سایت جوان آنلاین ضمن اشاره به موضوع فوق نوشت:

اوایل تیر ماه امسال  در شرایطی که وضعیت بورس به شدت نگران کننده بود و بیش از ۱۱ میلیارد دلار از ارزش آن کاسته شده بود، پاداش‌های میلیونی به مدیران شرکت‌های بورسی موجب برخی اعتراضات از سوی سهامداران حقیقی و واکنش سهامداران دولتی به تصویب این پیشنهادها در بازار شده است.

پاداش‌های میلیونی به مدیران شرکت‌های بورسی از جمله پاداش ۵۵۰ میلیونی به مدیران شرکت .... و ۴۵۰ میلیونی به مدیران بانک .... و درپی آن شایعاتی مبنی بر برکناری مدیرعامل شرکت .... یادآوری برکناری مدیرعامل ... به دلیل دریافت پاداش یک میلیارد ریالی از مجمع آن شرکت، نمونه‌های بارزی از تخصیص این نوع پاداش‌ها به مدیران ارشد بوده است.

قبل از آن نیز پاداش ۱۰۰ میلیونی مدیرعامل ..... خبر ساز شده بود .پاداشی که در آن روزها رئیس هیات مدیره شرکت .... درمجمع عمومی این شرکت، پرداخت آن را به  مدیر عامل  را رقمی "قابل توجه" ندانست و مدعی شد رئیس جمهور در برابر این خبر "عکس العمل خوبی" داشته است.

البته شروع رسانه‌ای شدن پاداش‌های میلیونی مدیران ارشد از سال ۹۰ آغاز شد. در خردادماه سال گذشته ۳میلیارد تومان پاداشی که بنیاد .... به مدیران بانک ..... پرداخت کردند، تا چند هفته این سازمان را زیر ذره بین برد.

سه ماه بعد از این جریان، انتشار تصویر فیش حقوقی ۹ میلیونی یک مدیر بار دیگر ماجرای پاداش‌های میلیونی مدیران را داغ کرد؛ مدیری که حقوق پایه ۸۰۰هزار تومانی‌اش به لطف پاداش های متفاوت، به ۹میلیون تومان رسیده بود.

ماجرای پاداش‌های میلیونی، در زمستان پارسال با تصمیم هیات مدیره یکی دیگر از بانک‌های دولتی ادامه پیدا کرد. در دی ماه ۹۰ روزنامه قدس خبری منتشر کرد که بر اساس آن یکی از مدیران عزل شده بانکی بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان پاداش گرفته بود و این اخبار همینطور تا امسال ادامه دار شده است و در سال جهاد اقتصادی و بعد از آن تولید ملی که باید همه هم و غم مدیران ارشد به وضعیت تولید و بهبود شرایط سخت اقتصادی باشد، رقابت بر سر دریافت پادش های میلیونی بین آنها ادامه دارد.

نکته جالب توجه اینجاست که بر اساس ماده ۱۳۷ قانون تجارت، شرکت های سهامی عام می‌توانند پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت، پاداشی را برای اعضای هیأت مدیره خود در نظر بگیرند. بنابراین ماده قانونی، پاداش پیشنهادی نباید بیشتر از ۱۰ درصد سود تقسیم شده باشد.

نکته مهم تر هم این است که پاداش اختصاص یافته بر مبنای سود قبل از کسر مالیات است بنابراین دریافت کنندگان پاداش خودشان باید مالیات آن را بپردازند.

آنچه مسلم است در جایی که شرکت‌های خدماتی و کارخانه‌های تولیدی بعضا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و از دادن حقوق نیروهای خود عاجزند، این سؤال همچنان باقی است که اساساً مبنای پرداخت چنین پاداش هایی چیست؟ چرا کارکنان و نیروهای انسانی شرکت‌ها که نقش عمده ای در سودآوری بنگاه دارند، سهمی از این پاداش‌ها ندارند؟ و برای جلوگیری از رخ دادن این نوع اتفاقات چه باید کرد؟