روزنامه خراسان بخش‌هایی از گفتگویی با مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه مجلس را منتشر کرده است که در مهمترین فرازهای آن گفته است: « قرار بود يارانه بين 18 تا 20 هزار تومان باشد ... شکاف نرخ ارز نقدينگي را بالا برد ... آمار رشد 5.2 درصدي اقتصاد توسط هيچ مرکزي ارائه نشده و درست نيست
اگر هم اين موضوع صحيح باشد، اگر يارانه بخش توليد را پرداخت مي کردند اين عدد به رشد 7 يا 8 درصدي مي رسيد که هدف قانون هدفمندي يارانه ها نيز همين رقم بود. ... اجراي مرحله اول اين قانون برکاتي نيز در پي داشت و دولت هم روي آنها تکيه کرده است. اول اينکه جرات انجام اين قانون در گذشته وجود نداشت و در اين دولت اين کار بزرگ انجام شد.
ثانيا اجراي قانون هدفمندي يارانه ها موجب اصلاح الگوي مصرف در جامعه شد و ميلياردها دلار در واردات بنزين و گازوئيل صرفه جويي شد. اين قانون در بخش آب، برق و گاز صرفه جويي هايي در پي داشت و اين ها همه جنبه هاي مثبت بود.
اما کاش اين قانون به طور کامل اجرا و به کام همه شيرين مي شد. ... اجراي ادامه قانون هدفمندي تا پايان دولت دهم بعيد است ... بانک مرکزي، نرخ تورم را ۲۵ و ۹ دهم درصد و مرکز آمار ايران ۲۶ و ۹ دهم درصد اعلام کرده که البته اين تورم ميانگين کشوري است.
وي با بيان اين که تورم تهران ۲۶ درصد نيست، گفت: ميانگين تورم در استان ها متفاوت است اما در کل کشور ۲۶درصد است.رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اين که اين تورم به ضرر خانوارهاي فقير است، افزود: تورم گاهي در بين اين خانوارها بين ۴۰ تا ۴۵ درصد است.
مصباحي مقدم با بيان اين که تاثير هدفمند کردن يارانه ها که در آن از منابع بانک مرکزي و نفت استفاده شده بيش از تحريم هاست، گفت: درباره اثر تحريم ها کار تحقيقاتي و مطالعاتي شد که سهم آن ۲۰ درصد برآورد شد که البته سهم رواني تحريم ها را نيز نبايد ناديده گرفت.»
