اعضای تندرو و وهابی برخی سازمانهای اسلامي اندونزی تلاش دارند تا علاوه بر تحریک مقامات محلی علیه مذهب تشیع، فتوای ارتداد شیعیان را از هیئت رئیسه مجلس مرکزی علما بگیرند. اما بعید است که این شورا با صدور چنین فتوایی راه را بر تروریستهای وهابی باز نموده و کشور اندونزی را نیز به عراق یا پاکستان دیگری تبدیل نماید.
در حالی که گروهها و کمیسیونهای حقوق بشری، مسؤولاان برخی منطق اندونزی را به عدم تلاش برای حل تبعیض علیه جامعه اقلیت شیعه متهم میکنند برگزاری یک کنفرانس ضد شیعی در این کشور، به این اتهامات دامن زد.
در ادامه تلاشهاي جريان وهابيت در تشديد فشارها علیه پیروان مذهب اهل بیت(ع) و صدور فتاواي ضد شيعي، همایشی در شهر "باندونگ" اندونزی برگزار شد و ترتیبدهندگان آن، تلاش کردند تا با جلب حمايت مسؤولان دولتي، علماء و رهبران سازمانهاي اسلامي، افکار خواص جامعه اندونزی را علیه شیعیان سازمان دهند.
در این همایش ـ که با شعار "تدوين اقدامات استراتژيک براي برخورد با جريان انحرافي و توهين آميز شيعه" تشکیل شد ـ «کيايي حاجي حميد بيضاوي» از علماي کهنسال و تندروی نهضت العلماء به جذابیت آموزههای مکتب اهل بیت(ع) در بین مردم اندونزی اعتراف کرد و با ابراز نگراني از گسترش مذهب تشيع در اندونزي گفت: "از همه بدتر اين است که نهضت العلماء نيز در حال حاضر تحت تأثير عقايد شيعه قرار گرفته است".
وي همچنين با اشاره به گرايش «دکتر عقيل سراج» رییس نهضت العلماء به معارف مکتب اهل بیت(ع)، از عملکرد وی ابراز تأسف کرد و در حالی که میگريست(!) گفت: "دکتر سراج عليرغم اينکه فارغ التحصيل پسانترن ليربويو و دانشگاه ام القراي مکه است ولي از عقائد شيعیان دفاع مي‌کند".
استاندار جاوه و شهردار باندونگ نیز اگرچه در این کنفرانس شرکت کرده و آمادگي خود را براي برخورد با تشيع اعلام نمودند؛ اما هر اقدامی را منوط به صدور فتواي مجلس مرکزی علمای اندونزی و وزارت دين این کشور کردند.
از این رو شرکتکنندگان که از اعضای تندرو و وهابی سازمانهای اسلامي اندونزی ـ از قبيل "سازمان پرسيس (وحدت اسلامي)"، "سازمان الإرشاد"، "سازمان محمديه" و "سازمان نهضت العلماء" ـ بودند تلاش کردند تا علاوه بر جلب نظر مقامات محلی، فتوای ارتداد شیعیان را از هیئت رئیسه مجلس مرکزی علما بگیرند. اما بعید است که این شورا با صدور چنین فتوایی راه را بر تروریستهای وهابی باز نموده و کشور اندونزی را نیز به عراق یا پاکستان دیگری تبدیل نماید.
جالب اینکه این عناصر افراطی، برای درست جلوه دادن اقدامات خود، وحدت ملی اندونزی را دستاویز قرار دادند و ادعا کردند که در صورت گسترش تشیع، یکپارچگی این کشور با خطر مواجه خواهد شد. این در حالی است که شیعیان در هر کشوری که زندگی میکنند به قوانین آن کشور ملتزم هستند و اهل سنت را برادران دینی خود میدانند. در مقابل، این گروهکهای وهابی و تکفیری هستند که در کشورهای مختلف دست به جنایت و ترور میزنند.
لذا با توجه به برخورد حکیمانه دولتمردان اندونزی به عنوان پرجمعیتترین کشور مسلمان، و رویکرد اصولی اکثریت اعضای "سازمان نهضت العلماء" بویژه شخص «دکتر سعید عقیل سراج» رییس این سازمان، انتظار این است که با جلوگیری از اقدامات افراطیون، مانع از ایجاد تفرقه بین برادران شیعه و سنی در این کشور شوند.
شایان ذکر است در حالی که دولت اندونزی ملزم به کنوانسیونهای بین المللی آزادی عقیده و آزادی بیان است، در محرم گذشته وهابیون به شیعیان سامپانگ و مادورا حمله کرده و آنان را از منازل خود طرد کردند. اما در حالی که همه منتظر محاکمه مهاجمان بودند، شیخ تاج الملوک محاکمه شد.
در همین رابطه "کمیسیون قربانیان و مفقودین خشونت (کنتراس)" در سورابایا اعلام کرده است که: "بر اساس یافتههای کمیسیون کنتراس، مراکز دولتی سامپانگ و شرق جاوه هیچ اقدامی برای حل تبعیض علیه جامعه اقلیت شیعه انجام نداده اند و ارعاب و تهدید شیعیان توسط گروه ضد شیعی همچنان ادامه دارد. آنچه موضوع را وخیمتر می کند این است که حتی تعدادی عناصر حکومتی منطقه هم همکار و درگیر این تبعیض شدهاند!".
"آژانس دیدبان و حفاظت از قربانیان (LPSK)" هم به سریع نبودن اقدامات مقامات جاوه شرقی در حفاظت از شیعیان در مقابل اوباش وهابی اعتراف کرده است.
منبع : ابنا
