سرانجام پس از چندین روز کشمکش میان شورای نظامی، دادگاه قانون اساسی و "محمد مرسی"، رییس جمهور مصر، درباره انحلال پارلمان، مرسی همزمان با نخستین سفر بین‌المللی خود از زمان انتصاب پای بندی خود را به تصمیم مجدد دادگاه عالی قانون اساسی مبنی بر انحلال پارلمان اعلام داشت.

به گزارش بی بی سی عربی و خبرگزاری فرانسه، دربیانیه‌ای که سه‎شنبه توسط سخنگوی مرسی خوانده شد، آمده است که ریس جمهور با مشورت با نهادهای مدنی وحقوقی راهی برای خروج از بن بست کنونی پیدا خواهد کرد.

در این بیانیه امده است: "اگر رای دادگاه قانون اساسی بر این است که مجلس نمایندگان کار خود را ادامه ندهد به این رای احترام می‌گذاریم چرا که ما حکومتی قانونمند هستیم و به برتری قانون و حفظ احترام نهادهای ان التزام داریم."

دادگاه عالی قانون اساسی مصر سه شنبه پس از استماع نظر مخالفان دستور ریس جمهور و وکلای ریاست جمهوری مصر بر تصمیم قبلی خود صحه گذاشت و شروع به کار پارلمان به دستور ریس جمهور را قانونی ندانست.