در بخش هایی از این مقاله آمده است: با مقايسه ميان رویکرد نظام هاي "پادشاهي" و "جمهوري" در جهان عرب در قبال خیزش های مردمی، مي توان مشاهده کرد که سيستم هاي پادشاهي ادعاي دموکراسي نداشته و به طور آشکار از موروثي بودن حکومت سخن مي گويند، در حالي که حاکمان پیشین ليبي، مصر و يمن، از دموکراسي دم می زدند و پايه هاي حکومت خود را بر اساس آن تقويت مي کردند.

این مجله در ادامه آورده است: برخي پادشاهان عرب از جمله در مغرب و اردن، هوشيارتر از همتايان جمهوري خواهشان بودند، زیرا بدون آسيب رساندن به سلطه مطلقۀ خود، زمينه برخي آزادي هاي سياسي را فراهم کردند.

به نوشته اکونوميست، پادشاهان عرب حوزه خليج فارس – به جز قطر- از اعتراضات در امان نيستند. در بحرین، 13 نفر از رهبران مخالفان با محکومیت های سنگین مواجه شده اند، يا ادامه بحران ولایت عهدی در عربستان، باعث شد پادشاه 88 ساله براي معالجه بار ديگر راهي خارج شود. در ماه های اخیر دو فعال حقوق بشر به اتهام ايجاد سازمان هاي بدون مجوز محاکمه؛ و هزاران جوان عربستاني معترض، دستگير و زندانی شده اند.

در امارات نيز که تا مدت ها "جزیرۀ ثبات" به نظر می رسید، شش اماراتي و 56 فعال سیاسی از ماه رمضان تاکنون به اتهام تلاش براي ايجاد بي ثباتي در کشور و مخدوش کردن وجهه آن در جهان، بازداشت شده اند. حتي مات دافي استاد آمريکايي مطبوعات که دانشجويانش را به بررسي موضوعاتي مانند آزادي مطبوعات فرا می خواند، اخراج شد.

در اين بين، ملوک خليج فارس برای ادامۀ سلطۀ خود پول زيادي به شرکت هاي رسانه ای و گروه هاي فشار غربی مي پردازند، مانند بحرين که بر اساس گزارش "بحرين واچ" (وابسته به گروه هاي هوادار دمکراسي)، از زمان آغاز انقلاب این کشور و از يک سال قبل تاکنون، دست کم 33 ميليون دلار به 15 شرکت آمريکايي پرداخته است.