مجلس در بودجه سال جاري و همچنين طبق قانون مجلس هشتم، حداکثر اجازه افزايش 20 درصدي قيمت ها ناشي از هدفمندي يارانه ها را به دولت داد و گام دوم هدفمندي را نيز در محدوده اين 20 درصد آن هم در طول سال اعلام کرد و دولت نبايد فراتر از قانون عمل کند.

نماينده اصولگراي مردم اراک، کميجان و خنداب ادامه داد: قرار بود اگر تغييري در هدفمندي خواست صورت بگيرد، درآمدش از اول تا آخر سال طبق برنامه متوازن صورت گيرد ؛ متاسفانه دولت تاکنون اين کار را اجرايي نکرده است و نمي دانيم دليل اصلي اين اتفاق چيست ؛

يک نگراني داريم که مانند گام اول تعلل در اجراي هدفمندي داشته باشند تا زمان را از دست بدهند و عملا بخواهند اين ميزان در آمد را در زمان کوتاه تري احتساب بکنند و اين بدين معناست که فشار سنگين تري به مردم وارد مي شود.

وي گفت: مشکلات کنوني بازار کمبودها همه ناشي از اين است که در فاز اول کشاورزان و دامدران و باغداران عملا با زيان هايي رو به رو شده اند که براي آنها توليد صرف اقتصادي ندارد؛

ما در کميسيون کشاورزي اجراي صحيح فاز دوم هدفمندي يارانه ها را خصوصا در حوزه کشاورزي ضروري مي بينيم و اعتقاد دارم همين شرايط، گام اول به صورت بهبود يافته ادامه يابد تا بخش کشاورزي بتواند قد علم کند و شرايط مطلوبي رقم بزند، اما اگر بعد از اين داستانها، گام دوم هدفمندي در کنار عدم پرداخت يارانه کشاورزي، بر کشاورز تحميل شود، ضربات جبران ناپذيري را به کشاورزي خواهد زد که نمي تواند تحمل کند و فرو خواهد پاشيد، چنانچه شرايط کنوني براي کشاورزان قابل تحمل نيست.