مقدمه

یکی از اساسی ترین نکاتی که در مورد مسائل سیاسی مطرح است بحث درباره حاکمیت و محتوای آن می باشد. از جمله صاحب نظران در این زمینه ، ژان ژاک روسو می باشد که معتقد است حکومت متعلق به مردم است . البته باید گفت قبل از ژان ژاک روسو در یونان قدیم هم چنین نظریه ای وجود داشت اما ایده ی وی کامل تر است.

ولی انقلاب اسلامی ایران که با اتکا به خداوند متعال شکل گرفت نمی توانست بپذیرد که حکومت مردمی منهای خدا و قوانین اسلامی داشته باشد. رهبر کبیر انقلاب ، امام خمینی (ره) هم بر این امر تأکید داشتند ، که تنها حکومتی پذیرفته است که بر اساس رأی ملت و بر اساس قوانین الهی برپا شده باشد و در جواب کسانی که معتقد بودند اسلامی بودن نافی مردمی بودن حکومت است می فرمودند: جمهوری نوع حکومت است واسلامی بودن محتوای آن را بیان می کند. نکته ی دیگر در حکومت اسلامی این است که افراد و یا گروه های حاکم که منتخب مردم هستند تا زمانی می توانند به کار خود ادامه دهند که با خواسته های مردم هم سو باشند که این در واقع همان معنای مقبولیت می باشد. پس بر اساس قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی حاکمیتی پذیرفتنی است که بر اساس آراء مردم و بر پایه ی قوانین الهی دایر  شده باشد و حاکمان باید رضایت ملت را جلب کرده تا بتوانند به کار خود ادامه دهند .

در این مقاله به بیان مفاهیم جمهوریت ، اسلامیت ، حاکمیت و مقبولیت از دیدگاه قوانین جمهوری اسلامی و از منظر اندیشه های حضرت امام می پردازیم.

 حکومت در اسلام

حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله )‏ بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه )‏ خود را بنا کند بر چنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.

 قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند به ویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون‏1‏)‏ و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. باتوجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم2‏)‏. در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه ی تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند. (ان الارض یرثها عبادی الصالحون 3)‏ و قانون گذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل)‏ امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است ( و الی لله المصیر‏4‏)‏ تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله )‏ و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد.

 با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین درزمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین 5‏)‏.

حاکمیت از دیدگاه قانون اساسی

1. در اولين اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نوع حكومت اين گونه معرفى شده است: «حكومت ايران، جمهورى اسلامى است .» به موجب اين اصل، نظام سياسى ايران برخوردار از نوعى ثنويت در حاكميت مى‏باشد . جمهوريت نمايانگر حاكميت ملى و اسلاميت نشانگر حاكميت دينى است . در ذيل آخرين اصل قانون اساسى (اصل 177) نيز آمده است:

محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامى ... جمهورى بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره كشور با اتكا به آراء عمومى ... تغييرناپذير است.

پذيرش توامان دو نوع حاكميت و تلفيق و سازگارى ميان آنها در هيچ يك از قوانين اساسى موجود در نظامهاى سياسى به چشم نمى‏خورد.(6) دليل آن را مى‏توان در تضاد ظاهرى ميان مفاهيم جمهورى و اسلامى رديابى نمود . هر يك از اين دو، ملاحظات و اقتضائاتى دارند كه منهاى آن ملاحظات، عناوين ياد شده، مفهوم واقعى خويش را از دست مى‏دهند . جمهوريت‏ بر مبناى مشاركت مردمى، آزاديهاى عمومى و گردن نهادن بر راى اكثريت استوار مى‏گردد . تكثرگرايى در وجوه مختلف اعتقادى، فرهنگى و سياسى طبيعى‏ترين ره‏آورد اعتقاد به مشاركت و تبعيت از اكثريت‏خواهد بود . اين امر دست كم در مواردى با آموزه‏هاى دينى كه در بر دارنده دستورات ثابت، عام و برتر از آرا و انديشه‏هاى بشرى است قابل جمع نمى‏باشد . به تعبير منطقى نسبت ميان جمهورى و اسلامى، عموم و خصوص من وجه است . برخى از مصاديق قابل انطباق بر هر دو مفهوم جمهورى و اسلامى و مواردى نيز تنها منطبق بر يكى از اين دو مى‏باشد . بر همين اساس بعضى هر گونه آشتى ميان جمهوريت و اسلاميت را منتفى دانسته و اصولا تعبير جمهورى اسلامى را معمايى لاينحل اعلام نموده‏اند.(7)

آيا حقيقت امر همين گونه است و يا آن كه تقابلهاى ظاهرى اين گونه، با تاملاتى جاى خويش را به تعاملهاى منطقى خواهند داد؟ جمهوريت در جمهورى اسلامى، نمادى از شكل حكومت و «اسلام‏» حكايتى از محتواى آن است.(8) اين اشكال به صورت ديگرى نيز پاسخ داده شده است: «هرچند پايه‏هاى اساسى دموكراسى و جمهورى متكى بر مشاركت، آزادى همگانى و تساوى عموم مى‏باشد . اما اعمال دموكراسى بر سبيل اتفاق آراء اصولا غير ممكن خواهد بود ... در كشورى كه داراى مذاهب متعدد است، چنان چه پيروان يكى از مذاهب، اكثريت عددى جامعه را نسبت ‏به ساير اديان و مذاهب تشكيل دهند، تصميم آنان در مراجعه به آراء عمومى به اكثريت مورد نظر نايل خواهد شد . با اين استدلال در مورد ايران كه اكثريت مردم آن را مسلمانان تشكيل مى‏دهند به خاطر مشاركت قاطع دارندگان حق راى در همه ‏پرسى تبيين نظام سياسى كشور، مفهوم «جمهورى‏» و مفهوم «اسلامى‏» قابل جمع به نظر مى‏رسند.(9)

2 . از آن جا كه در مجلس خبرگان قانون اساسى، بسيارى از فقها حضور داشته‏اند و با توجه به پيام امام خمينى (قده) به اعضاى اين مجلس و تاكيد بر اين كه: «قانون اساسى و ساير قوانين در اين جمهورى بايد صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم بر خلاف احكام اسلام باشد تخلف از جمهورى و آراء اكثريت قريب به اتفاق ملت است‏» و اين كه «تشخيص مخالفت و موافقت‏ با احكام اسلام منحصرا در صلاحيت فقهاى عظام است‏»(10) على‏القاعده اين اطمينان وجود دارد كه بسيارى از اصول قانون اساسى برگرفته از مبانى دينى و موازين شرعى است . از اين ‏رو لازم است نگرش به قانون اساسى كشور نگرش توامان حقوقى - فقهى باشد . مفاهيم اساسى چون مشروعيت ‏حاكميت، نقش مردم، جايگاه رهبرى، نظام تفكيك قوا، حقوق ملت، آزادى و دهها مساله ديگر هرگاه تنها از منظر حقوقى محض يا فقه محض مورد بررسى قرار گيرند نمى‏توانند تصويرى صحيح از آن چه را كه مورد نظر قانون گذار قانون اساسى بوده است ارائه نمايند .

3 . تجربه تدوين قانون اساسى منطبق بر موازين حقوقى و مبانى دينى را مى‏توان از يك نظر اولين تجربه‏اى دانست كه فقيهان را با فقه دولت و حقوق عمومى به صورت عينى درگير نموده است . در عالم فقاهت‏ شيعه در عين ژرف‏نگريها و دقت نظرهاى درخور توجه در ابواب مختلف فقه كه گنجينه‏اى عظيم و كم نظير را در بخش حقوق خصوصى عرضه نموده است متاسفانه به بحث ‏حقوق عمومى و آن چه مربوط به دولت و قدرت است كه اصطلاحا «فقه الدولة‏» ناميده مى‏شود كمتر توجه شده است . بدون شك عواملى از قبيل در اقليت‏ بودن شيعه، فشار و خفقان حكومتهاى وقت، غصب خلافت امامان معصوم، رانده شدن شيعيان از صحنه حكومت و مديريت جامعه و در چند قرن اخير القاى تفكر جدايى دين از سياست را مى‏توان در نپرداختن به فقه دولت و حقوق عمومى سهيم دانست . همين امر دشوارى تحقيقات حقوقى را با ملاحظات فقه دولت آشكار مى‏سازد ضمن آن كه اهميت و ضرورت آن را نيز مورد تاكيد قرار مى‏دهد .

مبانى حاكميت ملى در قانون اساسى

اين بحث در سه محور قابل ارائه است:

1 . بررسى حقوقى حاكميت ملى

2 . ابعاد و زمينه‏هاى حاكميت ملى

3 . مبانى فقهى حاكميت ملى .

الف . بررسى حقوقى حاكميت ملى

مبحث اول: حاكميت مطلق خداوند و حاكميت ملى

اصل محورى در زمينه حاكميت ملى اصل پنجاه و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى است . در اين اصل آمده است:

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است . هيچ كس نمى‏تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‏آيد اعمال مى‏كند .»

در اين اصل گرچه تعبير «حاكميت ملى‏» به كار نرفته اما اين اصل در آغاز فصل پنجم قانون اساسى زير عنوان «حاكميت ملى و قواى ناشى از آن‏» قرار گرفته است، ضمن آن كه محتواى آن به روشنى بر پذيرش «حاكميت ملى‏» دلالت دارد . اصل پنجاه و ششم قانون اساسى در آغاز به مبدا و منشا حاكميتها تصريح مى‏كند و در اين مقام است كه ديدگاه نظام توحيدى و مكتبى را بيان نمايد . از اين‏ رو حاكميت مطلق را از آن خدا معرفى مى‏كند.(11)

اطلاق حاكميت در اين جا، اطلاق من همه جهات است و هيچ گونه قيدى از هيچ جهتى براى آن فرض نمى‏گردد . ما اكنون در صدد بيان مبانى اين حاكميت مطلقه نيستيم و تنها به اين نكته اشاره مى‏كنيم كه خاستگاه حاكميت ملت در حقوق اساسى ما خاستگاهى جوشيده از متن ملت نيست ‏بلكه خاستگاهى الهى است . به تعبير قانون اساسى، حقى است الهى و خدادادى . چنين تفسيرى از منشا و خاستگاه حاكميت، سر آغاز تفاوت تئوريك ميان حاكميت ملى با ديدگاه اسلامى و حاكميت ملى با توجه به مبانى سكولاريسم مى‏باشد . در اين بينش، قانون اساسى جمهورى اسلامى تصويرى از حاكميت ملى را ارائه مى‏دهد كه در آن ملت گرچه خود بر سرنوشت ‏خويش حاكم مى‏گردد، اما در پديدارى اين حكومت، نگاهى به آسمان دارد و آن را موهبتى الهى از جانب خداوند تلقى مى‏نمايد . اين بينش حد وسطى است ميان دموكراسى سكولار و تئوكراسى مسيحى غير قابل مهار .

 حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران از حاكميتى سخن مى‏گويد كه منطبق بر هيچ يك از دو تفكر دموكراسى و تئوكراسى مورد اشاره نيست . حاكميت ملى در نظام جمهورى اسلامى در طول حاكميت مطلق خداوند قرار مى‏گيرد در حالى كه در دموكراسى‏هاى سكولار چنين تعريفى از حاكميت ملى ارائه نمى‏شود و اساسا اين حاكميت ‏به نحو مطلق مورد عنايت قرار مى‏گيرد . در اصل پنجاه و ششم واژه «مطلق‏» فقط براى خداوند به كار رفته است و تنها اوست كه از حاكميت مطلق برخوردار است، اما اين تعبير نسبت ‏به حاكميت ملت وجود ندارد چرا كه در جهان ‏بينى اسلامى ملت، حاكميت مطلق ندارد . بنابراين دو تفاوت اساسى از نظر تئوريك در مفهوم حاكميت ملى ميان جهان‏بينى اسلامى و دموكراسى‏هاى سكولار وجود دارد:

1 . تفاوت در منشا حاكميت

2 . تفاوت در محدوده حاكميت .

اما در مورد تئوكراسيهاى معهود مسيحى بايد گفت در آن ديدگاه اساسا چيزى به عنوان حاكميت ملى به رسميت‏شناخته نمى‏شد . اربابان كليسا خود را منصوبان بلاواسطه از ناحيه خداوند تلقى مى‏نمودند و در حقيقت آنان بودند كه بر سرنوشت اجتماعى مردم خود را مسلط مى‏پنداشتند . رابطه ميان آنان و مردم رابطه فرماندهى و فرمانبرى، رابطه صاحبان حق و محكومان به تكليف و رابطه‏اى كاملا يك سويه بود . شايد رويكردى كه دموكراسى سكولار به پذيرش حاكميت مطلق مردم پيدا نمود را بتوان نتيجه طبيعى فرار از تئوكراسى مسيحى دانست كه اعتقاد به نفى مطلق حاكميت مردم داشت . در عصر نو زايش (12) بديهى بود كه پذيرش چنين حاكميت غير معقول و غير مسؤولى زمينه‏هاى خويش را به كلى از دست داده بود و چون همه آن چه اربابان كليسا در مقام تحقق آن بودند در پناه دين و با محمل دينى صورت مى‏گرفت ‏سكولاريسم در گام نخست‏ خويش براى رسيدن به حاكميت ملى دين ‏زدايى نمود . امور قدسى جاى خويش را به امور عرفى دادند و همه چيز رنگ «زمينى‏» پيدا نمود . حقيقت آن است كه ما در يك قضاوت منصفانه با توجه به آن چه در ظرف زمانى خاص خود نسبت‏ به عملكرد كليسا روى داد نمى‏توانيم سكولارها را تخطئه نماييم . آنها آن چه از دين مى‏دانستند همان بود و تنها راهى را هم كه براى گريز از آن تصور مى‏نمودند همين! .

ارباب كليسا و هم چنين برخى فيلسوفان اروپايى پيوند تصنعى ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حقوق سياسى و ثبيت‏ حكومتهاى استبدادى از طرف ديگر برقرار كردند . طبعا نوعى ارتباط مثبت ميان دموكراسى و حكومت مردم بر مردم و بى‏خدايى فرض شد . كه يا بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معينى كه هيچ نوع امتياز روشنى ندارند تلقى كنيم و يا خدا را نفى كنيم تا بتوانيم خود را «ذى‏حق‏» بدانيم ... درست در مرحله‏اى كه استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است [از طرف] كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتكا به افكار كليسا اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق . همين كافى بود كه تشنگان آزادى و دموكراسى و حكومت را بر ضد كليسا بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلى برانگيزند.(13)

آن چه گفته آمد بررسى تئوريك و زيرساختهاى دو انديشه «نفى مطلق حاكميت مردم‏» و «پذيرش حاكميت مطلق مردم‏» بود كه از ديدگاه جهان‏بينى اسلام هر دو بر خطا است . آن چه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل پنجاه و ششم آمده است در يك تحليل منطقى پذيرش حاكميت مطلق خداوند و حاكميت نسبى مردم است . در ديباچه قانون اساسى همين آرمان به زبانى ديگر تبيين گشته است:

حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتى و سلطه‏گرى فردى يا گروهى نيست ‏بلكه تبلور آرمان سياسى ملتى هم‏كيش و هم‏فكر است كه به خود سازمان مى‏دهد تا در روند تحول فكرى و عقيدتى راه خود را به سوى هدف نهايى (حركت ‏به سوى الله) بگشايد ... با توجه به ماهيت اين نهضت‏بزرگ، قانون اساسى تضمين‏گر نفى هر گونه استبداد فكرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى مى‏باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست‏خودشان تلاش مى‏كنند.

                                                                         «ادامه دارد»

منابع:

1- قرآن کریم

2- همان

3- همان

4- همان

5- همان

 6- در اصل سوم قانون اساسى فرانسه آمده است: حاكميت ملى متعلق به مردم است كه آن را توسط نمايندگانشان و از طريق همه‏پرسى اعمال مى‏نمايد . اصل يكم اين قانون مقرر مى‏دارد كه: «فرانسه يك جمهورى غير قابل تجزيه، غير مذهبى، دموكراتيك و اجتماعى است .» (اداره كل توافقهاى بين المللى، قانون اساسى فرانسه، تهران، اداره كل قوانين و مقررات كشور، 1376، ص‏21 - 22). در اصل اول قانون اساسى جمهورى ايتاليا آمده است: «حاكميت متعلق به مردم مى‏باشد كه بر طبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساسى اعمال مى‏گردد .» (اداره كل توافقهاى بين المللى، قانون اساسى ايتاليا، تهران، اداره كل قوانين و مقررات كشور، 1375، ص‏21).

7- جمهورى كه در مفهوم سياسى و لغوى و عرفى خود جز به معناى حاكميت مردم بر مردم نيست، هر گونه حاكميت را از سوى شخص يا اشخاص يا مقامات خاصى به كلى منتفى و نامشروع مى‏داند و هيچ شخص يا مقامى را جز خود مردم به عنوان حاكم بر امور خود و كشور خود نمى‏پذيرد . بنابراين، اين قضيه كه: «حكومت ايران حكومت جمهورى است‏» و «در حاكميت ولايت فقيه است‏» معادل است ‏با: «حكومت ايران حكومت جمهورى است‏» و «اين چنين نيست كه حكومت ايران حكومت جمهورى است‏» ... يك تناقض بدين آشكارى را نيروى عاقله بشرى هرگز نپذيرفته و نخواهد پذيرفت .» (مهدى حائرى، حكمت و حكومت، بى‏جا، بى‏نا، بى‏تا، ص‏216) .

8- ر . ك: مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص‏80 - 85: «كلمه جمهورى اسلامى شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص مى‏كند و كلمه اسلامى محتواى آن را ... يعنى پيشنهاد مى‏كند كه اين حكومت ‏با اصول و مقررات اسلامى اداره مى‏شود و در مدار اصول اسلامى حركت كند ... اشتباه آنها كه اين مفهوم را مبهم دانسته‏اند اين است كه حق حاكميت ملى را مساوى با نداشتن مسلك و ايدئولوژى و عدم التزام به يك سلسله اصول فكرى در باره جهان و اصول علمى در باره زندگى دانسته‏اند ... مردم حق دارند سرنوشت ‏خودشان را خودشان در دست ‏بگيرند و اين ملازم با اين نيست كه مردم خود را از گرايش به يك مكتب و يك ايدئولوژى معاف بشمارند ... بنابراين اسلامى بودن اين جمهورى به هيچ وجه با حاكميت ملى و يا به طور كلى با دموكراسى منافات ندارد .»

9- سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتى، 1374، ج‏1، ص‏56 .

10- صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى ق . ا . ج . ا . تهران، اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس، 1364، ج‏1، ص‏5 و 6 .

11- به مقتضاى ان الحكم الا لله‏» ر . ك . جعفر سبحانى، صورت مشروح مذاكرات قانون اساسى (چاپ اول، تهران، اداره كل امور فرهنگى مجلس، 1364)، ج‏1، ص‏514 .

12- رنسانس .

13- مرتضى مطهرى، سيرى در نهج‏البلاغه، مجموعه آثار 16 (چاپ دوم، تهران، صدرا، 1378)، ص‏442 .

*استفاده از این مقاله بدون ذکر نام نویسنده و نشانی سایت ممنوع است *