سازگارى يا عدم سازگارى اسلام با جمهوريت

ساختار ذاتى دين اسلام با جمهوريت كاملا سازگارى دارد . ساختار ذاتى اسلام يك ساختار باز است. سيستم تفكر دينى اسلام از آغاز يك سيستم تفكر باز بود، نه يك سيستم تفكر بسته .

در اسلام سيستم تعامل و ارتباط ميان خدا و انسان و فهم پيام خداوند به وسيله انسان يك سيستم كاملا باز است. دين اسلام آن طور كه در تاريخ گسترش پيدا كرده، چون يك گوى است كه از هر طرفش نورى ساطع است: يك طرف عرفان است، طرف ديگر فلسفه است، طرف ديگر فقه و كلام است، يك طرف ديگر علوم قرآن و حديث است و همين طور ... همه اينها چه در پيدايش و چه در گسترش كاملا باز هستند، چون در درون سيستم اسلامى هيچ عاملى پيش بينى نشده است كه به فقيه بگويد الزاما بايد چنان فكر كنى و چنان فتوا بدهى، يا گونه‏اى خاص از تفكر را براى فيلسوف يا متكلم يا مفسر معين و الزام كند . اين سيستم همواره در طول تاريخ باز بوده است .

توجه به باز بودن سيستم تفكر و عقلانيت دينى در اسلام، اين نتيجه را مى‏دهد كه چون در ساختار ذاتى اسلام، متوليان رسمى تفسير دين پيش بينى نشده و خود مخاطبان پيام خداوند، مفسران آن پيام هستند، هيچ‏گاه محتواى پيام به صورت يك مرجع اقتدار فرعى بيرونى به محدود كردن الزامى تفكر و عمل مخاطبان (يعنى مردم مسلمان) نمى‏پردازند . محتواى پيام حقيقتى است كه خود مردم آن را مى‏فهمند و مى‏پذيرند . اين فهم در واقعيت ‏خارجى حق خود مردم است و نه حق يك طبقه و يا شخص خاص . اختلاف فهمها و تفسيرها نيز به وسيله خود مردم اتفاق مى‏افتد. مردم هستند و پيام، چون دو نقطه معلق در فضا كه هيچ سيستم بسته‏اى را تشكيل نمى‏دهد. در يك ساختار ذاتى - از اين نوع كه گفته شد - پيام فقط مردم را مى‏شناسد و هيچ چيز ديگر را به رسميت نمى‏شناسد. درست در همين نقطه است كه اگر از بعد سياسى به اين واقعيت دينى نگاه كنيم، درمى‏يابيم كه براى پيروان چنين دينى، "جمهوريت" به معناى تصميم‏گيرى خود مردم براى تعيين اهداف و اعمال راه كار سياسى خودشان، طبيعى‏ترين وضعيت ‏سياسى است ممكن است پاره‏اى از مخاطبان اين پيام آن را چنين تفسير كنند كه در درون آن دستورها و ارزشهاى معينى ناظر بر امور سياسى وجود دارد، اين كار ممكن است، ولى مهم اين است كه چون تفسير پيام متولى رسمى ندارد، قبول چنان تفسيرى و يا مناقشه و نقد آن نيز حق خود مردم است و قبول آن جز اين نخواهد بود كه جماعتى با اراده و ميل خود تفسير معينى را بپذيرند و در مشاركتهاى سياسى خود را منطبق با آن سازند و اين عين تصميم‏گيرى براى سرنوشت‏سياسى خويش است و كارى است كه در انتخاب جمهوريت اتفاق مى‏افتد .

تبيين مفهوم جمهوريت و اسلاميت در انديشة سياسي امام

امام خميني در باب حكومت گر چه تمام جوانب يعني نفس و ماهيت حكومت،‌ زمامدار و حاكم و شكل حكومت را در نظر داشته‌اند اما در بيان مطلوبيت آن بيشتر به محتواي حكومتها توجه داشته‌اند تا شكل آنها.

ايشان به عنوان يك نظريه‌پرداز در باب حكومت و به عنوان يك ايدئولوگ توانست بعد از سالها مبارزه و مخالفت با وضع موجود، حكومت مطلوب خود را در قالب جمهوري اسلامي به وجود آورد. حكومتي كه با رژيم‌هاي موجود در جهان شباهت چنداني نداشت.

«رژيم عادلانه‌اي كه شبيه آن رژيم در دموكراسي غرب نيست»

ايشان در معرفي نظام حكومتي مطلوب خود چنين مي‌فرمايد:‌

[جمهوري اسلامي] حكومتي است متكي به آراي ملت و مبتني بر قواعد و موازين اسلامي.»

از نظر امام تعبير مركب جمهوري اسلامي يك مفهوم واحد تلقي مي‌شود، در اين نگاه جمهوري نمي تواند شكل خاصي از حكومت باشد بلكه ماهيت آن را نشان مي‌دهد. شكل حكومت متأثر از دو ناحيه است: يكي محتواي حكومت (اسلاميت) و ديگري رأي و نظر مردم (جمهوريت). آن جايي كه امام جمهوري را به همان معنايي كه در خارج است تلقي كرده‌اند بيشتر مفهوم شكلي آن مورد نظر است نه ماهيت و محتواي حكومت اما آن جاي كه بحث از نوع حكومت است جمهوري مطلوب امام تماماً همانند جمهوري‌هاي رايج نيست و مقومات و عناصر ويژه خود را دارد.

امام با پيوند اسلاميت و جمهوريت سازگاري دين و مردم سالاري را در نهضت اسلامي خود متجلي ساختند.

از ديدگاه امام هر حكومتي در هر شكلي كه باشد اعم از فردي، گروهي و جمعي (اكثريت) اگر در نوعيت خود مبتني بر زور و سلطه باشد غير مشروع و مطرود خواهد بود.

از منظر امام خميني شكل حقوقي رژيم مهم نيست، آن چه مهم است، محتواي آن است، به همين دليل مي‌فرمايند: «شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعة ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد»

اين امر كه جمهوريت به اسلام قيد خورده است نشان از آن دارد كه وزنه اسلاميت به جمهوريت مي‌چربد. امام در اهميت حفظ اسلاميت نهضت چنين مي‌فرمايند:

«متوجه باشيد كه امروز آن چيزي كه اهميتش بيشتر از چيزهاي ديگر است،‌ اين است كه ما حفظ اسلاميت اين نهضت را بكنيم اين نهضت از اولش اسلامي بود و تا اين جا هم اسلامي است و ان شاءالله تا آخر هم اسلامي باشد.»

يكي از دلايل مخالفت دشمنان با اسلاميت اين است كه اسلام جلوي منافع شخصي، ظلم و فساد و ديكتاتوري را مي‌گيرد.

حضرت امام براي جلوگيري از هر گونه مفسده و افكار انحرافي بر هر دو اصل جمهوريت و اسلاميت تأكيد ورزيده است اما تأكيد ايشان بر جمهوريت، تأييد جمهوريت از نوع دموكراسي غربي نيست.

امام به دنبال جمهوري اسلامي ـ كه خواسته ملت نيز بود ـ تلاش كردند تا محتواي جمهوري اسلامي نيز تحقق پذيرد. تحقق محتواي جمهوري اسلامي از نظر ايشان پياده شدن همة احكامي [است] كه در اسلام هست و در جمهوري اسلامي بايد باشد.(40)

در حقيقت جمهوري اسلامي با نظامهاي دموكراتيك اختلاف مبنايي دارد. جمهوريت در نظام جمهوري اسلامي به عنوان يك روش پذيرفته شده است اما به تنهايي يك ايدئولوژي نيست. پذيرفتن اين مدل از باب كارآمدي آن در اجراي مقاصد حكومت بوده است.

به طور كلي انديشه سياسي امام(ره) در كتاب «ولايت فقيه»، بدين قرار است: نخست اين ‌كه سلطنت به طور اساسي و بنيادي محكوم است. امام مي‌گويد كه شخص رسول(ص) از امپراتوري رم و شاه ساساني خواست كه از قدرت حكومت شاهنشاهي و نامشروع خود دست بردارند. حتي قيام امام حسين(ع) به منظور حفظ اسلام از سقوط به دامن حكومت سلطنتي بود. بنابراين در اسلام «سلطنت ولايت عهدي» وجود ندارد.

دوم اين‌كه قوانين اسلام، در قرآن و سنت پيامبر(ص) همه دستورات و احكامي را كه بشر براي سعادت و كمال خود احتياج دارد، شامل مي‌شود. جامعه اسلامي براي پياده‌كردن اين قوانين و چگونگي جلوگيري از انحرافات، نيازمند به وجود پيامبر(ص) و ائمه معصومين بود. اما پس از آنها اين وظيفه فقهاي اسلامي است كه حكومت كنند. بنابراين حاكميت بايد رسما به فقها تعلق گيرد.»

اما امام(ره) در طرح انديشه حكومت ديني، هيچ‌وقت نقش و جايگاه مردم را در اين نظام ناديده نگرفته است، بلكه حكومت اسلامي مورد نظر ايشان بخشي از مشروعيت خود را از حضور و مشاركت مردم به دست مي‌آورد.

بنابراين در انديشه سياسي امام، «اسلاميت» و «جمهوريت» مبناي مشروعيت حكومت ديني را تشكيل مي‌دهند. تاسيس جمهوريت و تحقق دموكراسي به عنوان ارزش‌هاي برآمده از مدنيت جديد و هماهنگ كردن آنها با ارزش‌ها و موازين شريعت اسلامي از اهداف و برنامه‌هاي اصلي انقلاب اسلامي به رهبري امام(ره) بود كه به بهترين وجه در قالب حكومت جمهوري اسلامي تحقق پيدا كرد.

شايد در تاريخ تفكر شيعه، امام(ره) اولين كسي است كه به تاسيس مبناي جديد مشروعيت قدرت سياسي پرداخته كه همان نظريه «مشروعيت الهي مردمي» است، يعني حكومت اسلامي در همه مسائل، غير از قوانين الهي بايد مبتني بر مشاركت همه مردم باشد. در حقيقت حقوق مبنايي مردم در تعيين سرنوشت سياسي خود در كنار قوانين اسلامي به رسميت شناخته شده است. به رسميت شناختن جمهوريت و اسلاميت همان چيزي است كه امروز از آن به مردم‌سالاري ديني ياد مي‌شود.

بر همين اساس ايشان نوع حكومت مورد نظر خويش را جمهوري معرفي كرده و پس از پيروزي نيز بر جمهوري اسلامي، «نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم» به عنوان شكل حكومت تاكيد مي‌كردند.

واژه «اسلاميت» و «جمهوريت» براي نخستين بار به تاريخ 22/7/1357 در مصاحبه امام(ره) با خبرنگار روزنامه فيگارو مطرح شد. امام در بدو ورود به فرانسه، در پاسخ به اين سئوال كه «عمل شما داراي چه جهتي است و چه رژيمي را مي‌خواهيد جانشين رژيم شاه كنيد؟» نوع حكومت اسلامي را «جمهوري اسلامي» معرفي كردند.‌(41) باز امام(ره) در مصاحبه با روزنامه تايمز انگلستان و در پاسخ به اين سئوال كه حكومت اسلامي چيست؟ مي‌گويند كه حكومت اسلامي، حكومتي مبتني بر عدل و دموكراسي و... است .‌(42)

امام(ره) هم چنين در مصاحبه با لوموند به تاريخ 22/8/1357 درباره ماهيت جمهوري مي‌گويند كه «جمهوري به همان معنايي است كه همه جا جمهوري است». (43) در واقع تفسير امام از جمهوري اسلامي، قرائتي جديد از آموزه‌هاي مملكت‌داري در حوزه انديشه سياسي تشيع است. در انديشه سياسي امام «جمهوريت» و «اسلاميت» دوشرط لازم بر اي استمرار مردم‌سالاري ديني به حساب مي‌آيند.

مراد امام(ره) از دموكراسي اين است كه مردم سرنوشت‌شان را خودشان به دست گيرند و مظهر اين، شركت در انتخابات، اعم از انتخابات مربوط به قانون اساسي، مجلس، رياست جمهوري و... است. بنابراين از اين ديدگاه، دموكراسي بعد جمهوريت حكومت ديني را تشكيل مي‌دهد. بدين ترتيب امام(ره) معتقد هستند كه دموكراسي در درون خود اسلام نهفته است و اين طور نيست كه از بيرون به آن تحميل يا اضافه شود.

امام در پاسخ به خبرنگار روزنامه تايمز كه پرسيد: «دنياي غرب، شناخت صحيحي از حكومت اسلامي شما ندارد» پاسخ دادند: «ما خواستار جمهوري اسلامي مي‌باشيم، جمهوري فرم و شكل حكومت را تشكيل مي‌دهد واسلام  محتواي آن فرم را  كه قوانين الهي است»(44)

بدين‌سان امام(ره) از جمهوري اسلامي، نظامي را مراد مي‌كند كه مردم با شركت در انتخابات، سرنوشت سياسي خودشان را تعيين مي‌كنند. چنين نظامي نقطه مقابل ديكتاتوري و خودكامگي است. بنابراين با اين ديدگاه، تعيين حكومت و نخبگان سياستگذار جزء حقوق ملت است.

جمهوري اسلامي نيز كه با آراي عمومي آنان ايجاد شده، بايد در كليه اموراتش متكي بر آرا و ديدگاه مردم باشد. از اين رو مراد از جمهوريت در انديشه سياسي امام، تكيه بر مردم است و مي‌گويد: «در اين جمهوري يك مجلس ملي مركب از منتخبان واقعي مردم، امور مملكت را اداره خواهند كرد».‌‌ (45)

البته مشاركت مردم در سرنوشت سياسي خود، تنها محدود به انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و نظارت بر عملكرد آنان نيست، بلكه حتي عزل و بركناري آنان را نيز در بر‌دارد. امام مي‌گويد: «در جمهوري،حق است و مردم مي‌توانند بگويند نه، »(46) «اسلاميت» و «جمهوريت» كه به بهترين شكل در نظام جمهوري اسلامي تحقق پيدا كرده يكي از ابتكارات امام در حوزه انديشه سياسي اسلام بوده است.

چنين حكومتي از يك‌سو بايستي پاسدار حق و حقوق ملت باشد و از سوي ديگر بايد شرايط لازم را براي ارتقاي معنوي، اخلاقي و فكري شهروندان جامعه اسلامي فراهم كنند.

با يك نگرش دقيقتر به منظومة فكري حضرت امام در باب انديشة حكومتي و روش شناسي انديشه سياسي ايشان مي‌توان به رهيافتهاي معتدل‌تر و منطقي‌تري نيز دست يافت. اين كه ما، انديشة سياسي حضرت امام را از اول فقط حول محور «ولايت فقيه» قرار دهيم و عناصر ديگر طرح شده در افكار ايشان را ناديده انگاريم، كاري غير علمي انجام داده‌ايم يا اگر برخي از پژوهشگران كتاب كشف‌الاسرار حضرت امام را مرجع خوبي براي توضيح حكومت و ولايت فقيه عادل در عصر غيبت ندانسته‌اند، اين نيز قابل تأمل است اما اين امر به هيچ وجه نمي‌تواند دليل بر عدم ارائه هر گونه تحليل در باب تحولات انديشة سياسي امام باشد.(47)

امام در اين منظر گر چه نظام ولايت فقيه را به عنوان يك نظام ايده‌آل مطرح مي‌كند اما در عين حال در وهلة اول نظامهاي غيرولايتي را در برخي شرايط خاص پذيرفته بود.(48)

نگراني امام از نقض اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه و گسترش استبداد يكي از دلايل اين پذيرش بوده است. چه در اين اصل تأكيد شده بود كه قوانين نبايد مغاير شرع باشند. اما آن جا كه امام ديدند اين اصل به فعليت در نيامد، سلطنت و سلسله پهلوي را نامشروع و غيرقانوني دانست.

طرح حكومت اسلامي در دو قالب ولايت فقيه و جمهوري اسلامي و تعامل ميان اين دو، يكي ديگر از ديدگاههايي است كه در باب انديشة حكومتي امام مطرح گرديده است. از اين منظر طرح حكومت اسلامي در قالب جمهوري اسلامي به مفهوم عملي‌نبودن ولايت فقيه و يا تقيه آميخته‌بودن آن نيست. در واقع شرايط طرح ولايت فقيه و جمهوري اسلامي از يك سو، و نوع مسأله سياسي در هر دوره از سوي ديگر، كاملاً متفاوت بوده است.

عمده مباحث امام خميني در سالهاي مياني نهضت، ناظر به «حاكم اسلامي» است و امام در اين دوره در صدد پاسخگويي به اين است كه چه كسي بايد به قدرت برسد؟ و مشروعيت سياسي و شرعي از آن كيست؟ در حالي كه غالب گفتارهاي عمومي و شفاهي آن حضرت در عصر جمهوريت، به پروسة حكومت‌داري در جامعه ديني نظر دارند. به عبارت ديگر مسألة جديد امام خميني، به ويژه پس از عزيمت به پاريس و آشنايي با مدلهاي ديگر حكومت، آن است كه چگونه بايد حكومت بشود؟ گفتگوهاي ايشان در عصر جمهوريت، بر شيوه‌اي مستقر است كه بتواند در سايه آن، بين اسلاميت، جمهوريت ونقش ساير نهادهاي جامعه مدني در نظام جديدالتأسيس، رابطه و انسجام برقرار نمايد. ايشان پس از استقرار جمهوري اسلامي، مجدداً ولايت فقيه را به منظور حفظ سلامت نظام، قانونمند ساخت.(49)

بر اساس اين ديدگاه، اولاً جمهوري اسلامي،‌ نظرية متأخر و نهايي امام خميني در باب حكومت اسلامي است. ثانياً در ساية چنين حكومتي و در ساية چنين تلفيقي مي‌توان به آرمان‌هاي انقلاب در باب حقوق مردم و اجراي شريعت دست يافت. ثالثاً ولايت فقيه كه خارج از نهاد دولت است در يك پروسة كاملاً خطير از ماهيت مردمي و اسلامي جمهوري اسلامي حفاظت مي‌نمايد.

در رهيافت نظري بسيار از پژوهشگران حكومت در ساختار انديشة سياسي امام، از دو جزء: نوع (محتوا و ماهيت) و شكل، تشكيل مي‌يابد و در اين ميان،‌ امام بيش از هر چيز به نوع ومحتوا و ماهيت حكومت، اهميت مي‌دهند تا شكل آن. بر اساس اين رويكرد يكي از مهمترين شاخصهاي حكومت مطلوب مورد نظر امام، محتوا و ماهيت حكومت است. چرا كه شكل حكومت تابع مقتضيات جامعه و تكامل انديشة سياسي بشر است. تقريباً ميان اكثر انديشمنداني كه قائل به تمايز ميان نوع و شكل حكومت هستند، اين اتفاق نظر وجود دارد كه شكل حكومت از مقوله‌هاي متغير انديشة سياسي امام است اما برخي از آنها در مصاديق دچار اشتباه شده‌اند.

جمهوري اسلامي از يك ديدگاه يك مفهوم واحد تلقي مي‌گردد كه خود نوعي از حكومت اسلامي است. در اين نگاه، جمهوري شكل خاصي از حكومت تلقي نمي‌شود بلكه مربوط به ماهيت آن است.(50) و از ديدگاهي ديگر، اسلامي بودن، نوع حكومت و جمهوري شكل آن تلقي مي‌شود و گاه در نگرش غربي، آنها را در مقابل هم نيز قرار داده‌اند.

طرح اين مسأله كه جمهوري اسلامي، حكومت‌گذار و واسطة نيل به حكومت عادلانة‌ اسلامي است، شايد از همين جا نشأت گرفته باشد كه قائلين به اين موضوع، جمهوري اسلامي را شكل خاصي از حكومت اسلامي تلقي مي‌كنند نه نوع خاصي از حكومت اسلامي؛ و حال آن كه امام خميني در يك جا حكومت اسلامي را نه مشروطة سلطنتي و نه جمهوري، بلكه همان ولايت فقيه مي‌داند.(51) و در جايي ديگر، جمهوري اسلامي را به حكومت اسلامي تعبير مي‌كند.(52)

بنابراين از منظر امام خميني(س) شكل حقوقي رژيم مهم نيست، آن چه مهم است،‌ محتواي آن است. به همين دليل مي‌فرمايند: «شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعة ما، توسط خود مردم تعيين خواهد شد.»(53) و در جايي ديگر مي‌فرمايند: «اين شكل حقوقي رژيم نيست كه اهميت دارد، بلكه محتواي آن مهم است.»(54) و هم چنين اين كه «شكل دولت‌ها چندان اهميت حياتي در حفظ دموكراسي و تأمين هر چه بيشتر آرمانهاي انساني ملت ندارد. هر چند كه بعضي از آنها نسبت به اشكال ديگر ترجيح دارد.»(55)

در اين جا بايد اين نكته را متذكر شويم كه منظور از شكل حكومت، همان ساختار كلي حكومت است كه مي‌تواند در اشكال مختلفي همچون پارلماني، رياستي و ... مطرح گردند و ما اين مسأله را در قانون اساسي خود شاهد بوده‌ايم. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چه قبل از بازنگري و چه بعد از بازنگري به نوعي توانسته‌ايم تلفيقي از شكل حكومتي پارلماني ـ رياستي را تجربه كنيم.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گر چه در شكل حكومت از هر دو شيوه متأثر شده است اما به لحاظ محتوايي با هيچ كدام از آن دو قابل قياس نيست. در واقع مي‌توان گفت كه حكومت جمهوري اسلامي حكومتي است منحصر به فرد.(56)

نظریه برخی متفکرین درباره اندیشه های امام (ره)

دكتر سيدعلي قادري(58) در مقالة «امام خمنيي(ره) در پنج حوزه معرفت سياسي» با تفكيك انديشة سياسي امام از آراي سياسي ايشان، آن را معيار تمييز ثابت از متغير در انديشة سياسي امام معرفي مي‌كند. از نظر ايشان اصل تأسيس حكومت اسلامي در انديشة سياسي امام، امري واجب است اما نحوه تشكيل آن در حوزة آراي سياسي ايشان قرار دارد و نه در حوزة انديشة سياسي. سؤالي كه در اين جا ممكن است مطرح شود اين است كه آيا تغيير و تحول صرفاً در حوزة آراي سياسي رخ مي‌دهد يا در خود انديشة سياسي نيز امكان تغيير و تحول هست؟ از آن جا كه امام از سلطنت مشروطه به عنوان يكي از مدلهاي حكومتِ مورد تأييد ياد مي‌كند،‌ آيا اين در حوزة آراي سياسي جاي دارد يا در حوزة انديشة سياسي؟ و اگر در حوزة انديشة سياسي است پس چگونه با حكومت مبتني بر ولايت فقيه كه از نوع حكومت غيرسلطنتي است قابل جمع مي‌باشد؟

نامبرده، انحراف از خط امام را در عدول انديشه‌هاي سياسي آن حضرت دانسته است نه در حوزة آراي سياسي و حال آن كه انديشة سياسي نيز به خودي خود ممكن است در هر شرايطي، شكل خاصي به خود گيرد.

«حسين سيمايي»(59) ساز و كار ديگري براي تمييز ثابت از متغير در انديشة سياسي امام به كار برده است. به نظر ايشان ثابت‌هاي موجود در انديشة امام را مي‌توان به ثابت‌هاي ديني و نظري تقسيم نمود. ثابت‌هاي ديني اموري هستند كه بر اساس نصوص و اصول درون ديني لايتغيرند؛ مثلاً اسلاميتِ نظامِ حكومتي از اين دست است. و ثابت‌هاي نظري آن دسته امورند كه بر مبناي شناخت حاصل از زمان و نوع تحليل و برداشت از واقعيات و مصالح اجتماعي ثابت انگاشته مي‌شوند اما براي تشخيص ميزان ثبات و احتمال تغيير اين انديشه‌ها مي‌بايست به تفكيك «غايات» از «مقدمات» يا «ارزش‌ها» از «روش‌ها» روي آورد. مثلاً حاكميت اسلام يا عدالت اجتماعي، ارزش و هدف است اما چگونگي تحقق آن يك روش محسوب مي‌گردد.(60)

«نجف لك‌زايي» تحول انديشة سياسي امام را به دو روش: گفتمان‌سازي وفهم مكانيزم «اجتهاد» در مكتب شيعه و فضاي حاكم بر استنباط احكام اسلامي قابل توضيح مي‌داند.

طبق روش اول انديشة سياسي امام مركب از گفتمان اصلاح و انقلاب است. به عنوان مثال نظريه‌هاي اوليه‌اي كه در كشف‌الاسرار آمده و مبتني بر تقاضاي اجراي احكام اسلامي و به نوعي مبيّن كنارآمدن با سلطنت مي‌باشد، مشابه آن چه آيت‌الله نائيني در باب مشروطه پذيرفته بود، ذيل گفتمان اصلاح قرار مي‌گيرد. چيزي كه با اصل «دفع افسد به فاسد»، قابل توجيه و توضيح است. اما بخش ديگري از انديشة سياسي امام، كه در همان كشف‌الاسرار اشاره شده و نيز آن چه بعداً با عنوان «ولايت فقيه» در كتاب البيع مطرح شد، در رديف انديشه‌هاي انقلابي است. مطابق اين ديدگاه طرح جدي نظريه ولايت فقيه در جهت پركردن بحران مشروعيت و خلأ قدرت بود.

روش دوم، توضيح فضايي است كه فقها در آن فضا به ارائة نظريات و فتاواي خويش مي‌پردازند. بر طبق اين روش محتواي اسلام شامل دو دسته اصول ثابت و متغير است. به همين جهت در يك طيف‌بندي، پذيرش سلطنت مشروطه، نظارت فقها و ولايت فقيه در انديشة حضرت امام قابل توجيه خواهد بود؛ چه اين كه سلطنت به عنوان حداقل ضرورت نظام سياسي در يك سر طيف و در طرف ديگر آن، آرمان برقراري نظام سياسي الهي قرار مي‌گيرد.

مقبولیت

مقبولیت به معنای پذیرش، قبول و انتخاب حاکمان از طرف مردم برای اعمال حاکمیت و اجرای دستورهای یک نظام سیاسی است. رابطه مقبولیت و مشروعیت را در فرهنگ سیاسی اسلام به سه صورت بیان کرده‌اند:

1ـ مشروعیت به مثابه‌ی مقبولیت: این نوع از مشروعیت در زمان پیامبر اسلام (ص) تحقق عینی یافت چون او هم برگزیده خداوند (ج) بود و هم مقبولیت یافت.

2ـ  مقبولیت بخشی از مشروعیت: مکتب خلافت معتقد است که بعد قانونیت، مرتبه(جعل و اعتبار) پس از پیامبر(ص)، بر امت واگذار شده است، بنابراین مقبولیت حکومت در میان مردم بخشی از مشروعیت آن است؛ یعنی شارع به مردم اجازه داده است تا بر اساس ضوابط شرعی حاکم  اسلامی را انتخاب و قبول نمایند.

3ـ مقبولیت شرط تحقق مشروعیت: در این دیدگاه حاکم اسلامی، منصوب الهی است و منشای مشروعیت حکومت، شارع است، ولی مردم در عینیت بخشیدن حکومت نقش اصلی را دارند، یعنی مقبولیت عمومی، در اصل مشروعیت امام معصوم(ع) بی تاثیر است، اما شرط تحقق خارجی آن است.

در مسئله رابطه‌ی مقبولیت و مشروعیت از دیدگاه امام خمینی دو برداشت متفاوت شده است، برخی از پژوهشگران عرصه اندیشه‌ی ایشان چنین فهمیده اند که امام خمینی (ره) مشروعیت حکومت را از نصوص دینی و پشتوانه قوانین الهی می دانند و در این رابطه نقشی را برای مردم قایل نیست و مقبولیت مردم تنها می تواند حکومت مشروع را تحقق عینی بخشد. مثلا نویسنده کتاب قدمت و تداوم ولایت مطلقه‌ی فقیه از دیدگاه امام خمینی معتقد است که از آثار و نوشته های امام خمینی بر می آید که ایشان در تحقق ولایت فقیه نقشی برای مردم قایل نیست.

اما برداشت دوم از اندیشه‌ی امام این است که اساساً مقبولیت مبنای مشروعیت است؛ طبق این نظر مردم در اندیشه امام خمینی نقش اول را در حکومت اسلامی دارند و همه چیز به مردم باز می گردد؛ به اعتقاد اینان، مردم علت تاسیس حکومت و علت مبقیه و حفظ آن است.

این کاوشگران و مفسران نظر امام، به گفته ها و رفتار مهم و شاخص ایشان استناد کرده که از آن جمله است:

1 ـ «میزان رأی ملت است.»

2 ـ «از حقوق اولیه‌ی هر ملتی است که باید سر نوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را به دست داشته باشند.»

3 ـ «به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی ....موقت تعیین شد.»

4 ـ «انتخاب با ملت است.»

5 ـ «ما تابع آرای ملت هستیم.»

و در عمل امام خمینی، زمانی که در پاریس بود، در مصاحبه‌ای با خبرنگاران گفت: «نوع و شکل حکومت را مردم تعیین خواهد کرد.»

و در اولین سخنرانی خود در حضور هزاران استقبال کننده در تهران گفت: «من به پشتوانه‌ی این ملت دولت تعیین می‌کنم...»

و از جانب دیگر هم نام و نوع حکومت را به همه پرسی عمومی گذاشت و هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عمدتاً نشأت گرفته از نظریات و دیدگاه‌های امام خمینی و یاران و هم نظران است، در ماده 56 آن  چنین آمده است:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از او سلب کند یا در خدمت منافع گروه یا فرد خاص قرار دهد و ملت این حق خدا دادی را از طرقی که در  اصول بعد می‌آید اعمال ‌می‌کند.»

نتیجه این که  امام (ره)، اقامه‌ی حکومت اسلامی را به حکم عقل و نقل ضروری و واجب و تلاش در راه تحقق آن را وظیفه هر فرد مسلمان می شمارد و هدف حکومت  اسلامی را ساختن انسان متعالی، کامل و مهذب، در بستر مقوله های عملی چون«امنیت»، «پیشرفت اقتصادی مطلوب»، « آسایش روحی و جسمی»، «استقلال» و «آزادی» می‌داند و از نظر ایشان مؤلفه های حکومت اسلامی عبارتند از:

1ـ قانون الهی؛

2 ـ رهبری دینی سیاسی شایسته؛

3 ـ مشروعیت؛

4 ـ مقبولیت.

                                                                                                           «پایان»

منابع:

40-امام خميني(ره)، صحيفه نور، ج2، انتشارات مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، تهران 1361، ص 36

41 -قادري، حاتم، انديشه‌هاي ديگر، انتشارات بقعه، تهران، 1378، ص 316

 42-صحيفه نور، ج 2، ص 145

 43- صحيفه نور، ج 4، ص 157.

 44  صحيفه نور، ج 2، ص 160

 45- صحيفه نور، ج 2، ص 155

46- همان

47- كاظم قاضي‌زاده، انديشه‌هاي فقهي ـ سياسي امام خميني، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، تهران: 1377، ص 159.

48- كشف الاسرار، ص 275.

49- عبدالوهاب فراتي، «مفهوم حكومت اسلامي و جمهوري اسلامي از ديدگاه امام خميني»، فصلنامة علمي ـ پژوهشي علوم سياسي، سال دوم، شماره پنجم،‌ صص 233، 234.

50- محمد حسين جمشيدي، «ويژگيهاي حكومت مطلوب از منظر امام خميني»، فصلنامة متين، سال دوم،‌ شماره نهم، زمستان 79، صص 97، 98.

51-  ولايت فقيه، ص 33.

52-  صحيفه امام، ج 4، صص 334، 444، 512.

53- همان، ج 4، ص 248.

54- همان، ج 4، ص 3.

55- همان، ج 5، ص 334.

56-  محمود داريني «مقايسة رژيمهاي پارلماني با رياستي و آثار آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، سال 17374، ص 176.

57-  اصل 177 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

58-  قادري، همان، صص 193، 202 تا 208.

59- حسين سيمايي، «ثابت و متغير در انديشة سياسي امام خميني» فصلنامة حكومت اسلامي، سال چهارم، شماره دوم، ص 92.

60-  همان.

*استفاده از این مقاله بدون ذکر نام نویسنده و نشانی سایت ممنوع است *