عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت خاطرنشان کرد: این مساله طبیعی است و در تمام کشورهای دنیا رخ می دهد؛ در قانون مجازات اسلامی سابق، رویکرد قانون بیشتر به سمت و سوی حبس بود و بیشتر مجازات های در نظر گرفته شده حبس بودند؛ باید توجه کرد که حبس در شرع موارد محدودی را شامل می شود و از طرف دیگر زندان ها فضای مناسبی برای جرائم موجود نیست و حجم زندانها نیز به حدی نیست که بتواند همه زندانی ها را پوشش دهد و از آنجایی که هدف قانون گذار اصلاح و تربیت است و نه فقط مجازات، نتیجتا رویکرد به این سمت رفت که مجازات حبس مقداری تعدیل شود و این هم در همان راستا بسیاری از مجازات حبس را اصلاح یا درجه بندی کرده ایم ، که موارد آن در هنگام ابلاغ قانون مشخص خواهد شد.

نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش زندانی ها و محدودیت ظرفیت زندان ها از جمله دلایل تغییر قانون بوده ، گفت: طبیعتا اگر شرایط جدید لحاظ شوند ،  شاید میزان ارتکاب جرائم هم کاهش یابند و در نتیجه حبس نیز کمتر شود؛ دولت و قوه قضاییه باید در صدد آن باشند که شرایطی فراهم کنند که میزان ارتکاب به جرم کاهش یابد، نه اینکه اگر ارتکاب زیاد شد ، زندان اضافه کنند که این مطلوب نظام اسلامی نیست.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: تمام دستگاه های دولتی و مسئولین مملکتی باید در صدد آن باشند که نسبت به کاهش جرم اقدام کنند و زمانی این کار صورت می گیرد که همه احساس مسئولیت کنند ؛ وقتی علل ارتکاب به جرائم را بررسی می کنیم،  مشاهده می شود که خیلی از جرائم ناشی از عدم اشتغال و بیکاری  هستند، که آنها نیز خود نتیجه رکود اقتصادی اند و رکود اقتصادی در نتیجه ی سیاست های غلط اقتصادی کشور است، و همه این مسائل با هم مرتبطند.

اسفنانی گفت: این مساله قابل انکار نیست که بخشی از افزایش پرونده های قضایی، ناشی از نادرستی روابط اقتصادی هستند و یا  کسی که مهریه را پرداخت نکرده از لحاظ قانونی مجرم نیست، ولی بنا به ماده 1 زندانی می شد  و یا عمده زندانی ها که در حوزه مواد مخدر هستند و بی شک شرایط اقتصادی در تمامی این قضایا تاثیر گذار است.