تدوین کرده است که در نوبت رسیدگی است و ما به دنبال جمع آوری امضاهای بیشتر برای طرح موضوع در خارج از نوبت دستور کار مجلس هستیم. مجلس سعی دارد نقش خود را در حمایت از تولید ملی ایفا کند.
نماینده مردم بستان آباد افزود: برخی تنگناها و مشکلات تولید به اثرات خارجی از جمله مشکلات اقتصادی موجود در دنیا و بخشی نیز به تحریمها و افزایش قیمت مواد اولیه و ایجاد محدودیت ها است اما عمده موانع مرتبط با تولید به مباحث داخلی مربوط است. و به همین دلیل است که مجلس بر این موضوع تاکید دارد که اگر اراده لازم وجود داشته باشد مشکلات قابل حل است. برخی مشکلات تولید مربوط به روش کار و وضعیت فضای کسب و کار است که با مدیریت صحیح تولید می تواند با ظرفیت بیشتر به پیش برود.
نوری در پاسخ به این سوال که محورهای اصلی طرح مجلس برای حمایت از تولید چیست گفت: یکی از محورهای این طرح موضوع ارز است. به دلیل تغییرات نرخ ارز، لطماتی به تولید وارد شده است که مجلس به دنبال جبران آن است. مشکلات ارزی که بین بخش تولید و سیستم بانکی به وجود آمد در این طرح مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای رفع این مشکلات در نظر گرفته شده است. در مورد تعرفه واردات مواد اولیه نیز تسهیلاتی برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی با اشاره به معضل دیگر این روزهای اقتصاد ایران یعنی بحث معوقات بانکی می افزاید : در مورد بدهکاران سیستم بانکی و محدودیت های قضایی آنان تصمیماتی اتخاذ شده است. در مورد قیمت گذاری محصولات کشاورزی تاکید شده است که قیمت گذاری باید مبتنی بر فرمول های اقتصادی و پوشش دهنده کل هزینه تولید و سود معقول کشاورزان باشد. برخی قیمت گذاری ها به عنوان مثال قیمت گذاری گندم عادلانه نیست. تخفیف های مالیاتی و بیمه ای بصورت تشویقی برای واحدهایی که ارتقای کمیت و کیفیت در تولیدات خود دارند در نظر گرفته شده است. برای این طرح نزدیک به 27 جلسه کارشناسی تشکیل شده است و از صنوف مختلف تولیدی و نمایندگان آنان، دستگاه های اجرایی، مرکز پژوهش ها دعوت شده است و تلاش شده است طرحی جامع و مارآمد برای حمایت از تولید ملی به تصویب برسد.
این نماینده در مورد معوقات بانکی به خبر نگار تابناک گفت: اینها اموال مردم و بیت المال است و باید بازگردانده شود. کسی که توانسته است تسهیلات سنگین دریافت کند و تاکنون نیز آن را بازپرداخت نکرده است قطعا با ضابطه و یا رابطه به منابع قدرت متصل بوده است. این امکان پذیر نیست که فردی عادی از سیستم بانکی تسهیلات سنگین بگیرد. هزار و یک دلیل برای ندادن تسهیلات می آورند. مردم برای دریافت وامهای چند میلیونی با مشکل مواجه هستند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: بحث های سیاسی و اینکه بیشترین معوقات مربوط به کدام دولت داده شده است و کدام صنوف و افراد از این تسهیلات استفاده بیشتری کرده اند، جای خود دارد. اما موضوع اصلی این است که این معوقات باید بازگردانده شود. نباید از این موضوع استفاده ابزاری کرد. سال هاست که این موضوع مطرح می شود و استفاده سیاسی از آن می شود اما در عمل اتفاقی رخ نمی دهد. باید به موضوع اقتصادی نگاه کرد. باید پرسید که چرا و چگونه این تسهیلات در اختیار افراد خاص قرار گرفته است؟ باید به فکر حل مشکل بود و نباید به آن دامن زد و از آن معمایی برای مردم و جامعه ساخت.
معوقات بانکی باید مسیر قانونی خود را طی کند و باید با متخلفان برخورد جدی صورت گیرد. سوال این است که چرا معوقات در این سطح باقی مانده و اقدامی صورت نمی گیرد. مردم باید برای دریافت وام ازدواج وثیقه و ضامن به بانکها بدهند. طبق قانون بانک 1.5 برابر اصل پول را وثیقه می گیرند. اگر گرفته اند چرا به اجرا نمی گذارند و اگر نگرفته اند باید پرسید چه کسانی این وامهای میلیاردی را بدون ضمانت داده اند؟ فاسد اصلی کسانی هستند که بدون گرفتن ضمانت ها این وامهای کلان را به افراد خاص داده اند.
وی گفت: زمانی که وعده و شعاری برای انجام کاری داده می شود باید به آن عمل شود. زمانی که به قولی عمل نمی شود مشکل از کسی است که قول را داده است چرا که نشان از ضعف و وجود مشکلی است. وعده های بسیاری از مسئولان شنیده شده است که با مفسدان اقتصادی مبارزه خواهند کرد و مطالبات و معوقات بانکی را می گیرند اما اتفاقی نیافتاده است. این خود سوالی است که چرا فردی که باید پیگیر بازپس گیری معوقات باشد و مجری قانون است، به وظیفه خود عمل نمی کند.
