مبحث دوم: حاكميت ملى در انديشه خبرگان قانون اساسى

ديدگاههاى خبرگان موافق با اصل پنجاه و ششم در زمينه حاكميت ملى را به صورت زير مى‏توان فهرست نمود:

1 . حاكميت ملى در طول ولايت فقيه قرار دارد.(14)

2 . حاكميت ملى حقى است كه انسانها پس از انتخاب دين نسبت ‏به موضوعات و مصاديق اعمال مى‏كنند.(15)

3 . حاكميت ملى به معناى استقلال كشور در برابر ملتهاى ديگر است.(16)

4 . حاكميت ملى به معناى استقلال كشور و نيز حق قانون گذارى و تدوين قوانين است.(17)

5 . حاكميت ملى مولود آزادى است.(18)

6 . حاكميت ملى همان حق تعيين سرنوشت اجتماعى است. تعدادى از اعضاى خبرگان بر اين مفهوم از حاكميت پافشارى مى‏نمودند.(19)

مبحث‏سوم: حاكميت تكوينى، حاكميت تشريعى

مقوله حاكميت گرچه در حقوق اساسى نظامهاى سياسى تقسيم فوق را برنمى‏تابد اما همين مقوله آنگاه كه در حوزه نظام سياسى اسلام مورد توجه قرار مى‏گيرد به تكوينى و تشريعى تقسيم مى‏گردد . به ديگر سخن در مباحث مربوط به حاكميت و ولايت ‏خداوند، پيامبر يا امام معصوم، حاكميت ‏با ملاحظه تقسيم فوق مورد مطالعه قرار مى‏گيرد.اصطلاح حقوقى - سياسى «حاكميت ملى‏» در قانون اساسى ما نيز لازم است‏با توجه به ملاحظات اعتقادى خاص و حساسيتهايى كه نسبت‏ به آن وجود داشته است از سوى صاحب‏نظران فقهى و حقوقى به بحث گذارده شود . بدين ترتيب سؤال اصلى كه در اين مقام مطرح مى‏شود اين است كه حاكميت نسبى پذيرفته شده در اصل پنجاه و ششم چه نوع حاكميتى است؟ تكوينى يا تشريعى؟ ابتدا بايد مفهوم اين دو نوع حاكميت را به درستى دريافت .

يك . مفهوم حاكميت تكوينى و تشريعى

حاكميت تكوينى به مفهوم حاكميت در خلقت، عالم هستى و آفرينش است . همان قدرت تصرف خداوند يا انسان در گيتى است كه البته در مورد خداوند به صورت مطلق و در مورد موجودات ديگر با اذن خداوند به صورت محدود وجود دارد . حاكميت تشريعى مربوط به تشريع، قانون گذارى و امور اعتبارى است . بازگشت‏حاكميت تكوينى به مساله علت و معلول است . هر علتى بر معلول خود حاكميت تكوينى دارد و هر معلولى محكوم علت ‏خويش است . به همين دليل در چنين حاكميتى، عصيان و تخلف به دليل وجود رابطه على و معلولى ممكن نيست . اما در حاكميت تشريعى چون وابسته به نظام تشريعى است كه نظام اعتبارى - نه تكوينى – است ‏با حاكميتى رو به‏ رو هستيم كه اعمال سلطه و تصرف به موجب جعل و وضع صورت مى‏گيرد . يعنى خداوند براى كسى يا فردى اعتبار ولايت‏ يا حاكميت مى‏كند و مطابق اين جعل حق دارد قانون وضع كند، دستور دهد، رهبرى نمايد . همه اين امور به اعتبارى است كه خداوند براى آن فرد قرارداده است . در اين نوع حاكميت امكان تخلف و عصيان و تمرد حتى نسبت ‏به خداوند وجود دارد . به عنوان مثال در برابر اراده تكوينى خداوند هيچ موجودى توان تخلف ندارد . اراده تكوينى او بر هر چه تعلق گيرد و به هر صورتى كه تعلق گيرد، همان خواهد شد . اما با اراده تشريعى خداوند در بسيارى از موارد مخالفت مى‏شود . خداوند تشريعا اراده كرده است كه مردم ايمان داشته باشند و ما مى‏بينيم كه بسيارى از انسانها تن به اين اراده خداوند نداده‏اند . خداوند در شريعت ‏خود بسيارى از امور را جزو محرمات دانسته در حالى كه گروهى از مردم نسبت ‏به آنها عصيان مى‏نمايند و ... به طور خلاصه مى‏توان گفت ‏حاكميت تكوينى يعنى حاكميت در خلقت و حاكميت تشريعى يعنى حاكميت در قانون گذارى .

دو . نوع حاكميت در اصل پنجاه و ششم

برخى از خبرگان در جست و جوى تحليل حاكميت از همين منظر برآمدند:

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است ... اين حكومت دادن خدا، حكومت تكوينى است‏ يا تشريعى؟ اگر حكومت تكوينى است در مجراى قوا نبايد اعمال بشود و از خودش سلب اختيار بكند و اگر حكومت تشريعى است چنين حكومتى به اين معنا اعطا نشده است.(20)

نايب رييس مجلس خبرگان در مقام دفع اين توهم كه «اين اصل مى‏خواهد يك چيزى كه اصول قبلى نداشته بياورد . در اين جا شما مى‏خواهيد تشريع را به مردم بدهيد ...»(21) آن را رد مى‏نمايد.(22) عضو ديگرى در مقام توضيح اين حاكميت آن را منطبق با حاكميت تكوينى مى‏داند.(23)

همان گونه كه ملاحظه مى‏شود، توضيحات فوق به وضوح سمت و سوى حاكميت را كه حاكميت انسان در تكوين يعنى آزادى تكوينى است نشان مى‏دهد . بر اين اساس در اين اصل سخن از حاكميت تشريعى نيست ‏يعنى خدا به انسان آزادى تشريعى نداده است . انسان در تكوين آزاد است كه هر تصميمى مى‏خواهد بگيرد و هر گونه كه مى‏خواهد سرنوشت ‏خويش را رقم زند . هر حكومتى را تشكيل دهد و در مقابل هر حكومتى، حتى حكومت پيامبران بايستد و حتى به جنگ با خدا برود . اين آزادى تكوينى را خدا به او داده است و در اراده تكوينى‏اش اين گونه خواسته است . اما در تشريع چطور؟ انسان شرعا آزاد است كه هر تصميمى بگيرد؟ هر حكومتى را بپذيرد؟ هر قانونى را براى خويش تنظيم كند و روابط اجتماعى خويش را بر مبناى آن سامان دهد؟ خير، او آزادى تكوينى دارد ولى آزادى تشريعى ندارد . بدين جهت آن چه در اصل پنجاه و ششم لازم است مورد عنايت قرار گيرد و در كلمات پراكنده برخى از خبرگان اين توجه وجود داشته است، تكوينى بودن اين حاكميت است نه تشريعى بودن آن .

بيشترين صراحت در اين زمينه را مى‏توان از مطالب يكى از فقهاى طراز اول خبرگان سراغ گرفت:

«مساله‏اى كه در خلال اين مطالب طرح شد كه خدا واگذار كرده و تعبير به وديعه الهى شد، آن قانون گذارى نه قابل توكيل است و نه قابل تفويض و به احدى داده نشده .»(24)

از سخنان فوق كه بگذريم، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در بند يكم از اصل دوم خود از صلاحيت انحصارى خداوند در حاكميت تشريعى به صراحت‏ سخن گفته است:

«جمهورى اسلامى ايران نظامى است ‏بر پايه ايمان به: 1.خداى يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر او .»

ب . ابعاد و زمينه‏هاى حاكميت ملى

ابعاد حاكميت ملى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را مى‏توان به صورت زير دسته‏ بندى نمود:

1 . تاسيس حكومت

به موجب اصل اول قانون اساسى، حكومت جمهورى اسلامى با راى مثبت ملت ايران پايه‏گذارى شده است . بدين ترتيب از نظر حقوقى اصل بر پايه نظام اسلامى متكى بر حاكميت ملى است و برخاسته از همه ‏پرسى دهم و يازدهم فروردين 1358 شمسى مى‏باشد .

2 . چگونگى اعمال حاكميت

يك.مطابق اصل ششم، حاكميت ملى تنها از طريق مشاركت عمومى اعمال مى‏گردد و يگانه راه آن نيز انتخابات در موارد مختلف است . انتخاب رهبر و ولى فقيه گرچه در اين اصل مطرح نشده است اما در اصل يكصد و هفتم با اين كه «تعيين رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است‏» بر نقش انتخاب غير مستقيم رهبرى توسط مردم تاكيد شده است .

دو.شوراها نيز به موجب اصل هفتم نمايانگر گونه‏اى ديگر از اعمال حاكميتند . فصل هفتم قانون اساسى نيز اختصاص به شوراها دارد .

سه.همه‏پرسى و مراجعه مستقيم به آراء مردم شكل سومى از نحوه اعمال حاكميت است كه در مسايل بسيار مهم سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است صورت پذيرد .

3 . زمينه‏هاى اعمال حاكميت

زمينه‏هاى اعمال حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران عبارتند از:

يك . رفراندوم و همه‏پرسى (اصل 59)

دو . انتخاب رهبر و ولى فقيه (اصل 107)

سه . انتخاب رييس جمهور (اصل 114 و 117)

چهار . انتخاب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى (اصل 58 و 62)

پنج . انتخاب اعضاى شوراهاى محلى (اصل 7 و 100)

شش . انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى (اصل 108)

هفت . تاييد يا عدم تاييد مصوبات شوراى بازنگرى قانون اساسى (اصل 177) .

4 . نمونه‏هاى اعمال حاكميت

جمهورى اسلامى ايران را مى‏توان جزو يكى از نظامهاى پيشرو در اعمال حاكميت ملى به شمار آورد . ايران پيشتازترين كشور از نظر برگزارى رفراندوم و انتخابات در جهان به شمار مى‏رود . كه اولين آن همه‏پرسى يازدهم و دوازدهم فروردين 1358 و آخرين آن برگزارى انتخابات دهمین دوره رياست جمهورى بوده است. برگزارى سه همه‏پرسى (جمهورى اسلامى، قانون اساسى (58) و بازنگرى قانون اساسى (68) ، سه انتخابات خبرگان رهبرى، هشت انتخابات رياست جمهورى، شش انتخابات مجلس شوراى اسلامى، و يك انتخابات شوراهاى اسلامى نمونه‏هاى روشن و گويايى از مردم‏سالارى و اعمال حاكميت ملى مى‏باشد كه حتى در اوضاع بحرانى جنگ هشت‏ ساله نيز با وجود تجويز اصل شصت و هشتم قانون اساسى بر توقف انتخابات براى مدت معين، در هيچ موردى در اعمال حاكميت ملى و مراجعه به آراء عمومى وقفه حاصل نگرديد .

مبانى حاكميت دينى در قانون اساسى

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران همان گونه كه بر حاكميت ملى تاكيد مى‏ورزد، حاكميت دينى را نيز ارج مى‏نهد و اساسا از نظامى مكتبى جز اين انتظار نمى‏رود . اصول متعددى از قانون اساسى بيانگر اين قسم از حاكميت مى‏باشد كه در اين ميان بدون شك دو اصل چهارم و پنجم مهمترين آنها مى‏باشند و اصول ديگر مرتبط با آنها در اجراى اين اصول تدوين گشته‏اند . نوع رابطه ميان اصل چهارم و پنجم نمايانگر رهبرى و مركز ثقل اين نظام است . توجه به اين دو اصل تصويرى از دو ركن مكمل را در كنار ركن مردم كه در فصل اول (حاكميت ملى) از آن سخن گفتيم، ترسيم مى‏نمايد . در حاكميت دينى دو عنصر اسلام و رهبرى همگام با يك ديگر نقش‏آفرينى مى‏كنند به گونه‏اى كه فقدان هر يك، بنيان اين حاكميت را، متزلزل خواهد نمود . اسلامى بودن قوانين به تنهايى كفايت نمى‏كند بلكه نظارت عاليه رهبرى بر قواى تقنينى، اجرايى و قضايى نيز ضرورت پيدا مى‏كند.

تلقى و برداشت فوق را مى‏توان در مقدمه قانون اساسى، زير عنوان «شيوه حكومت در اسلام‏» سراغ گرفت:

در ايجاد نهادها و بنيادهاى سياسى كه خود پايه تشكيل جامعه است، بر اساس تلقى مكتبى، صالحان عهده‏دار حكومت و اداره مملكت مى‏گردند (ان الارض يرثها عبادى الصالحون) و قانون گذارى كه مبين ضابطه‏هاى مديريت اجتماعى است ‏بر مدار قرآن و سنت جريان مى‏يابد . بنابراين نظارت دقيق و جدى از ناحيه اسلام‏شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاى عادل) امرى محتوم و ضرورى است .

بر اين اساس مى‏توان سه ضلع مثلث نظام جمهورى اسلامى ايران را كه اركان تشكيل‏دهنده آن مى‏باشند از نظر قانون اساسى، مردم، اسلام و رهبرى دانست .

الف . اسلام (بررسى مبانى اصل چهارم)

اصل چهارم از نظر قانون گذار قانون اساسى

بدون ترديد اصل چهارم قانون اساسى را بايد يكى از مهمترين بلكه مهمترين اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران دانست ‏به گونه‏اى كه مى‏توان نسبت ‏به ساير اصول به آن، عنوان «اصل مادر» را داد . اين ارزش و جايگاه از چند جهت قابل اثبات است:

1 . لحن و بيان خود اصل . در قسمت دوم اصل چهارم تعبيرى به كار رفته است كه در مورد هيچ اصلى از قانون اساسى مشابه آن را نمى‏توان سراغ گرفت . اين اصل با بيان اين كه «بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است‏» خود را فصل الخطاب همه اصول قرار داده است . بنابراين تعبير از آن به «اصل حاكم‏» يا «اصل مادر» تعبير گزافى نيست .

2 . اظهارات اعضاى خبرگان . مادر بودن اصل چهارم در سخنان خبرگان نيز مورد تاكيد قرار گرفته است . به عنوان نمونه در مذاكرات مربوط به اين اصل گفته شده است:

به نظر من اين اصل مهمترين اصلى است كه نوشته و تصويب مى‏شود و هدف آقايان مجتهدين و علما كه اين جا جمع شده‏اند، بيشتر همين اصل است كه بر تمام اصول، حكومت دارد . بنابراين بايد روى آن دقت‏ شود براى اين كه تمام اصولى كه ما مى‏خواهيم تصويب كنيم، اين اصل بايد بر تمام آنها حكومت داشته باشد ... .(25)  

نهاد شوراى نگهبان در نظام جمهورى اسلامى ايران از تركيب دو انديشه پديد آمده است: نخست تلاش در جهت ‏حفظ و تداوم حاكميت دين اسلام بر تمام قوانين و مقررات و نهادهاى حكومتى و دوم جلوگيرى از تعارض قوانين عادى با قانون اساسى به عنوان بزرگترين سند حقوقى و سياسى نظام . براى درك درست از فلسفه ايجاد چنين نهادى و هدف از تاسيس آن، آن چه از مقدمه قانون اساسى پيش‏تر ذكر كرديم بسيار گويا و رسا مى‏باشد .

امر خطير نظارت آن هم به صورت استصوابى راجع به قوانين و مقررات را مى‏توان يكى از دغدغه‏هاى مهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران برشمرد . بدون شك اندك مطالعه‏اى در اين منبع حقوق اساسى ايران هر تحليل‏گر حقوقى را با اين دل مشغولى قانون گذار قانون اساسى مواجه خواهد ساخت .

گرچه نظارت شرعى بر قوانين مجلس شوراى ملى توسط فقهاى عالى رتبه در اصل دوم متمم قانون اساسى (26) مشروطيت ‏سابقه داشته و قانونى بودن مصوبات منوط به تاييد آنان بوده است ولى تا قبل از سال 1358 تاسيس شورايى به نام شوراى نگهبان در حقوق اساسى ايران مسبوق به سابقه نيست . شوراى قانون اساسى در فرانسه و يا ديوان عالى فدرال در امريكا نهادهاى مشابه شوراى نگهبان در ايران مى‏باشند گرچه چگونگى تشكيل و شرايط اعضاى آن با دو نهاد ياد شده تفاوت اساسى و بنيادين دارد . مطابق آن چه در اصل 91 قانون اساسى آمده است هدف از تاسيس شوراى نگهبان «پاسدارى از اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها» مى‏باشد . براى تحقق اين هدف اصل 94 مقرر مى‏دارد:

«كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود . شوراى نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ وصول، از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنان چه آن را مغاير ببيند براى تجديد نظر به مجلس بازگردارند .»

در اصل 96 چگونگى بررسى مصوبات با تركيب دوگانه شورا اين گونه بيان گرديده است:

«تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسى بر عهده اكثريت همه اعضاى شوراى نگهبان است .»

به نظر مى‏رسد در نظر گرفتن صلاحيت ‏خاص براى فقهاى شوراى نگهبان و اختيارات بيشتر براى آنان با توجه به اصل «اسلاميت‏» نظام جمهورى اسلامى مرتبط مى‏باشد . در حقيقت صدر اصل 96 دقيقا منطبق با ذيل اصل چهارم قانون اساسى است . اين اصل با معيار قرار دادن «موازين اسلام‏» در مورد «كليه قوانين و مقررات‏» و حاكميت آن «بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر» تشخيص موازين اسلام را «بر عهده فقهاى شوراى نگهبان‏» قرار مى‏دهد .

با توجه به آن چه در اصل چهارم و نيز اصل نود و چهارم مقرر شده است «ارسال تمامى مصوبات اعم از قوانين (عام، خاص، تفويضى، تفسيرى و بودجه) و يا مصوبات ناشى از نظارت استصوابى مجلس بر قوه مجريه (نظير عهدنامه‏ها و موافقت‏نامه‏هاى بين‏المللى) به شوراى نگهبان الزامى است ... اگر آن گونه كه قانون اساسى مقرر مى‏دارد «مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد» به قضيه توجه كنيم، ظاهرا همه مصوبات مجلس بايد براى بررسى به شوراى نگهبان فرستاده شود.(27) بر اين اساس با توجه به آن چه در اصل هشتاد و پنجم آمده است‏شوراى نگهبان علاوه بر مصوبات مجلس بر همه مصوبات و مقررات لازم‏الاجراى ديگر از قبيل مصوبات آزمايشى كميسيون‏هاى داخلى مجلس و نيز اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتى يا وابسته دولت كه تصويب آنها با اجازه مجلس از سوى دولت انجام گرفته است، نظارت دارد و در صورت مغايرت با موازين اسلام و قانون اساسى آنها را ابطال مى‏كند .

رابطه حاكميت ملى و دينى در قانون اساسى

الف . حاكميت ملى و دينى در قانون‏گذارى

از آن جا كه بر اساس موازين اسلامى، تشريع اختصاص به خداوند دارد و اين امر در اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز مورد پذيرش و تاكيد قرار گرفته است، چند سؤال اساسى كه در اين جا مطرح مى‏گردد اين است كه مجالس قانون گذارى در كشورهاى اسلامى از جمله ايران چه وظيفه‏اى را بر عهده دارند؟ در چه محدوده‏اى از نظر شرعى مى‏توانند به كار تقنين بپردازند؟ و اصولا چه نامى مى‏توان بر كار آنان گذارد و ماهيت كارى كه آنها به عنوان وظيفه اساسى خويش بدان عمل مى‏نمايند چيست؟

از طرفى از آن جا كه مجالس قانون گذارى و پارلمانها يكى از مظاهر اصلى تجلى اراده ملت مى‏باشد، ماهيت عملكرد آنها و ميزان اختيارات تقنينى پذيرفته براى آنها از منظر شرع يكى از نقاط مهم برخورد يا تعامل حاكميت دينى و ملى مى‏باشد .

ديدگاه فقها

يك . برخى از فقها بر اين اعتقادند كه حكم شرع داراى سه مرحله مى‏باشد:

1 . مرحله تشريع: اين مرحله اختصاص به خداوند تبارك وتعالى دارد كه مالك همه چيز و مطلع بر همه مصالح و مفاسد بندگان خود مى‏باشد .

2 . مرحله استنباط: يعنى استنباط احكام و استخراج آنها از منابع صحيح و صدور فتوا بر اساس اين منابع . مرجع صلاحيت‏دار براى اين مهم فقيهان عادل مى‏باشند .

3 . مرحله ترسيم خطوط كلى و برنامه‏ريزى: منظور برنامه‏ريزى و ترسيم خطوط كلى براى كشور و مسؤولان در پرتو فتاواى فقها مى‏باشد نه بدان شكل كه قوانين اسلام به يك نحوى بر مشكلات و خواستهاى مردم تطبيق داده شود بلكه رخدادها و حوادث جديد و نوظهور منطبق بر قوانين مقدس اسلام مى‏گردد .

بر اين مبنا، اساس و محور قوانين و مقررات، اسلام مى‏باشد و مسلمانان در مسايل عبادى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى و نظاير آنها از آن بايد تبعيت نمايند . مجلس شورا نيز نمى‏تواند از اين قوانين تخلف نمايد . خلاصه مجلس شورا در حكومت اسلامى حق تقنين و تشريع ابتدايى يا مطابق خواسته‏هاى مردم ندارد بلكه ملاك ضوابط اسلام است.(28)

دو . مباحث فوق به صورت فنى‏تر اين چنين مورد بررسى قرار گرفت .

در بينش اسلامى، مصدر قانون گذارى منحصر در خداوند است . مسؤوليت انسان مبتنى بر دو خصيصه است: شناخت و آزادى . منشا مسؤوليت را عقل سليم تشخيص مى‏دهد . قانون گذار - هر كه باشد - بدون آن كه بر آدمى انعام و تفضلى كند، امكان ندارد كه عقل ضرورت اطاعت از وى را تجويز نمايد و انسان را در قبال تشريعات او مسؤول بداند . هر چند در قانون گذار، اوصاف ديگرى را مانند قدرت، علم يا معرفت فرض كنيم و هر چند در قوانين پيشنهادى او، حكمت‏ يا منفعت را براى انسان مفروض بدانيم، زيرا تحميل يك حكم بر انسان على‏رغم اراده او از سوى كسى كه بر او داراى حق اطاعت نيست جز ظلم و جنايت ‏بر انسان مفهومى ديگر نخواهد داشت‏ حتى با فرض مصلحت و منفعت . اين جاست كه ما مى‏توانيم اين مساله را كه قانون گذار مطلق، خداوند است اثبات نماييم چون او خالق انسان، مبدا وجودى او بلكه مبدا كل هستى است و لذا حق اطاعت و مسؤوليت در قبال خداوند حد و حصرى ندارد . اين جاست كه ما نظريات موجود در قوانين موضوعه و دادن حق قانون گذارى به حاكم يا جامعه يا تاريخ يا منتخبين مردم را بر اساس قرارداد اجتماعى مردود مى‏شماريم زيرا همه اينها على‏رغم بحثهاى فراوانى كه كرده‏اند نمى‏توانند پاسخگوى اين پرسش محورى باشند كه دليل حق اطاعت چيست؟ وچرا انسان در قبال قانون گذاران بشرى مسؤول است؟ چرا يك قانون‏شكن حتى مى‏تواند به مرز اعدام نيز برسد؟(29)

با اين وجود همه احكام و قوانين به ناچار مستقيم يا غير مستقيم به خداوند منتهى مى‏گردند، او حق مطلق و مبدا تشريع است . هيچ كس مجاز نيست‏ بدون اذن او قانونى وضع كند يا بدون اذن او از كسى اطاعت نمايد . ان الحكم الا لله.(30)

 مفهوم جمهورى

كلمه جمهورى به معناى توده مردم است و بالتبع حكومت جمهورى نيز ترجمان حكومت توده مردم مى‏باشد .

لغتنامه دهخدا و فرهنگ معين حكومت جمهورى را اين چنين تعريف كرده‏اند: حكومتى كه زمام آن در دست نمايندگان ملت‏باشد .

واژه جمهورى ماخوذ از لغت Republic و برگرفته از ريشه لاتينى Respublica به معنى چيز يا امر (Res) مربوط به همگان ( (Publicus) مى‏باشد . پس از مصطلح شدن واژه جمهورى در ادبيات فارسى، مراد از آن نوعى نظام سياسى بود كه به جاى پادشاه و سلطان، كه اقتدار موروثى داشت ‏يك نفر از طرف مردم براى مدت معينى براى اداره امور كشور انتخاب مى‏شد .

جمهوريت نوعى سامان سياسى است ‏براى قيد زدن به قدرت از يك سو و اعتلاى مقام اخلاقى افراد جامعه از سوى ديگر .

جمهوريت گفتمانى است كه در نهايت معطوف به نفى سلطه است‏به همين دليل تاكيد بر آزادى مدنى (مثبت)، هم نافى آزادى ليبرالى (طبيعى و منفى) است و هم ضد جباريت فردى و ساختار توتاليتر . در گفتمان جمهوريت ‏حاكميت ‏سياسى از يك سو با قيد زدن به قدرت نقش سامان دهى سياسى پيدا مى‏كند و از سوى ديگر به محقق شدن اداره اخلاقى - انسانى شهروند مى‏انجامند.

جمهورى بهترين صورت حكومت دموكراسى است منتهى جمهورى بيان كننده صورت و قالب حكومت است و دموكراسى بيان كننده محتواى آن، در واقع حكومت جمهورى به حكومت فردى، استبدادى، موروثى و خاندانى خاتمه مى‏دهد و قدرت را به مردم مى‏سپارد .

از منظر منطق حقوقى و سياسى، هنگامى كه واژه جمهور و جمهورى براى شكل نظام سياسى و ساختارهاى حكومتى آن به كار مى‏رود، مقصود همان نظام نمايندگى مستقيم و يا غير مستقيم يا به نوعى تفكيك قواست كه در سده‏هاى اخير به اتكاى حمايت اكثريتئ‏شهروندان يك كشور، فرد و يا گروهى با گرايش حزبى خاص براى مدت معينى قدرت مشروع را به دست مى‏گيرد و با اختيارات و تكاليف معينى كه به وسيله نوعى قانون مادر (يا قانون اساسى) مدون گرديده مبادرت به اداره امور كشور مى‏كند . از جهات نظرى، اين فرد يا حزب مادامى كه پاسخگوى خواسته‏هاى مردم است از حمايت آنان برخوردار مى‏باشد و در پناه مشروعيت كسب شده به اعمال اراده حاكمه مردم ادامه مى‏دهد، در غير اين صورت حزب يا گروه ديگرى جاى آن را مى‏گيرد.

در حكومت جمهورى، اكثريت مردم كنترل سياسى را اعمال مى‏كنند، قدرت نهايى را در دست دارند و در موضوعات مهم سياست ملى تصميم مى‏گيرند . لازمه چنين حكومتى آن است كه هيچ كس صاحب مقام رسمى نباشد مگر آن كه مردم آزادانه او را قدرت داده باشند و قدرت او نيز در اختيار و تحت نظارت مردم باشد در جامعه جمهورى همه افراد مردم برابر و آزادند .

برابرى بدان معناست كه هيچ كس حق ندارد بيش از ديگرى حق مالكيت را به خود اختصاص دهد، مگر اين كه نمايندگى داشته باشد . بنابراين در حكومت جمهورى، حكومت متعلق به عموم مردم است كه به نسبت مساوى در اين حق شريكند . اما چون در وضع كنونى تمدن بشرى عملا ممكن نيست كه تمام مردم حكومت كنند، از طرف آنان عده‏اى برگزيده مى‏شوند و حكومت را در دست مى‏گيرند، اما اين عده كه وكيل مردمند، هميشه بايد تحت نظارت مردم باشند زيرا در غير اين صورت ممكن است كه از قدرت به ضرر ديگران بهره‏بردارى كنند.

ديگر مشخصه جمهورى، آزادى است كه مانند برابرى از حكومت جمهورى جدا شدنى نيست زيرا جايى كه آزادى نباشد مردم توانايى اظهار نظر درباره حكومت ندارند و هنگامى كه توانايى اظهار نظر نداشتند، حكومت متعلق به آنها نيست و جايى كه حكومت متعلق به مردم نباشد، جمهورى نيست در واقع آزادى تضمينى است‏ براى محدود كردن قدرت حكومت.

 نظام جمهوريت در مكتب اسلام

اسلام با تاسيس نهاد حكومت (به هر شكل يا بدون توجه به شكل خاصى) آن را مامور تحقق و جامه عمل پوشاندن مصالح يا مقاصد عامه شريعت كرده است . ضرورت تاسيس نظام سياسى، جهت اعتلاى دين و اقامه ارزشهاى بشرى مى‏باشد . در قرآن كريم ضمن نفى نظامهاى استكبارى، سخنى از نوع به خصوصى از اشكال حكومتى (سلطنتى، اريستوكراسى، جمهورى و غيره) به ميان نيامده اما ابواب متعددى در بيان نظامات حكومتى و چگونگى اداره جامعه آمده است .

در نظام جمهوريت اسلامى كسى حق قانون گذارى نداشته و قانونى جز حكم شارع قابليت اجرا ندارد . در نظام مجلس، برنامه‏ريزى به جاى نهاد قانون گذارى قرار گرفته كه در پرتو احكام اسلام، كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور ترسيم مى‏نمايد . مصوبات مورد اجرا كه برپايه قوانين ثابته و لايتغير الهى و بر مبناى مقتضيات زمان طرح و وضع مى‏گردند، از قرآن و سنت نشات مى‏گيرد و توافق قاطبه مردم را در بر دارد . بنابراين در اين طرز حكومت، حاكميت در انحصار خداوند است . در قرآن مجيد آيات بسيارى حكومت را به خدا نسبت مى‏دهد . (انعام/57، 62 . يوسف/40، 67 . نسا/60 . كهف/26) و اصول و مقررات اسلام بر همه افراد و نيز بر دولت اسلامى حكومت تام دارد . حكومت اسلامى به مفهوم تبعيت از چنين قانونى است . همه آحاد جامعه اسلامى از رسول اكرم (ص) تا جانشينان آن حضرت و سايرين تا ابد بدون استثنا تابع قانون الهى‏اند و فقط عقيده خداوند به عنوان منبع و سرچشمه عدالت و نگهدار قانون هميشه ثابت و پايدار خواهد بود .

با اين توصيف ، كتاب و سنت از بالاترين ميزان مشروعيت ‏برخوردار است و تمامى نهادهاى دولت (قواى مقننه، اجرايى، قضاييه) و كليه سياستها بايد متعهد به اجراى احكام اسلام و اهداف آن باشند .

چنين سيستمى تساوى افراد را در مقابل قانون كه از حيث تاريخى ريشه در اديان الهى دارد، به رغم تفاوتهاى نژادى، جنسى، اجتماعى و غيره به سبب منشا مشتركشان با شرايطى برابر مى‏بيند .

در جمهورى متكى بر فرهنگ سياسى اسلام، مديريت‏سياسى جامعه يا رهبرى، به آن سياستى مى‏پردازد كه براساس ايدئولوژى الهى و ارزشهاى اسلامى مبادرت به تنظيم روابط قواى حاكمه و هماهنگى ميان آنها نمايد . در اين سياست كليه روابط انسانى بايد در چارچوب مفاهيمى چون تربيت و هدايت‏برقرار گردد تا زمينه شكل‏گيرى يك جمعيت‏ سازمان يافته هدف‏دار ميسر شود . اين نوع رهبرى سعادت به مفهوم مادى و رفاه به معناى دنيايى آن را به دنبال خواهد داشت، اما نه به عنوان يك هدف . بلكه حركت هدف‏دار برخوردارى ملت از يك سازمان سياسى و نظام اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى منطبق با موازين مكتب اسلام است .

                                                                                                                                                                                                           «ادامه دارد»

منابع :

14- جعفر سبحانى، همان، ص‏515 .

15- محمد يزدى، همان، ص‏518 - 517 .

16- حق حاكميت ملى معنايش اين است كه يك ملتى كه در رابطه با ملل ديگر حق دارد كه سرنوشت‏خود را تعيين كند، صحبت از حق حاكميت ملى كه مى‏كنند با معنايش همين است، فقيه هم در طريق اجراى اين حق حاكميت است ... اگر ما ... براى ملت‏ حق حاكميت قايل نشويم خداى نكرده يك وقت اقليتها در داخل يك تحريكاتى مى‏كنند يا خارجى مى‏آيد و در اين جا هر كارى مى‏خواهد مى‏كند ... مسلم است كه حق حاكميت را مال خودمان مى‏دانيم مال انگليس كه نمى‏دانيم ...» (ابوالحسن بنى‏صدر، همان، ص‏521 - 520 و نيز ر . ك . موسوى جزايرى، همان، ص‏525) .

17- سيد محمدحسين بهشتى، همان، ص‏522 - 523 .

18- مقدم مراغه‏اى، همان، ص‏529 - 528 .

19- ناصر مكارم شيرازى، همان، ص‏527 .

20-  صافى گلپايگانى، همان، ج‏1، ص‏536 .

21-  ربانى شيرازى، همان، ص‏523 .

22- سيد محمدحسين بهشتى، همان، ص‏524 .

23- انسان را خداوند آزاد آفريده و به او اختيار و قدرت و تمكين عنايت فرموده تا هر كارى را كه مربوط به سرنوشت‏خودش مى‏باشد آزادانه تصميم بگيرد و انجام دهد و نظر به اين كه خداوند خلقت و تكوين او را آزاد و مختار آفريده، سرنوشت دنيا و آخرت خود را، انسان خودش تعيين خواهد كرد ...» (جواد فاتحى، همان، ص‏525) .

24 عبدالله جوادى آملى، همان، ص‏525 .

25- جواد فاتحى، همان، ص‏351 .

26- اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطيت (1285): «مجلس شوراى ملى ... بايد در هيچ عصرى از اعصار، مواد قانونيه آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام (ص) نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماى اعلام - ادام الله بركات وجودهم - بوده و هست . لهذا رسما مقرر است در هر عصرى از اعصار هياتى كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاى متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماى اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه، اسامى بيست نفر از علما كه داراى صفات مذكور باشند معرفى به مجلس شوراى ملى بنمايند . پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاى عصر، اعضاى مجلس شوراى ملى به اتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت ‏بشناسند تا موادى كه در مجلسين عنوان مى‏شود به دقت مذاكره و بررسى نموده، هر يك از آن قواعد معنونه كه مخالف با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و راى اين هيات علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان حضور حضرت حجت (عج) تغييرپذير نخواهد بود .»

27- سيد محمد هاشمى، پيشين، ج دوم، ص‏288 .

28-  حسينعلى منتظرى، پيشين، ج‏2، ص‏61 - 60

29-  ر . ك: سيدمحمود هاشمى، منبع قانون گذارى در اسلام، سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامى (تهران، اميركبير، 1367)، ص‏148 - 150 .

30- سوره يوسف، آيه 67 و سوره انعام، آيه 57 .

*استفاده از این مقاله بدون ذکر نام نویسنده و نشانی سایت ممنوع است *