دموكراسی از دید القاعده

خلافت و حكومت دینی (فقهی‌ ـ سلفی) در ایدئولوژی القاعده

هدف نهایی ایدئولوژی القاعده، دستیابی به حكومتی فقهی است كه ریشه در سلفی‌گری وهابیت دارد و بر تمام جهان حكم می‌راند. این حكومت دینی كه شكل‌گیری جامعه دینی، از طریق اجرای قوانین فقهی بر آن مبتنی است، مهم‌ترین خواسته و موتور محركه فعالیت‌های القاعده به شمار می‌رود. حكومت طالبان بر افغانستان در واقع جلوه و تبلوری از حكومت مورد نظر القاعده است.

   اسامه بن لادن می گوید:

«ما برای جهاد در راه خداوند قادر متعال از وطن خود خارج شده‌ایم و خداوند را به علت منّتی كه در راه فراهم شدن امكان جهاد و این هجرت مقدس به ما ارزانی داشته است، سپاسگزاریم. هدف و میل قلبی ما نیز این بوده كه در راه برپایی و تحكیم حكومت اسلامی و پیاده كردن احكام اسلامی جهاد كنیم. این هدف ماست و برای همین هدف از كشور خود خارج شده‌ایم» (بن لادن،1384،ص14)

 به تعبیر دقیق تر القاعده در میان نظام‌‌های سیاسی موجود به تأسی از خلفای راشدین و امپراتوری‌های اموی و عباسی، هم‌چنان نظام مونارشی (سلطنتی) را بهترین نظام حكومتی می‌داند و با توجه به ویژگی‌های ایدئولوژیك خود و نیز از آن جا كه نتوانسته در جلب افكار عمومی مسلمانان موفق باشد با دموكراسی مخالفت می‌ورزد. البته تجربه تاریخی اسلام درباره دو خلیفه نخست‌ و نیز تأكیدات قرآن مبنی بر مشورت و شورا باعث شده است تا نظریات الیتیستی و نخبه‌گرایانه در آنها تقویت‌ شود و جایگاهی نیز برای مشورت با اهل حل و عقد و نخبگان سلفی قائل شوند. اما این شورا و مشورت هیچ‌گاه قابل تعمیم به عموم مردم و گروه‌های دیگر نیست. لذا ظواهری تأكید دارد «مجاهدین» نمی‌توانند با زور حكومت كنند یا مستقیماً قدرت را به دست گیرند. حكومت باید به اصل اسلامی شورا وفادار باشد و «امر به معروف و نهی از منكر» را به اجرا گذارد. هم‌چنین باید مبتنی بر نظر «اهل حل و عقد» باشد و نظر علما را به عنوان كارشناسان شریعت لحاظ كند.(قادری، 1378،صص12و23)

 دموكراسی از دید القاعده

 رهبران القاعده معتقدند كه دموكراسی آمده به ما بگوید كه در نظام دموكراتیك، ملت، همان حكم و مرجع اصلی است و كلام نهایی در تمام امور به رأی ملت بازمی‌گردد. حقیقت این نظام بر اصل زیر استوار است؛ حكم ملت رد نمی‌شود و كسی تصمیم آنها را مورد بازخواست و مجازات قرار نمی‌دهد. حكم اصلی از آنِ ملت است، اراده آنها مقدس و انتخابشان الزام‌‌آور است و آرا و نظریاتشان مقدم بر همه و محترم است... در واقع در این نظام هر آن چه را ملت حلال بداند؛ حلال و هر آن چه را حرام بداند، حرام است. هر چیزی كه به عنوان قانون و شریعت انتخاب شود، درست، معتبر و جز آن اشتباه و بی‌ارزش است؛ هرچند آن گفتار، وحی و از جانب خداوند متعال باشد. شعار «حكم ملت از آن ملت است»، اصل و اساس یك نظام دموكراتیك بوده و تمامی مسائل حول این محور و اصل می‌چرخد.

 در  ایدئولوژی القاعده دموكراسی با تفاسیر مختلفش بر یك‌سری اصول و مبادی استوار است كه مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

 نخست، ملت مصدر تمام قوای سه‌گانه از جمله قوه مقننه است. این قوه از طریق انتخاب نمایندگان مردم تشكیل می‌شود و وظیفه قانون‌گذاری را برعهده دارد. به عبارت دیگر، در نظام دموكراتیك، قانون‌گذار اصلی انسان است؛ نه خدا و معبود حقیقی، به علت قانون‌گذاری و مشخص كردن حلال و حرام، «انسان مخلوق» است نه خدا. لذا عین كفر و شرك است و با توحید و اصول اسلام مغایرت دارد؛ زیرا انسان ضعیف در مهم‌ترین ویژگی خدا، یعنی قانون‌گذاری، با خداوند شریك شده است.

 دوم، دموكراسی براساس آزادی عقیده و آزادی دینی استوار است؛ یعنی انسان در سایه دموكراسی می‌تواند هرگونه كه می‌خواهد از دین خود دست بردارد؛ هرچند این امر مستلزم خروج از دین و الحاد باشد... در اسلام سزای هر مسلمانی كه از دین‌ خویش بازگردد، مرگ است.

  سوم، دموكراسی، ملت را قاضی حقیقی می‌داند؛ به طوری كه در صورت اختلاف میان حاكم و حكومت‌شونده، طرفین نزاع برای حل اختلاف خود، به رأی و اراده ملت بازمی‌گردند. این مطلب با اصل توحید كه در آن تنها خدا اختلافات را حل می‌كند، مغایرت دارد... هم‌چنین داوری خواستن از هر نهادی غیرخدا از نظر شرعی به مثابه داوری خواستن از طاغوتی است كه باید بدان كافر شد.

 چهارم، دموكراسی براساس آزادی بیان استوار است، هرچند به ذات اقدس خدا و قوانین الهی دشنام و ناسزا گفته شود.

پنجم، دموكراسی بر جدایی دین از سیاست و دیانت از حكومت‌داری استوار است؛ یعنی آن چه مربوط به خداست تنها برای خداست و دین تنها به عبادت در مساجد و صومعه‌ها خلاصه می‌شود، و امور دیگر زندگی مانند سیاست، اقتصاد و جامعه به مردم مربوط می‌شود... این باور آنان درباره دین اسلام باطل و گوینده آن كافر است؛ زیرا به مثابه انكار و نفی آشكار بخش‌هایی‌ از دین اسلام است. اسلام، دین سیاست، قانون‌گذاری و حكومت‌داری و بسیار گسترده‌تر از آن است كه در پشت دیوار مساجد و صومعه‌ها خلاصه شود و این بدون شك كفری آشكار به دین خداست.

 ششم، دموكراسی براساس آزادی تشكیل گروه‌ها، احزاب سیاسی و نهادهای گوناگون با هر فكر و عقیده‌ای استوار است و این از نظر شرعی، بنابه برخی دلایل، باطل است؛ از جمله این كه احزاب و گروه‌ها با تمام عقاید و افكار شرك‌آمیزشان به راحتی به رسمیت شناخته می‌شوند و می‌توانند امور بیهوده و باطل را در كشور و میان بندگان رواج دهند. این مسأله كاملاً با متون دینی مغایر است؛ زیرا امور كفرآمیز را باید انكار كرد و درصدد تغییر آن برآمد؛ نه این كه به آن اعتراف كرد.... بنابراین به رسمیت شناختن احزاب كافر، به مثابه راضی بودن به كفر است، و رضایت دادن به كفر عین كفر است.

 هفتم، دموكراسی براساس اصل به رسمیت شناختن نظر «اكثریت» استوار است؛ یعنی هر چه را اكثریت بپذیرد، حتی كفر و باطل، قبول می‌كند. بنابراین، دموكراسی «حقیقت» را «اكثریت» می‌داند كه از منظر اسلام اصلی باطل است. «حقیقت» از نگاه اسلام آن است كه با كتاب و سنت سازگار باشد؛ خواه یاران آن كم باشند یا زیاد. لذا هرچه با كتاب و سنت مخالف باشد، باطل است. هرچند تمام دنیا با آن موافقت كنند.(زرقاوی،صص 7-5)

اندیشه سیاسی القاعده نسبت به حكومت دینی 

 1. هیچ مرجعی جز فقهای سلفی و وهابی حق افتا و استخراج قوانین برای اداره جامعه را ندارد و به طریق اولی قانون‌گذاری براساس عقل خود بنیاد هم مشروعیت ندارد.

 2. آزادی عقیده از آن جا كه می‌تواند به ارتداد و الحاد بینجامد باطل است.

 3. مشروعیت حاكمان از جانب عالم بالاست و رهبران جوامع باید خاستگاه دینی و برآمده از شرع داشته باشند.

 4. آزادی بیان چون به ناسزاگویی به خدا و قوانین الهی می‌انجامد مورد تأیید نیست.

 5. دین از سیاست و حكومت جدا نیست.

 6. تشكیلات و احزاب سیاسی چون به گسترش فعالیت عناصر غیردینی یاری می‌رسانند مورد تأیید اسلام نیستند.

با توجه به موارد فوق الذكر در می یابیم كه ایدئولوژی القاعده بیشتر مصروف مبارزه و تشكیل خلافت اسلامی شده است؛ لذا پیروان آن با دچار شدن به ازخودبیگانگی، قربانی ایدئولوژی و خلافت مورد نظر القاعده هستند. در این ایدئولوژی هیچ انسانی اعم از مسلمان و غیرمسلمان، اصالتی ندارد و اصالت با ایدئولوژی سلفی و حكومت مورد نظر است. بر این اساس نباید از آن ایدئولوژی جز برخی تكالیفی كه از اسلام استنباط كرده‌اند، رهنمودی برای افراد بشر انتظار داشت. این نگرش سیاست‌زدة القاعده باعث می‌شود ابعاد عرفانی و جمالی دین به چشم نیاید و زندگی تنها به عرصه قتال و مبارزه تبدیل شود. ایدئولوژی القاعده با توجه به مطلوب‌ها و هدف نهایی در نظر گرفته از «جهاد» آغاز و به «جهاد» نیز ختم می‌شود. از مطالعه آثار آنان چنین برمی‌آید كه زندگی میدان نبرد، مبارزه و قتال با اندیشه و انسان‌های دیگر است. در چنین رویكردی، دین به جای جهت‌دهی به سیاست؛ یعنی ادعایی كه وجود دارد، با سیاست تعریف می‌شود و كوچك‌ترین مسأله سیاسی و اجتماعی می‌تواند تأثیر عمیقی بر تفسیر از دین بگذارد. لذا درباره ایدئولوژی‌هایی از این دست، نكته‌ای كه می‌تواند مورد اهمیت قرار گیرد احتمال سوق یافتن آنها به سمت ابزارگرایی است. وجود برخی شواهد نشان می‌دهد دست‌كم برخی از رهبران القاعده بیش از آن كه پایبند ایدئولوژی سلفی رادیكال باشند، ابزارگرا هستند و تأكیدشان بر شعارهای سلفی بیشتر جنبه ابزاری برای رسیدن به قدرت و مقابله با غرب و مخالفان دارد. یكی از آن موارد را می‌توان در احیای ناسیونالیسم عربی تحت لفافه سلفی‌گری جست‌وجو كرد. مطابق این ناسیونالیسمِ مذهبی‌شده، عرب‌ها باید در پی احیای شكوه بربادرفته خود پس از خلافت عباسیان برآیند. آنها اسلام‌گرایی و ناسیونالیسم عربی را دو روی یك سكه می‌دانند.

 زرقاوی معتقد است كه خداوند عرب‌ها را با این دین، عزیز و سربلند گرداند و با این دین آنها را از تاریكی‌ها به سوی نور و از پرستش بت‌ها به پرستش خدای یكتا هدایت كرد و بدین وسیله آنان را بر بنی‌بشر گرامی داشت. به خدا سوگند، برانگیختن حضرت محمد(ص) از میان قبایل عرب نعمت بسیار بزرگی است.(همان،ص12)

  این رویكرد القاعده، در استنباط‌ های فقهی و احكام و فتاوای شرعی نیز دنبال شده است و آنان فقیهی را كه دور از فعالیت‌های اجتماعی و رفتارهای سیاسی، صرفاً براساس كتاب و مطالعه در پی فهم احكام دینی برآید، فاقد شرایط كافی می‌دانند. به عبارت دیگر، «فقه پویا» در نظر آنان فقه جهادی و عمل‌گراست.

 زرقاوی به نقل از سیدقطب می‌نویسد:

شكوفایی فقه اسلامی تنها در عرصه حركت، فعالیت و پویایی صورت می‌گیرد و نباید آن را از فقیهی كه هنگام پویایی، فعالیت و حركت (جامعه) در گوشه‌ای آرام نشسته است انتظار داشت. در این زمانه كسانی كه سر در كتاب و دفتر دارند و برای استنباط احكام فقهی از آن منابع می‌كوشند و برآنند با استفاده از این احكام به تجدید فقه اسلامی بپردازند و به دور از فعالیت‌های (عملی) بمانند كه هدف آن رهایی انسان از عبودیت غیرخدا، حذف شریعت طاغوت، تثبیت شریعت الهی و بازگرداندن آنان به بندگی پروردگار است، در حقیقت، ماهیت و هویت این دین را نشناخته و در شناسایی فقه دین ناتوان‌اند.(همان،ص229)

 صرف ‌نظر از این كه مراد سیدقطب از عبارات بالا چیست، می‌توان نظریات زرقاوی را این‌گونه تفسیر كرد كه او فقه پویا را فقهی اجتماعی ـ سیاسی می‌داند كه با داشتن دغدغه‌های روز جامعه مسلمانان بتواند همگام با ایدئولوژی القاعده پیش برود و خواسته‌های آنان به ویژه تأسیس حكومت دینی را محقق سازد. در واقع، زرقاوی از آن كه قریب به اتفاق روحانیان اهل سنت گرایشی به آن ایدئولوژی ندارند و برای مشروعیت‌بخشی به آن حركت نمی‌كنند، آنها را فقهای حقیقی نمی‌داند و در نتیجه آنان را به چنین حركتی دعوت می‌كند. بر این اساس، ایدئولوژی القاعده به علت سیاست‌زدگی، در برخی مواقع و در بعضی افراد به ابزارگرایی انجامیده است.

 این گروه (فقها)، عقاید خود را از تلفیق عقایدی به دست آورده‌اند كه بزرگان اسلام چه در صدر و چه اكنون، آن را دور انداخته‌اند. آنها این عقاید را به گونه‌ای در هم آمیخته‌اند تا بتوانند به بدترین شكل به افسارگسیختگی، وابستگی، فساد و غارت نظام‌های حاكم و مرتد و خارج از شریعت، مشروعیت بدهند. آنان روش خوارج را در تكفیر و وارد ساختن اتهامات گوناگون مانند فسق، فجور، بدعت، حلال بودن خون و حرمت «مجاهدان اسلام» در پیش گرفته‌اند. برای مثال، مفتی مصر، كه كارمند رسمی دولت است، از آن دولت حقوق می‌گیرد تا عملی را كه برای آن اجیر شده است انجام دهد؛ یعنی مشروعیت بخشیدن به نظام لاییكی كه مطیع یهود است و با مسلمانان بدرفتاری می‌كند.(ظواهری،پیشین،صص23و24)

ادامه دارد...

 منابع :

 «كلمات مضیئه،الكتاب الجامع لخطب وكلمات الشیخ المعتزبدینه،شبكه البراق الاسلامیه؛

ظواهری،ایمن(1423 شوال)، «الولاء و البراء،عقیده منقوله و واقع مفقود»، بیجا، بینا؛

قادری ،حاتم، (1378)، «اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران»تهران : سمت ؛

بن لادن،كارمن، (1384) ، «پشت پرده بن لادن ها،در بطن پادشاهی»،ترجمه اسماعیل قهرمانی پور،تهران: نشر روزگار.

منبع : مركز اسناد انقلاب اسلامي ، کد مطلب: 22014 ، لینک یکتا: http://www.irdc.ir/fa/content/22014/default.aspx