اولين بار نبود که از زبان مسوولين، آن هم در مجمع رسمي نظير مجلس شوراي اسلامي عبارتي با مضمون»به من ربطي ندارد» را مي‌شنيديم. نوسانات ارز که از مدت‌ها پيش آغاز شده و هر روز با چالش‌هاي جديدي نيز همراه گشته بود، امروز ديگر به يک بحران تبديل شده است. بالارفتن نرخ ارز داد همه را در آورده و از تاجر و کاسب گرفته تا کارمندهاي بخش خصوصي و دولتي همه در توهمات بازار ارز به سر مي‌برند.
اگر سري به بازارهاي مرتبط بزنيد، متوجه خواهيد شد که وضعيت اقتصادي کشور دچار يک بلاتکليفي شده است. به گزارش فردا، با تمامي اين اوصاف، جالب است که هيچ مقام مسئولي چنين رخنه اقتصادي را بها نمي‌دهد و جملگي يا بار را به دوش يکديگر مي‌اندازند يا صرفا دشمن را متهم به ايجاد وضعيت موجود مي‌کنند.
اگر سري به بازارهاي مرتبط بزنيد، متوجه خواهيد شد که وضعيت اقتصادي کشور دچار يک بلاتکليفي شده است. به گزارش فردا، با تمامي اين اوصاف، جالب است که هيچ مقام مسئولي چنين رخنه اقتصادي را بها نمي‌دهد و جملگي يا بار را به دوش يکديگر مي‌اندازند يا صرفا دشمن را متهم به ايجاد وضعيت موجود مي‌کنند.
وزير اقتصاد در چنين شرايطي براي پاسخگويي به سوال نمايندگان مجلس در صحن خانه ملت حاضر شده و البته پاسخ آشنايي براي ما دارد: «مشکلات ارزي در چارچوب وظايف نيست» يا به قول يکي از نمايندگان: افزايش نرخ ارز ربطي به من ندارد. آقاي وزير بار پاسخگويي را به دوش بانک مرکزي مي‌اندازد و مي‌گويد:به استناد قانون امور پولي و بانکي کشور و ماده 193 آيين‌نامه داخلي احساس مي‌کنم نبايد وارد پاسخ به اين سوال شوم، شايد نتوانم حق مطلب را ادا کنم وقتي من مسئول پاسخگويي به حوزه‌اي نيستم چه بسا پاسخگويي من حق آن دستگاه مرتبط را ضايع کند؛ شما اطلاعاتي در خصوص جزئيات تزريق ارز مي‌خواستيد، طبيعي است که من مسئول نيستم و اطلاعات را ندارم و اين اختيار و اطلاعات نزد مقام مسئول ديگري است.
با اين اوصاف بايستي به سراغ مقام مسئول ديگري برويم. معاون ارزي بانک مرکزي در پاسخ به نوسانات نرخ ارز به فارس مي‌گويد: «موظف به پاسخگويي به رسانه‌ها نيستم» يعني به عبارتي افکار عمومي که از طريق رسانه تغذيه مي‌شوند، اينجا هيچ هستند شايد بهتر باشد به سراغ خود رئيس بانک مرکزي برويم.
محمود بهمني، رئيس بانک مرکزي همان مقامي است که به قول وزير اقتصاد، اختيار و اطلاعات نزد اوست. حال آنکه ايشان نيز چندي پيش جملاتي شبيه به عبارات آقاي وزير را عنوان کرده است؛ او در نيمه تيرماه در خصوص افزايش نرخ ارز مي‌گويد: «قيمت ارز با انتشار خبر انجام يک مذاکره ميان ايران و دنيا 300 تومان بالا و پايين مي‌شود که به نظر مي‌رسد اين مسايل سياسي است و ربطي به بانک مرکزي ندارد». اينجا هم عبارت «به من ربطي ندارد،» مشهود است. يعني کلا نرخ ارز کشور اين‌قدر پا در هواست که هر اتفاقي بيفتد چند صد تومان بالا و پايين مي‌شود؟!
يعني نرخ ارز به وزير اقتصاد ربطي ندارد، به رئيس بانک مرکزي هم ربطي ندارد، اما به معاون اول رئيس‌جمهور که وعده و وعيد اصلاح بازار ارز را مي‌دهد مربوط است؟! اينجا چه کسي چه کاره است؟!
معاون اول رئيس‌جمهور از نرخ ارز مي‌گويد اما مجريان و متصديان قانوني آن، سخني بر زبان نمي‌آورند.
احتمالا هنوز بايد به دنبال کسي که داستان ارز به او مربوط است بگرديم! شايد اصلا خود مردم مقصرند يعني احتمالا مردم بايد بروند از دولت عذرخواهي کنند که موجب افزايش نرخ ارز شده‌اند تا شايد وظيفه کنترل بازار ارز که به هيچ کس مربوط نيست را بتوان اين‌طوري مديريت کرد. البته شايان ذکر است که اين منطق «به ما ربطي ندارد» در اين دولت، مسبوق به سابقه است.
همين چند وقت پيش بود که وزير کار مشابه وزير اقتصاد به مجلس فراخوانده شد و راجع به آمار نرخ بيکاري و حواشي آن مسائلي را مطرح کرد بالخصوص اينکه تلويحاً به «به ما ربطي ندارد» اشاره نمود البته در همان جا نيز يکي از نمايندگان اين‌گونه واکنش نشان داد: «گر جناب‌عالي وزير کار نيستيد ما حرفي نداريم اما اگر وزير کار هستيد نمي‌توانيد بگوييد که آمار اشتغال و کار به من ربطي ندارد، پس مشکل اشتغال و کار در اين کشور به چه کسي ربط دارد؟» با اين وصف بهتر است مشخص شود که مشکل ارز و ريال اين کشور به چه کسي ربط دارد؟! به آقاي وزير، رئيس کل يا معاون اول؟
